از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
دوشنبه ٧ فروردین ١٣٩٦

​​​​​​

 آیین نامه

​​​

آئين نامه تشكيل هيات هاي امناء مشا​ركتهاي مردمي و تامين مسكن حساب 100 امام خميني​ ( ره )‌‌‌

 هيات امناء‌« مسكن حساب 100 » در كشور داراي اركان ذيل مي باشد : الف – هيات امناء‌ مركز كه عاليترين مرجع تصميم گيري در اين امر است و اعضاي آن عبارتند از : § نماينده ولي فقيه يا نماينده وي § رئيس بنياد مسكن به عنوان رئيس هيات امناء مركز . § پنج نفر از افراد متعهد و كارشناسان خبره به تاييد شوراي مركزي ب – هيات امناء « مسكن حساب 100 استان » متشكل از : § استاندار يا يكي از معاونين § نماينده ولي فقيه و امام جمعه مركز استان ( يا نماينده تام الاختيار ايشان‌) § نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن استان § رئيس بنياد مسكن استان § رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان § پنج نفر از افراد معتمد و خير به انتخاب 5 نفر اول تبصره : جلسات هيات امناء « مسكن حساب 100 » ‌استان با حضور اكثريت اعضا و با حضور رئيس بنياد استان يا نماينده ولي فقيه در بنياد استان رسميت مي يابد . ج : هيات امناء‌ « مسكن حساب 100 شهرستان » متشكل از : § فرماندار § امام جمعه شهرستان § رئيس شعبه بنياد مسكن در شهرستان § شهردار § رئيس شوراي شهر § دو تن از افراد خير شهرستان به انتخاب سه نفر اول تبصره 1 : هيات امناء‌استان و شهرستان مي توانند از مسئولين موثر يا افراد خير ديگر به تناسب نياز و بر حسب مورد براي شركت در جلسات دعوت نمايند . تبصره 2 : مسئوليت اجرايي و دبيرخانه هيات امناء « مسكن حساب 100 در استان و شهرستان » بر عهده رئيس بنياد مسكن استان و شهرستان مي باشد .
 عضويت در هيات امناء‌ در همه سطوح افتخاري است .
 وظايف هيات امناء« مسكن حساب 100 » مركز عبارتند از: الف : ارائه سياستها و رهنمودهاي كلي در تامين مسكن محرومين و اقشار كم درآمد و پيشبرد امور مرتبط . ب : بررسي و تائيد برنامه وبودجه ساليانه و تعيين اهداف كمي و ارائه آن به رئيس بنياد مسكن جهت تصويب . ج : تهيه وتصويب دستورالعمل مربوط به تشكل هاي خيرين مسكن ساز . د : تهيه و تصويب دستورالعمل چگونگي گزينش متقاضيان و نحوه بهره برداري و واگذاري مسكن حساب 100‌. هـ :‌ تهيه و تصويب دستورالعمل چگونگي كمك به « مسكن حساب 100 استانها و شهرستانها‌» در اجراي پروژه ها . و : تامين اعتبار اجراي پروژه ها مطابق برنامه مصوب از سهم اعتبارات « مسكن حساب 100 مركز» . ز :‌تصويب پروژه هاي پيشنهادي استانها . ح : پيشنهاد تخصيص منابع از امكانات داخلي بنياد در بودجه سالانه به شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي . ت :‌ نظارت عاليه بر اجراي مصوبات فوق . ي : تحصيل اعتبار و وام از منابع بانكي و يا موسسات مالي ، منابع دولتي و قانوني بمنظور كمك به حساب 100 حضرت امام خميني ( ره ) از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي . ماده 4- وظايف هيات امناي « مسكن حساب 100 استان » الف : تشكيل ، ساماندهي ، هدايت و نظارت عاليه بر اقدامات هيات امناي شهرستانها . ب : تعيين ضوابط لازم استاني بر اساس دستورالعمل ها و آئين نامه هاي ابلاغي از سوي هيات امناي «مسكن حساب 100 مركز». ج : نظارت بر گزينش متقاضيان واجد شرايط استان مطابق ضوابط . د : كمك به اجراي مصوبات از طريق هماهنگي با مراجع و مسئولين ذيربط . هـ : تعيين سهم اعتباري هيات امناء « مسكن حساب 100 استان» براي اجراي پروژه ها مطابق برنامه مصوب با توجه به جذب كمكهاي مردمي ، خيرين ، موسسات دولتي ، بانكها و سازمانهاي اعتباري . وـ : هماهنگي با مسئولين ذيربط جهت دريافت امكانات نظير زمين ،حداكثر يارانه در تامين انشعاب آب ، برق ، فاضلاب و عوارض مقرر در صدور جواز و پروانه ، ... ز : تعيين نحوه و ميزان پرداخت نقد و اقساط بهاي واحدهاي مسكوني واگذاري بر حسب وضعيت متقاضي و ميزان بخشودگي احتمالي در چهارچوب اختيارات تعيين شده در دستورالعملهاي ابلاغي از سوي هيات امناء مركز . ح : تصويب پروژه هاي پيشنهادي شهرستانها ، ت : تحصيل وام از منابع بانكي يا موسسات اعتباري بمنظور كمك به حساب 100 امام خميني ( ره ) از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي . تبصره 1 :‌ در جهت استمرار ساخت مسكن محرومين و اقشار كم درآمد به عنوان صدقات جاريه حضرت امام ( ره ) هيات امناء «مسكن حساب 100 ‌استان » بايد در واگذاري واحدهاي احداثي به امكان بازگشت سريع منابع توجه كافي مبذول دارند تا از مجموع اين منابع و كمكها و مساعدتهاي ديگري كه در سطح استان تحصيل مي گردد امكان سرمايه گذاري براي پروژه هاي جديد فراهم شود . تبصره 2 : هيات امناء‌استان متعهد به بازگشت وجوه دريافتي از هيات امناي مركز مي باشد و اين امر بايد در نحوه واگذاري واحدهاي احداثي مد نظر باشد . تبصره 3 : دبيرخانه هيات امناي «مسكن حساب 100 استان »موظف است صورتجلسات و گزارش كاركرد و پيشرفت فيزيكي پروژه ها را به طور مرتب به دبيرخانه هيات امناي «مسكن حساب 100 »مركز ارسال نمايد .
 الف : تعيين ضوابط شهرستاني بر اساس دستورالعملها و آئين نامه هاي ابلاغي از سوي هيات امناي مسكن « حساب 100 مركز و استان » . ب :‌نظارت بر گزينش متقاضيان واجد شرايط شهرستان مطابق ضوابط . ج : كمك بر اجراي مصوبات از طريق هماهنگي با مراجع و مسئولين ذيربط . د : تعيين سهم اعتباري هيات امناء «مسكن حساب 100 شهرستان» براي اجراي پروژه ها ، مطابق برنامه مصوب با توجه به جذب كمكهاي مردمي ، خيرين ، موسسات دولتي ، بانكها و سازمانهاي اعتباري . هـ : هماهنگي با مسئولين ذيربط جهت دريافت امكانات ، نظير زمين و .... . تبصره 1 : هيات امناء « مسكن حساب 100 شهرستان »‌بايد در واگذاري واحدهاي احداثي به امكان بازگشت سريع منابع توجه كافي مبذول دارند تا امكان سرمايه گذاري براي پروژه هاي جديد فراهم شود‌. تبصره 2 : دبيرخانه هيات امناي « مسكن حساب 100 شهرستان » موظف است صورتجلسات و گزارش كاركرد و پيشرفت فيزيكي پروژه ها را به طور مرتب به دبيرخانه هيات امناء « مسكن حساب 100 استان‌» ارسال نمايد .
 نحوه بهره برداري و مديريت تعمير و نگهداري واحدها با شيوه استيجار حمايتي ، استيجار موقت و واگذاري واحدها به روش اجاره به شرط تمليك و فروش تدريجي مطابق دستورالعملي خواهد بود كه ابلاغ مي گردد .
 الف : حساب 100 حضرت امام ( ره ) ب :‌كمك هاي مردمي يا افراد و موسسات خيريه ج : منابع داخلي بنياد مسكن مطابق برنامه‌ريزي سالانه ( مصوب شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) د : تحصيل وام از منابع بانكي و يا موسسات مالي ( با تصويب هيات امناء «حساب 100 مركز» ) هـ : ساير منابع دولتي و قانوني و : آورده متقاضي (مطابق دستورالعملها ) ز : هبه
 الف – مسئوليت تحصيل و پي گيري تامين اعتبار از بندهاي الف- ج - هـ ، كه كلاً به عنوان اعتبار ملي محسوب مي گردد بر عهده هيات امناء‌ « حساب 100 مركز» و مسئوليت و تحصيل بند و ، كه كلاً به عنوان اعتبار استاني محسوب مي گردد بر عهده هيات امناء «حساب 100 استان » مي باشد . پيگيري و تحصيل بندهاي ب ، د ، ز با مسئوليت هيات امناء « حساب 100 مركز و استان » مشتركا خواهد بود . ب – توزيع اعتبارات ملي در اختيار هيات امناء « حساب 100 مركز » بر اساس دستورالعمل مربوط به تامين اعتبار استان با توجه به ميزان مشاركت جذب منابع خيرين انجام مي گيرد . تبصره : سازمانها و موسسات خيريه و نيز افراد خير مي توانند به نسبت كمكهاي اعطايي ، خانواده هاي محروم و واجد شرايط را بر حسب مورد به هيات امناء « مسكن حساب 100 استان » و شهرستان معرفي نمايند . شيوه اجرايي اين تبصره در قالب دستورالعمل جداگانه‌اي تنظيم و ابلاغ خواهد شد .
 به منظور ايجاد مشاركت و جذب منابع افراد خير در خصوص توسعه ساخت و ساز مسكن مربوط به حساب 100 حضرت امام خميني ( ره ) تشكل هاي مردمي خيرين مسكن ساز با محوريت مردمي در قالب دستورالعمل جداگانه‌اي تنظيم و ابلاغ خواهد شد . زمينه هاي تشكيل ، هدايت و نظارت بر آنرا هيات امناء انجام خواهد داد .
 اين آئين نامه مشتمل بر يك مقدمه ، 10 ماده و 9 تبصره مي باشد كه در تاريخ 8/7/85 به تصويب شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي رسيده و از تاريخ فوق كليه دستورالعمل‌ها و ابلاغيه‌هاي مغايربا آن كان لم يكن تلقي مي‌شود .
آيين نامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم
بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در طول برنامه چهارم توسعه براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانها و مراكز بخش روستايي، نقشه تفكيكي وضع موجود بافت مسكوني روستا را به ترتيب اولويت به شرح زير تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاكي كه روستا در محدوده عمل آن قرار دارد ارسال نمايد: الف - نقشه بايد حاوي ابعاد (طول و عرض) ، مساحت، نوع كاربري ملك و مشخصات متصرفان باشد. ب - نقشه بايد دو گونه تهيه شود: 1 - نقشه كلي بافت مسكوني روستا با مقياس مناسب حاوي مراتب مذكور 2 - نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقياس مناسب حاوي اطلاعات يادشده، نقشه‌هاي مزبور بايد به امضاي نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و عضو شوراي اسلامي روستا برسد. ج - چنانچه روستا داراي طرح جامع يا هادي باشد، نقشه بايد با تبعيت از آن تهيه گردد. د - نقشه تهيه شده نيازي به تاييد مراجع دولتي ندارد.
بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداقل بيست روز قبل از شروع عمليات نقشه‌برداري، تاريخ نقشه‌برداري را از طريق آگهي در نشريه محلي و الصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالي ميرساند. شوراي اسلامي روستا مكلف به همكاري و ارائه اطلاعات لازم و امضاي ذيل نقشه مي‌باشد. تبصره 1 ) بنياد مسكن انقلاب اسلامي بايد قبل از تهيه آگهي، جريان ثبتي پلاك مورد اقدام را استعلام نموده و ادارات ثبت ظرف يك ماه موظف به ارسال پاسخ مي‌باشند. تبصره 2 ) عدم همكاري و عدم امضاي نقشه از سوي شوراي اسلامي روستا مانع انجام كار نخواهد بود.
بنياد مسكن انقلاب اسلامي نقشه تهيه شده را ضمن معرفي نماينده بطور كتبي به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي‌نمايد. نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي به نمايندگي از سوي روستاييان تا مرحله صدور و اخذ سند مالكيت موضوع را پيگيري نمايد.
اداره ثبت اسناد و املاك محل پس از وصول نقشه، موضوع را به نماينده و نقشه‌بردار ثبت ارجاع مي‌دهد تا به اتفاق كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه سمت نمايندگي بنياد را خواهد داشت، حداكثر ظرف دو ماه نسبت به تنظيم صورت مجلس تفكيكي حاوي حدود، مساحت قطعات، نوع كاربري ملك و مشخصات متصرفان و نحوه تصرفات اقدام نموده و به امضاي نماينده و نقشه بردار ثبت و كارشناس (نماينده) بنياد مسكن انقلاب اسلامي برسد. تبصره ) در صورتي كه نقشه با محل داراي اختلاف باشد، اصلاحات لازم در نقشه قيد و بعدا سوابق توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي اصلاح مي‌گردد و اگر نقشه با محل داراي اختلاف فاحش باشد، نقشه جهت اصلاح به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعاده مي‌گردد.
در صورتي كه طبق نقشه ارائه شده تعدادي از قطعات در طرح تعريض معابر قرار گيرد، حدود و مساحت باقي مانده با قيد مساحت مقداري كه در تعريض قرار دارد، در صورت مجلس تفكيكي درج خواهد شد.
در صورتي كه محدوده مورد عمل داراي تحديد حدود باشد، اداره ثبت اسناد و املاك براساس صورتجلسه تفكيكي تنظيمي نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرفاني كه طبق سوابق ثبتي داراي مدارك دال بر مالكيت اعم از مشاعي يا مفروزي باشند، اقدام مي‌نمايد و نسبت به ساير موارد مراتب رابه هيئت موضوع بند (2) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه ارجاع مي‌دهد. تبصره ) اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود در پرونده هاي ثبتي، مانع صدور سند مالكيت نخواهد بود.
در هر واحد ثبتي هيئتي مركب از رييس اداره ثبت اسناد و املاك و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود و به ارجاعات ثبت در خارج از وقت اداري رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌نمايد. تبصره 1 ) دبيرخانه اين هيئت و همچنين محل تشكيل جلسات در اداره ثبت اسناد و املاك محل خواهد بود. تبصره 2 ) دبير هيئت از بين كاركنان ثبت اسناد و املاك محل توسط مديركل ثبت استان انتخاب و منصوب مي‌گردد. تبصره 3 ) دبير هيئت مكلف است آراي صادرشده را در دفتر ثبت آرا به ترتيب تاريخ، ثبت و آمار آرا و اسناد مالكيت صادر شده را در پايان هر ماه به اداره كل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مركز ارسال نمايد.
ر صورتي كه معلوم شود در آراي صادر شده هيئت‌ها به علت سهو قلم، مطلبي ساقط شده يا اشتباه بيني رخ داده است يا در مباني مستند راي اشتباهي پيش‌آمده باشد، چنانچه راي اجرا نشده باشد، هيئت پس از بررسي، راي اصلاحي صادر مي‌نمايد، در اين صورت دبير هيئت مكلف است مفاد راي اصلاحي را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در ملاحظات راي قبلي قيد و به امضاي اعضاي هيئت رسانده و به واحد ثبتي ابلاغ نمايد در صورتي كه راي اجرا شده باشد مراتب اشتباه به هيئت نظارت ثبت استان گزارش مي‌شود. تبصره ) مرجع تجديد نظر نسبت به آراي هيئت نظارت، شوراي عالي ثبت مي‌باشد.
هيئت موضوع ماده (7) اين آيين نامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زير رسيدگي و اقدام مي‌نمايد: الف - در صورتي كه محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده و يا تحديد حدود به عمل نيامده باشد، حسب مورد راي به تنظيم اظهارنامه يا تحديد حدود قطعات به نام متصرفان صادر مي‌گردد تا با انتشار آگهي الصاقي در محل و تعيين شماره فرعي در صورت لزوم نسبت به تحديد حدود قطعات و صدور سند مالكيت اقدام گردد. تنظيم اظهارنامه نيازي به انتشار آگهي‌هاي ماده (11) قانون ثبت (آگهي‌هاي نوبتي) ندارد. ب - در صورتي كه متصرف طبق سوابق ثبتي داراي مدرك دال بر مالكيت نباشد و يا در تصرف يا مالكيت و يا حدود اختلاف باشد، موضوع به دو نفر از كارشناسان امور ثبتي و نقشه‌بردار اداره ثبت اسناد و املاك و يك نفر كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي ارجاع مي‌گردد تا با تحقيقات محلي و ملاحظه مدارك نسبت به موضوع رسيدگي و نظريه مستدل خود را به هيئت اعلام نمايند. هيئت پس از وصول نظريه كارشناسي باتوجه به جميع جهات راي مقتضي صادر مي‌نمايد. راي صادرشده به ذينفع يا طرفين حسب مورد ابلاغ مي‌گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به اجراي آن اقدام شود. تبصره ) نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي بايد جهت اداي توضيحات در محل حضور داشته باشد. ج - در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر، معترض به دادگاه محل وقوع ملك هدايت مي‌گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. معترض بايد ظرف بيست روز دادخواست خود را به دادگاه تقديم نمايد و گواهي طرح دعوي را به ثبت محل ارايه دهد، در غيراين صورت راي اجرا خواهد شد. د - در صورتي كه عرصه متصرفي موقوفه باشد و متصرف داراي اجاره‌نامه از متولي يا اداره اوقاف باشد، سند مالكيت اعيان به نام او صادر و در غير اينصورت مراتب به متولي يا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظيم اجاره‌نامه، مجوز صدور سند مالكيت اعيان صادر گردد. ها - در صورتي كه عرصه متصرفي متعلق به دولت يا سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اشخاص حقيقي و حقوقي باشد با دعوت‌از نماينده دستگاه صاحب عرصه يا اشخاص مذكور به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌گردد. و - چنانچه نسبت به حدود ملك در پرونده ثبتي اعتراضي از قبل وجود داشته است و محدوده مورد عمل در محل، مورد اعتراض نباشد، اين اعتراض در خصوص اجراي اين آيين‌نامه مؤثر نيست. ولي اگر محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشد، مراتب به طور كتبي يا بوسيله يك نوبت درج در يكي از جرايد محلي و معترض ابلاغ مي‌شود تا ظرف بيست روز دادخواست خود را به دادگاه محل تقديم نمايد و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل ارايه دهد، در غير اين صورت اعتراض مذكور مؤثر نخواهد بود. ز - در صورتي كه نشاني معترض و يا مالك معلوم نباشد، وقت رسيدگي به وسيله درج در يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي مي‌شود و از مالك يا صاحبان حق جهت شركت در جلسات دعوت مي‌شود. درصورت عدم مراجعه راي بر صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر و مراتب دوباره آگهي مي‌شود تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ انتشار‌آگهي سند مالكيت به نام متصرف صادر شود و در صورت وصول اعتراض مطابق بند (ج) عمل مي‌گردد. ح - در روستاهايي كه مشمول مقررات اصلاحات ارضي شده و عرصه بافت مسكوني آن جزء محدوده اراضي زارعان مي‌باشد در صورتي كه درخواست ثبتي نشده باشد، هيئت راي به صدور سند مالكيت مورد تصرف به استناد صورت جلسه تفكيكي به نام متصرف بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي مي‌نمايد.
چنانچه در حين انجام عمليات روستاي مورد عمل به شهر تبديل شود اقدامات مطابق اين آيين نامه ادامه خواهد يافت.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است مقدمات معرفي اعضاي قضايي و ثبتي و دبير هيئت‌هاي موضوع اين آيين ‌نامه را فراهم آورد. دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است ترتيب معرفي اعضاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي را فراهم آورد.
دبير هيئت هر واحد ثبتي موظف است پس از معرفي اعضاي هيئت، در مدت بيست روز نسبت به دعوت و تشكيل اولين جلسه هيئت اقدام و مراتب را جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعلام نمايد.
جلسات هيئت‌ها در خارج از وقت اداري حسب مورد در هر ماه از چهار جلسه تا دوازده جلسه تشكيل مي‌گردد.
به منظور نظارت بر نحوه اجراي ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه و آيين‌نامه اجرايي آن هيئتي مركب از دو نفر از معاونان مربوط و دو نفر از مديران كل ستادي و دو نفر از كارشناسان به انتخاب رؤساي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در تهران تشكيل مي‌گردد. هيئت مذكور ضمن نظارت و پيگيري موضوعات مربوط حسب مورد مي‌تواند نسبت به اعزام گروه يا گروههاي بازرسي اقدام نمايد.
چنانچه در اجراي تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقداماتي انجام شده باشد، ادامه عمليات مطابق اين آيين‌نامه خواهد بود.
ميزان مبالغ دريافتي بابت تهيه نقشه تفكيكي بنا به پيشنهاد مشترك بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. مبالغ دريافتي مزبور به حساب مخصوصي كه به همين منظور با امضاي مشترك رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ذيحساب نهاد مذكور يا نماينده مجاز از طرف او افتتاح مي‌شود واريز خواهد شد و هزينه‌هاي مربوط به اجراي طرح براساس آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي موضوع اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17/9/1366 مجلس شوراي اسلامي از حساب فوق‌الذكر قابل پرداخت مي‌باشد ب – تبصره (2) ماده (17) به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: تبصره 2 ) نحوه و ميزان وجوه پرداختي از محل مبلغ مقرر در اين ماده طبق دستورالعملي است كه با پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
هزينه‌هاي كارشناسي و مواد (4) و (9) هيئت حل اختلاف و هيئت منتخب مركز و بازرسان اعزامي و ساير هزينه‌ها براي هر جلد سند مالكيت كه هر سال با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، از مالك اخذ و به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح مي‌شود واريز و در پايان هر ماه با امضاي رييس ثبت و ذيحساب يا عامل ذيحساب پرداخت مي‌شود. تبصره 1) مبلغ مذكور براي سال 1384 هشتاد هزار ريال تعيين مي‌گردد. تبصره2) نحوه و ميزان وجوه پرداختي از محل مبلغ مقرر در اين ماده طبق دستورالعملي است كه به تصويب رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد رسيد. تبصره 3) هر يك از ادارات ثبت مكلفند همه ماهه براي دستورالعمل (تبصره 2) باقيمانده وجوه پرداختي از محل تبصره (1) را نسبت به پرونده‌هايي كه منجر به صدورسند مالكيت گرديده است به شماره حسابي كه در مركز به منظور تامين هزينه‌هاي ماده (14) آيين‌نامه وجبران كسري هزينه‌هاي احتمالي برخي هيئت‌ها افتتاح مي‌گردد، واريز و نسخه‌اي از فيش‌هاي مربوط را به اداره كل امور مالي و ذيحسابي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال نمايند. تبصره 4) برداشت از حساب مركز حسب تشخيص رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با امضاي ذيحساب و يكي از اعضاي هيئت مركزي ماده (14) كه توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انتخاب مي‌شود مجاز خواهد بود. تبصره 5) هزينه‌هاي مرتبط با ماده (17) براي متقاضيان موضوع ماده (19) از همين محل قابل تامين و پرداخت مي‌باشد.
مشمولان ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه از ارزيابي ملك و پرداخت حقوق ثبتي و هزينه تفكيك معاف مي‌باشند ولي نقل و انتقالات بعدي شامل اين معافيت نخواهد بود.
خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هرگونه هزينه و ماليات و عوارض ناشي از اجراي ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه معاف مي‌باشند.
چنانچه براي بعضي از قطعات واقع در محدوده عمل قبلا سند مالكيت مفروزي صادر شده باشد، مالكان آن از شمول اين قانون مستثني هستند.
آئين‌نامه‌اجرايي‌تهيه‌و تصويب‌طرحهاي‌هادي‌روستايي براساس‌ماده‌هفت‌اساسنامه‌بنياد مسكن‌انقلاب‌اسلامي‌‌مصوب‌
فصل‌اول‌: كليات‌ ‌
مفاهيم‌برخي‌از واژه‌هاي‌بكار رفته‌در اين‌آئين‌نامه‌به‌قرار زير ميباشد: الف‌- «روستا» - روستا مجموعه‌اي‌است‌زيستي‌(مسكوني‌توليدي‌) كه‌رابطه‌ ارگانيكي‌باطبيعت‌ومجموعه‌هاي‌روستايي‌و شهري‌همجوار خود داشته‌باشد وحدود آن‌براساس‌مواد2 و3 قانون‌تعاريف‌‌تقسيمات‌كشوري‌تعيين‌مي‌گردد، ب‌ - «منطقه‌روستايي‌» عبارت‌است‌از حوزه‌تاثيرگذار و يا تأثيرپذير از روستا در ابعاد اقتصادي‌، اجتماعي و فيزيكي. ج‌ - «طرح‌هادي‌روستا» عبارت‌است‌از طرح‌تجديدحيات‌و هدايت‌روستا با لحاظ‌ابعاد اقتصادي‌، اجتماعي‌و فيزيكي‌. د - «شوراي‌مركزي‌» اختصاراً به‌‌مفهوم‌شوراي‌مركزي‌‌بنياد مسكن‌بكار رفته ‌‌است‌. ر - «شوراي‌تصويب‌» اختصاراً به‌مفهوم‌شوراي‌تصويب‌طرحهاي‌هادي‌استان‌بكار رفته‌است‌. س‌ - «بنياد» اختصاراً به‌مفهوم‌بنياد مسكن‌انقلاب‌اسلامي‌بكار رفته‌است‌. و - «مشاورين‌» عبارتند از افرادحقيقي‌وحقوقي ‌متعهد و متخصصي‌‌كه‌براي‌مدتي معين‌جهت‌تهيه‌طرح‌هادي‌روستاهاي‌مشخص‌با عقد قرارداد با اين‌نهاد همكاري‌مي‌نمايند.
اهداف‌طرحهاي‌هادي‌بشرح‌زير است‌: الف‌- ايجادزمينه‌توسعه‌وعمران‌روستاها باتوجه‌به‌شرايط‌فرهنگي- اقتصادي‌اجتماعي‌. ب‌ - تأمين‌عادلانه‌امكانات‌از طريق‌ايجاد تسهيلات‌اجتماعي‌، توليدي‌، رفاهي‌. ج‌ - هدايت‌وضعيت‌فيزيكي‌روستا. د - ايجاد تسهيلات‌لازم‌جهت‌بهبودمسكن‌روستائيان‌و خدمات‌محيط‌زيستي‌و عمومي‌.
فصل‌دوم‌: مراجع‌استصوابي‌
«شوراي‌مركزي‌بنيادمسكن‌» - اين‌شوراكه‌درماده10 قانون‌اساسنامه‌بنياد مسكن‌تعريف‌شده‌در مركز تشكيل‌و داراي‌يك‌كميته‌فني‌بررسي‌طرحها ميباشد.
الف‌- تصويب‌ضوابط‌فني‌و عمومي‌طرحهاي‌هادي‌. ب‌ - تصويب‌طرحها و برنامه‌هاي‌سالانه‌تهيه‌و اجراي‌طرحهاي‌هادي‌. ج‌ - هماهنگي‌بين‌برنامه‌ها و طرحهاي‌وزارتخانه‌هاي‌مربوط‌با طرحهاي‌هادي‌. د - بررسي‌زمينه‌مشاركت‌بانكها و ديگر سازمانهاي‌اجرايي‌در تهيه‌و اجراي‌ طرحهاي‌هادي‌. ها - تصويب‌عناوين‌طرحهاي‌تحقيقي‌و ارجاع‌آن‌به‌كميته‌فني‌يا مجاري‌ذيربط‌جهت‌اقدام‌. و - تصويب‌مدلها و الگوهاي‌توسعه‌روستاهاي‌مناطق‌مختلف‌كشور و ابلاغ‌آن‌ تبصره‌) جزئيات‌‌مربوط‌به‌نحوه‌گردش‌كار شوراي‌مركزي‌وكميته‌فني‌ودبيرخانه‌ضمن‌آئين‌نامه‌داخلي‌‌كه‌‌به‌تصويب‌شوراي‌مركزي‌خواهد رسيد تعيين‌ميگردد.
«شوراي‌تصويب‌طرحهاي‌هادي‌» - اين‌شورا مركب‌از استاندار و يا معاون‌(عمراني‌‌يا برنامه‌ريزي‌) استانداري‌و مديران‌بنياد مسكن ‌و جهاد سازندگي‌استان‌و ادارات‌كل ‌مسكن‌و شهرسازي‌، كشاورزي‌، برنامه‌و بودجه‌استان‌به‌سرپرستي‌استاندار تشكيل‌گرديده وداراي‌يك‌كميته‌فني‌بشرح‌زير است‌. كميته ‌فني‌طرحهاي‌هادي‌مركب‌از نمايندگان‌بنياد مسكن‌، جهاد سازندگي‌، وزارت‌برنامه‌و بودجه‌، وزارت‌كشاورزي‌و دفتر فني استانداري‌بمنظور بررسي‌و تأثير طرحهاي‌پيشنهادي‌و ارائه‌آن‌به‌شوراي‌تصويب‌ تشكيل‌ميگردد.
الف‌- بررسي‌اولويت‌روستاهايي‌كه‌بايد براي‌آنها طرح‌هادي‌تهيه‌شود براساس ‌جمعيت‌موجود، به‌ويژه‌پيش‌بيني‌امكانات‌توسعه‌آنها، زمينهاي‌كشاورزي‌، بافت و مشكلات‌روستا. ب‌ - تصويب‌طرحهاي‌هادي‌پيشنهادي‌تهيه‌شده‌بوسيله‌مشاورين‌و دفاتر تهيه‌ طرحهاي‌هادي‌بنياد مسكن‌. ج‌ - ايجاد هماهنگي‌بين‌ارگانها و سازمانهاي‌ذيربط‌جهت‌اجراي‌طرحهاي‌مصوب‌ د - ايجاد زمينه‌مشاركت‌مردم‌در طراحي‌و اجراء طرحهاي‌هادي‌. ها - ايجاد هماهنگي‌بين‌طرحهاي‌هادي‌و طرحهاي‌جامع‌سرزمين‌و منطقه‌اي‌. و - نظارت‌و پيگيري‌اجراي‌طرحهاي‌مصوب‌. تبصره‌) كليه‌مصوبات‌شورا با اكثريت‌حاضرين‌معتبر است‌و طرح‌بايد حائز حداقل‌سه‌راي‌باشد.
فصل‌سوم‌: وظايف‌بنياد مسكن‌
بنياد مسكن‌انقلاب‌اسلامي‌براساس‌قانون‌وظايف‌زير را بعهده‌دارد. الف‌هماهنگي‌اجرايي‌در زمينه‌انتخاب‌مشاور و گروه‌اجرايي‌تهيه‌طرح‌و ابلاغ‌كار به‌آنان‌. ب‌ - عقد قرارداد با گروه‌اجرايي‌تهيه‌طرح‌و مشاورين‌. ج‌ - بررسي‌فني‌مقدماتي‌طرحهاي‌تهيه‌شده‌. د - اداره‌كميته‌فني‌وابسته‌به‌شوراي‌مركزي‌و شوراي‌تصويب‌. ها - دبيرخانه‌شوراي‌مركزي‌(در ارتباط‌با طرحهاي‌هادي‌) و شوراي‌تصويب‌. تبصره‌) كليه ‌‌طرحهاي‌‌‌پيشنهادي‌و ضوابط‌‌و‌آئين‌نامه‌هاي‌اجرايي‌‌توسط ‌‌دبيرخانه‌هاي‌مربوطه‌به‌شوراهاي‌اخيرالذكر ارائه‌ميگردد. و - ابلاغ‌طرحهاي‌تصويب‌شده‌به‌مبادي‌ذيربط‌. ز - تهيه‌و تأمين‌اعتبارات‌مورد نياز طرحهاي‌هادي‌. ح‌ - اقدام‌و اجراي‌طرحهاي‌فيزيكي‌تهيه‌شده‌با همياري‌مردم‌. ط‌- كليه ‌اقدامات‌لازم‌در زمينه ‌بهبود شرايط‌ساخت‌‌در روستا براساس‌‌‌طرح ‌‌مصوب‌.
فصل‌چهارم‌: تهيه‌و اجراي‌طرحهاي‌هادي‌
«شناخت‌وضع‌موجود» - شناسايي‌و مطالعه‌وضع‌موجود در ابعاد منطقه‌و روستا به‌شرح‌زير صورت‌مي‌گيرد. الف‌) شناسايي‌منطقه‌عبارتست‌از شناسايي‌اجمالي‌عوامل‌طبيعي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌وفيزيكي‌براساس‌الگوهاي‌پيش‌‌فرضي‌و ضوابط‌بنياد مسكن‌. ب‌ ) «شناسايي‌روستا» - در اين‌بخش‌از مطالعات‌تأثير شرايط‌و عوامل‌طبيعي‌ زمينهاي‌اطراف‌روستا و تأثير طول‌و عرض‌جغرافيايي‌، عوارض‌طبيعي، وضع‌خاك‌، شيب‌زمينها، پوشش‌نباتي‌و عوامل‌اقليمي‌در مسائل‌زيست‌محيطي در قالب‌الگوهاي‌فوق‌الذكر مورد بررسي‌ومطالعه‌قرار گرفته‌و كاربرد آنهادرجهت‌تكامل‌ زيست‌‌محيطي‌انسان‌مشخص‌و ارائه‌ميگردد. ضمناً در رابطه‌با وضعيت‌كالبدي‌روستا، بازتاب‌فعاليتهاي‌انساني‌در محدوده‌حوزه آبخيز و منابع‌طبيعي‌روستا (كشاورزي‌، باغداري‌، دامداري‌) و فعاليتهاي‌معدني‌و صنعتي‌(معادن‌و كارگاههاي‌صنعتي‌كوچك‌و بزرگ‌) و نيز فعل ‌و انفعالات‌شكل‌گيري‌اماكن‌در آبادي‌(نظير واحدهاي‌مسكوني‌، باغات‌درون‌آبادي‌اماكن‌اجتماعي‌مذهبي‌، بهداشتي‌آموزشي‌، تجاري‌، خدماتي‌و راههاي‌ارتباطي‌) بر روي‌شرايط‌كالبدي‌روستا و حوزه‌نفوذ آن‌بمنظور تكامل بخشي‌وفراهم‌نمودن‌شرايط‌مناسبتر زيست‌مورد مطالعه‌قرار مي‌گيرد.
«تعيين‌ضوابط‌وارائه‌پيشنهادات‌در راستاي‌اهداف‌فوق‌الذكر و تعيين‌محدوده‌برنامه‌مورد نياز» بمنظور دستيابي‌بر محورهاي‌اصلي‌طراحي‌، پيشنهادات‌و ضوابط‌كلي‌زير ارائه‌ميگردد. الف‌) ارائه‌پيشنهادات‌‌بمنظورتعيين‌جهات‌، رشداقتصادي‌، اجتماعي‌و كالبدي‌روستا. ب‌ ) ارائه‌پيشنهادات‌توسعه‌فيزيكي‌در وجوه‌سه‌گانه‌فوق‌.
«تهيه‌طرح‌هادي‌» پس‌از دستيابي‌بر محورهاي‌طراحي‌وتعيين‌ضوابط‌توسعه‌، طرحهاي‌‌اصلاحي‌در دو بخش‌غيرفيزيكي‌و فيزيكي‌بشرح‌زير ارائه‌ميگردد. الف‌) «طرحهاي‌غيرفيزيكي‌» - اين‌بخش‌از طرحها عمدتاً بصورت‌ارائه‌برنامه‌و جايگاه‌فيزيكي‌آنها در حوزه‌نفوذ روستا مطرح‌شده‌و لازمه‌اجراي‌آن‌، هماهنگي و مساعدت‌ديگر ارگانهاي‌اجرايي‌دست‌اندركار كشور ميباشد. برنامه‌هاي‌مذكور عبارتند از: - برنامه‌ها و جايگاه‌افزايش‌توليدات‌روستايي‌از طريق‌بكارگيري‌هرچه‌بيشتر آب‌و خاك‌در منابع‌و كشاورزي‌. - برنامه‌ها و جايگاه‌خدمات‌عمومي‌بمنظور ايجاد تعادل‌بين‌فضاها، امكانات‌، عملكرد و نيازهاي‌كمي‌و كيفي‌جمعيت‌روستا. - برنامه‌ها و مكان‌يابي‌و گزينش‌مراكز استقرار جمعيت‌از طريق‌هماهنگيهاي‌ لازم‌با روستا. - برنامه‌ها و جايگاه‌شبكه‌مراكز تأسيسات‌عمومي‌روستا. ب‌ ) «طرحهاي‌فيزيكي‌» - اين‌بخش‌از طراحي‌عمدتاً موقعيت‌كالبدي‌و بهبود وضع‌موجود روستا را در بر گرفته‌و شامل‌طرحهاي‌زير است‌: - طراحي‌جهت‌گسترش‌و جايگزيني‌فضاهاي‌لازم‌باتوجه‌به‌جمعيت‌5 تا 10 سال‌آينده‌روستا. - تنظيم‌شبكه‌هاي‌ارتباطي‌خارج‌و داخل‌روستا. - طرح‌دفع‌آبهاي‌سطحي‌و بكارگيري‌آنها در توسعه‌منابع‌طبيعي‌، كشاورزي‌و صنايع‌مفيد. - طراحي‌سيستم‌هاي‌فاضلاب‌(در صورت‌لزوم‌). - ارائه‌‌تيپ‌هاي مناسب ‌مسكن‌با بهره‌گيري‌كامل‌از الگوهاي‌محلي‌و متناسب‌با ابعاد خانوار با اتكاي‌بر تكنولوژي‌مناسب‌ساخت‌و ساز. - ارائه‌برنامه‌زمانبندي‌اجرايي‌طرح‌. - تهيه‌نقشه‌هاي‌اجرايي‌(نقشه‌هاي‌فاز 2) در حد نياز دستگاههاي‌اجرايي‌ و يا عوامل‌محلي‌بمنظور هدايت‌مسائل‌اجراء.
«اجراي‌طرحهاي‌مصوب‌و نظارت‌بر آن‌» - بنياد مسكن‌باتوجه‌به‌اصل‌عدم‌مداخله‌مستقيم‌در اجرا و با اتكاء به‌مشاركتهاي‌مردمي‌به‌ترتيب‌زير انجام‌وظيفه‌مي‌نمايد. الف‌) ايجاد زمينه‌مشاركت‌بانكها و صندوقهاي‌قرض‌‌الحسنه‌و فراهم‌نمودن‌تسهيلات‌ مالي‌. ب‌ ) ارائه‌خدمات‌فني‌و تخصصي‌در زمينه‌نظارت‌و تهيه‌ماشين‌آلات‌سنگين‌در رابطه‌با طرح‌فيزيكي‌. ج‌ ) ايجاد بستر مشاركت‌مردم‌و سازماندهي‌نيروهاي‌محلي‌در رابطه‌با تهيه‌و اجراي‌طرح‌. د ) نظارت‌بر نحوه‌هزينه‌وامها متناسب‌با طرحهاي‌تهيه‌شده‌. ها ) تفكيك‌و واگذاري‌زمين‌به‌افرادي‌كه‌به‌نحوي‌مسكن‌آنها در طرح‌پيشنهادي قرارمي‌گيردبراساس‌تبصره‌3 ماده‌4 قانون‌اساسنامه‌بنياد مسكن‌. تبصره‌) كليه‌‌عمليات‌‌طراحي‌و اجرا با مشاركت‌و همفكري‌مردم‌صورت‌‌مي‌گيرد.
فصل‌پنجم‌: روش‌تهيه‌و تصويب‌طرح‌هادي‌
«تصويب‌و ابلاغ‌ضوابط‌به‌استان‌» - ضوابط‌و قوانين‌مربوط‌به‌انتخاب‌و معرفي‌روستا توسط‌دبيرخانه‌شوراي‌مركزي‌تهيه‌و پس‌از تصويب‌شوراي‌مذكور به‌استانها ارسال‌ميگردد.
«انتخاب‌مشاور» - مشاورين‌داوطلب‌همكاري‌با بنياد توسط‌دبيرخانه‌شوراي‌تصويب‌معرفي‌و با نظر بنياد مركز انتخاب‌ميگردند.
«تشكيل‌تيم‌كارشناس‌» - دفتر تهيه‌طرحهاي‌هادي‌ميتواند با استفاده‌از متخصصين‌و سازماندهي‌نيروهاي‌دانشجويي‌گروههاي‌كارشناسي‌تشكيل‌داده‌و طرح‌هادي‌برخي‌روستاها را مستقيماً تهيه‌نمايد.
«كنترل ‌مراحل‌مختلف‌طرح‌» - مطالعات ‌انجام‌شده‌توسط‌مشاور در مراحل‌مختلف‌توسط‌دفترتهيه‌طرحهاي‌هادي‌‌بنياد مركز و استان‌كنترل وتاييد ميگردد.
«تصويب‌طرح‌تهيه‌شده‌» - طرحهاي‌ارائه‌شده‌بوسيله‌دبيرخانه‌شوراي‌تصويب‌‌«بنياد استان‌» در شوراي ‌مذكور مطرح‌و پس‌از بررسيهاي‌لازم ‌تصويب‌‌ميگردد. تبصره‌) درصورت‌عدم تاييدوتصويب‌‌طرح‌‌پيشنهادي‌‌مشاورموظف‌‌به اصلاح‌آن‌است‌.
«ابلاغ‌طرح‌» - طرح‌تصويب‌شده‌توسط‌بنياد مركز به‌استانداري‌و بنياد استان‌جهت‌اجراء ابلاغ‌ميگردد.
فصل‌ششم‌: تأمين‌اعتبارات‌تهيه‌و اجرا
بودجه‌تهيه‌طرح‌هادي‌از منابع‌زير تأمين‌و هزينه‌ميگردد. الف‌) اعتبارات‌بنياد مسكن‌ انقلاب‌اسلامي‌ ب‌ ) اعتبارات‌پيش‌بيني‌شده‌در قانون‌بودجه‌هر سال‌ تبصره‌) تخصيص‌بودجه‌تهيه طرح‌و چگونگي‌هزينه‌آن‌توسط‌دفتر مركزي‌بنياد تعيين‌ميگردد.
آئين‌نامه‌فوق‌مشتمل‌بر 18 ماده‌و 6 تبصره‌در جلسه‌مورخ‌15/4/67 شوراي‌مركزي‌بنياد مسكن‌انقلاب‌اسلامي‌تصويب‌و متعاقباً در تاريخ‌18/7/67 به‌تاييد وزير محترم‌مسكن‌و شهرسازي‌رسيده‌است‌. سيدهاشم‌رسولي‌محلاتي‌ سراج‌الدين‌كازروني‌ نماينده‌حضرت‌امام‌دربنيادمسكن‌ورياست‌شورا وزير مسكن‌و شهرسازي‌و عضو شورا عباس احمد آخوندي محمد مروت سرپرست بنياد مسكن و عضو شورا عضو شورا روزنامه رسمي شماره : 12959 – 8/6/1368 شماره‌و تاريخ‌ابلاغ‌: 89600 - 18/5/1368
« آئين نامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستائي »
توضيحات: رئيـس جمهـور تصـويب نامه هيـأت وزيـران بسمه تعالي وزارت مسكن و شهرسازي – بنياد مسكن انقلاب اسلامي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (20) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور ، آئين نامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستائي را به شرح ذيل تصويب نمود :
« آئين نامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستائي »
فصل اول – تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم درآمد :
ه منظور تسهيل در تأمين مسكن كارگران و كارمندان كم درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و لشگري و صندوقهاي خاص ، اعطاي تسهيلات خريد توسط بانك مسكن در محدوده جغرافيايي شهرهاي كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه با رعايت اين فصل انجام مي گيرد .
مسكن مشمول اين فصل ، مسكن نوساز و دست اولي است كه مساحت زير بناي مفيد آن با تعاريف موضوع مصرف مسكن كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي انجام مي گيرد ، منطبق باشد .
الف : متأهل يا سرپرست خانوار بوده و تا كنون زمين يا مسكن دولتي دريافت نكرده باشند . ب : حقوق و مزاياي آنان از دو برابر حداقل حقوق و مزاياي قانون كار و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بيشتر نباشد . ج : نسبت به افتتاح حساب پس انداز ويژه با حداقل موجودي سه ميليون ريال نزد بانك مسكن اقدام كنند . تبصره : - ايثارگران واجد شرايط با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران با اولويت از تسهيلات اين فصل برخوردار مي شوند .
ماده 4-
تسهيلات پرداختي معادل پنجاه برابر حقوق و دستمزد متقاضي و حداكثر معادل يكصد ميليون ريال براي هر واحد مسكوني در مرحله نخست بوده و در سالهاي بعد متناسب با نرخ تورم افزايش مي يابد .
دارندگان حسابهاي صندوق پس انداز مسكن در شرايط مساوي و نيز متقاضيان خريد واحدهاي مسكوني واقع در بافتهاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد نسبت به ساير متقاضيان از اولويت برخوردار خواهند بود .
مدت زمان بازپرداخت اين تسهيلات پانزده سال و به روش تقسيط پلكاني خواهد بود .
ارانه سود تسهيلات پرداختي در شهرهاي كوچك معادل شش درصد و در شهرهاي متوسط معادل چهار درصد است .
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمين ما به التفاوت نرخ سود تسهيلات در شهرهاي كوچك و متوسط در بودجه هاي سالانه منظور كند .
در مرحله نخست اجراي اين فصل كه تا پايان خرداد ماه 1385 است ، سي هزار واحد مسكوني و در سالهاي بعد سالانه پنجاه هزار واحد مسكوني مشمول استفاده از تسهيلات خريد موضوع اين فصل خواهند شد .
طبق تعريف سطوح سه گانه شهري در دستورالعمل اجرائي اين فصل ، هفتاد درصد از تسهيلات موضوع اين فصل به شهرهاي كوچك و متوسط اختصاص مي يابد .
به منظور كمك به تأمين منابع مورد نياز براي اجراي اين فصل در سال 1384 مبلغ هزار ميليارد ريال از منابع ساير بانكها در اختيار بانك مسكن قرار گيرد .
به منظور كمك به تأمين منابع لازم براي تداوم اجراي اين فصل تا پايان برنامه چهارم توسعه تمهيدهاي لازم از محل انتشار اوراق مشاركت و استفاده از حساب ذخيره ارزي اتخاذ خواهد شد .
ماده 13-
دستورالعمل اجرائي اين فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين آئين نامه ، توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر خواهد شد .
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدام هاي لازم را براي ايجاد زمينه اجراي مفاد اين فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل ياد شده معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند .
فصل دوم – نحوه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستأجران كم درآمد :
در سال 1384 ، معادل چهارصد ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه بانك مسكن و طي سالهاي 1385 تا 1388 همه ساله مبلغ هشتصد ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه كليه بانك هاي كشور در اختيار بانك مسكن قرار گيرد تا توسط بانك مذكور و با رعايت مفاد اين فصل به مستأجران كم درآمد شهري پرداخت شود .
متقاضيان واجد شرايط عبارتند از ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران ، خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني ، سازمانهاي بهزيستي و مستمري بگيران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري و نيز خانوارهاي شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار كه مستمري يا حقوق و مزاياي دريافتي آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد قانون كار بيشتر نباشد .
مبلغ قرض الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسكن و حداكثر سي ميليون ريال است كه با معرفي و تضمين سازمانها و نهادهاي مذكور در ماده (16) جهت پرداخت وديعه به متقاضيان اعطا مي شود . متقاضيان دريافت قرض الحسنه اجاره در شهرهاي بزرگ بايد در زمان معرفي و به تأئيد نهاد معرف از حداقل 10سال سابقه سكونا در شهر محل تقاضا برخوردار باشند .
نرخ كارمزد تسهيلات موضوع اين فصل معادل چهار درصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسيط پلكاني خواهد بود .
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اقدام هاي لازم را به منظور افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ سي ميليون ريال فراهم كند .
دستورالعمل اجرائي اين فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين آئين نامه ، توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر خواهد شد .
انك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدام هاي لازم را براي ايجاد زمينه اجراي مفاد اين فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل ياد شده معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند .
فصل سوم – احداث و عرضه مسكن اجراه اي :
به استناد ماده (6) قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 1377 سالانه پنجاه هزار واحد مسكوني اجاره اي توسط بخش غير دولتي و با استفاده از تسهيلات و حمايتهاي دولت و سيستم بانكي احداث خواهد شد .
واحدهاي ياد شده بايد حداقل به مدت پنج سال بطور اجاره اي بهره برداري شوند .
واگذاري زمين از طرف دولت با شرايط تخفيف و تقسيط صورت مي گيرد و در طول پنج سال دوره اجاره ، بهاي زمين دريافت نمي شود . بعد از اتمام اين دوره درصورتيكه سازنده بخواهد واحدهاي خود را بفروشد ، پول زمين بصورت يكجا دريافت و در صورت ادامه اجاره بهاي زمين تقسيط خواهد شد .
سهيلات به ازاي هر واحد در سال اول يكصد و بيست ميليون ريال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت . دوره بازپرداخت تسهيلات مذكور پانزده سال و روش تقسيط پلكاني مي باشد . به اين تسهيلات سالانه 4 يارانه سود تسهيلات بانكي تعلق مي گيرد .
بانكها موظفند در اجراي ماده (9) قانون ياد شده و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن ، نسبت به فروش اقساطي كل تسهيلات پرداختي به سازنده اقدام كنند .
هزينه خدمات انشعاب آب ، برق ، تلفن ، گاز ، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراكم ساختمان واحدهاي مسكوني موضوع اين فصل در بافتهاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد با اعمال 50 تخفيف محاسبه و دريافت خواهد شد .
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار لازم را جهت تأمين ما به التفاوت نرخ سود تسهيلات در بودجه هاي سالانه منظور كند
دستورالعمل اجرائي اين فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين آئين نامه ، توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر خواهد شد .
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدامهاي لازم را براي ايجاد زمينه اجراي مفاد اين فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل ياد شده معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند .
فصل چهارم – نوسازي و بهسازي مسكن روستائي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است مطابق ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار لازم را جهت پرداخت كمك سود تسهيلات بانكي براي نوسازي و بهسازي سالانه دويست هزار واحد مسكوني روستائي طي سالهاي برنامه چهارم توسعه پيش بيني و در بودجه هاي ساليانه تأمين كند . يارانه فوق طوري محاسبه خواهد شد كه دريافت كننده تسهيلات همواره 5 از كارمزد خود را پرداخت كند . تبصره 1- سقف فردي تسهيلات براي سال اول برنامه پنجاه ميليون ريال تعيين و در طول برنامه سالانه پانزده درصد به سقف فردي اضافه مي شود . تبصره 2- به منظور تشويق انبوه سازي ، كمك سود متعلقه به سازندگان انبوه ( سه واحد به بالا ) يك درصد افزايش مي يابد .
نياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است با عقد قرارداد با بانكها و ساير منابع مالي نسبت به توزيع استاني تسهيلات با اولويت مناطق حادثه خيز ، شناسائي متقاضيان واجد شرايط و معرفي آنان جهت دريافت تسهيلات و همچنين نظارت بر ساخت و ساز اقدام نمايد .
بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است ، با همكاري سازمان فني و حرفه اي در جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت فني عوامل ساخت و ساز مسكن روستائي و همچنين اعمال ويژگي هاي معماري بومي با توجه به تنوع اقليمي در كليه مراحل طراحي و ساخت نسبت به آموزشهاي لازم برنامه ريزي و اقدام كند .
نظارت عالي بر كليه مراحل طراحي و اجراي مسكن روستائي به عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود .
كليه دستگاهها و سازمان هاي ذيربط موظفند همكاريهاي لازم را جهت افزايش توليد مصالح مناسب مورد نياز در مناطق روستائي انجام دهند .
دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را جهت مقاوم سازي و نوسازي مدارس و ساختمانهاي دولتي در روستاهاي مشمول طرح در بودجه سالانه در طي برنامه چهارم توسعه پيش بيني كند .
فصل پنجم – پرداخت ما به التفاوت نرخ سود 5 تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار از سود تسهيلات مسكن روستائيان و عشاير داوطلب اسكان در روستاها
روستائياني كه نسبت به نوسازي واحدهاي مسكوني فرسوده واقع در طرحهاي مصوب هادي ، كالبدي يا بهسازي و نوسازي مسكن روستائي با رعايت الگوي مصوب مسكن اقدام كنند ، با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي توانند از كمك سود تسهيلات به ميزان ما به التفاوت نرخ سود 5 تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار استفاده كنند . تبصره 1- عشاير داوطلب اسكان در روستاها ( با رعايت طرح هادي يا كالبدي مصوب ) و همچنين كانونهاي اسكان عشاير براي احداث واحدهاي مسكوني با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي توانند از يارانه سود تسهيلات موضوع اين فصل استفاده كنند . تبصره 2- سقف فردي تسهيلات براي مسكن روستائي در سال 1385 معادل پنجاه و هفت ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني خواهد بود .
اقشار مشمول تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم درآمد ( موضوع فصل اول ) شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و لشگري و صندوقهاي خاص كه شرايط مندرج در فصل مذكور و دستورالعملهاي اجرائي آن را داشته باشند ، مي توانند از كمك سود تسهيلات اعطائي موضوع اين ماده برخوردار شوند . تبصره 1- سقف فردي تسهيلات خريد مسكن جهت خريداران فوق الذكر در سال 1385 معادل يكصدو پانزده ميليون ريال و كمك سود تسهيلات بانكي براي خريداران براي خريداران در شهرهاي متوسط تا 4واحد درصد و در شهرهاي كوچك تا 6واحد درصد خواهد بود . تبصره 2- كلان شهرها و شهرهاي بزرگ بر اساس تعريفي كه در متن فصل مذكور آمده است ، مشمول پرداخت نرخ سود نمي شوند .
به سازندگان خصوصي واحدهاي مسكوني اجاره اي موضوع فصل سوم ( احداث و عرضه مسكن اجاره اي ) به ميزان 4واحد درصد از سود تسهيلات بانكي تأمين و پرداخت مي شود . تبصره 1- مبلغ تسهيلات بانكي در سال 1385 به ازاي هر واحد مسكوني اجاره اي احداثي معادل يكصد و سي و پنج ميليون ريال خواهد بود . تبصره 2- تدوين و توزيع استاني واحد هاي مزبور و همچنين دستورالعمل شرايط واگذاري زمين به سازندگان غير دولتي پس از تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توسط وزارت مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت . تبصره 3- ميزان اجاره بهاي زمين در طول مدت اجاره داري معادل 30 قيمت منطقه اي سال واگذاري تعيين مي شود . تبصره 4- به منظور حمايت از فناوريهاي نوين در ساخت سريع ، سبك ، مقاوم و مناسب مسكن و تشويق مقاوم سازي و بهينه سازي مصرف انرژي و رعايت مقررات ملي ساختمان حداكثر 4واحد درصد از سود تسهيلات دريافتي توسط فناوران و سازندگان علاوه بر درصدهاي فوق تأمين و پرداخت مي شود . شرايط و نحوه پرداخت مطابق دستورالعملي خواهد بود كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي پس از تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صادر خواهد شد .
مك سود تسهيلات اعطائي موضوع اين فصل بصورت يكجا در ابتداي دوره در وجه بانك عامل پرداخت خواهد شد . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه دستورالعملهاي مربوط را به بانكهاي عامل ابلاغ كند .
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است پس از تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه نسبت به اعلام دستورالعمل شرايط و نحوه اعطاي كمك سود تسهيلات در دوره هاي مشاركت مدني و فروش اقساطي اقدام كند .
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است گزارش عملكرد اين فصل را هرسه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كند .
اعتبارات فوق از محل رديف هاي 601104 توسط وزارت مسكن و شهرسازي از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل تأمين و پرداخت خواهد شد .
از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آئين نامه ، تصويب نامه هاي شماره 1522/ت30846ه مورخ 3/2/1384 ، شماره 69598/ت34183ه مورخ 17/11/1384 ، شماره 75302/ت34183ه مورخ 17/11/1384 ، شماره 77622/ت34183ه مورخ 25/11/1384 لغو مي گردد .
پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضائيه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور ، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ، دفتر معاون اجرايي رئيس جمهور ، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور ، ديوان عدالت اداري ، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، بنياد شهيد و امور ايثارگران ، كميته امداد امام خميني (ره) ، سازمان تأمين اجتماعي ، سازمان بهزيستي كشور ، استانداريهاي سراسر كشور ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيأت دولت ابلاغ مي شود .
 
آئين نامه تشكيل هيات هاي امناء مشاركتهاي مردمي و تامين مسكن حساب 100 امام خميني ( ره )‌‌‌»‌
مقدمه : هدف تشكيل
با عنايت به حكم تاريخي حضرت امام ( ره ) در تاسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رهنمودهاي مقام معظم رهبري ( مدظله العالي ) در جهت گسترش و توسعه احداث مسكن محرومين و اقشار كم درآمد با تكيه بر مشاركت مردم ، به ويژه خيرين و نيز سازماندهي اين حركت در بنياد مسكن انقلاب اسلامي هيات امناء « مسكن حساب 100 » در اين نهاد تشكيل و مطابق مفاد اين آئين نامه ( مصوب شوراي مركزي ) فعاليت مي‌نمايد هيات امناء ‌از طريق سياست گذاري ، برنامه‌ريزي و هماهنگي هاي لازم و با بهره گيري از امكانات موجود بنياد مسكن در جهت حصول به اهداف مورد نظر تلاش مي نمايد .
ماده 1 – اركان هيات امناء
هيات امناء‌« مسكن حساب 100 » در كشور داراي اركان ذيل مي باشد : الف – هيات امناء‌ مركز كه عاليترين مرجع تصميم گيري در اين امر است و اعضاي آن عبارتند از : § نماينده ولي فقيه يا نماينده وي § رئيس بنياد مسكن به عنوان رئيس هيات امناء مركز . § پنج نفر از افراد متعهد و كارشناسان خبره به تاييد شوراي مركزي ب – هيات امناء « مسكن حساب 100 استان » متشكل از : § استاندار يا يكي از معاونين § نماينده ولي فقيه و امام جمعه مركز استان ( يا نماينده تام الاختيار ايشان‌) § نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن استان § رئيس بنياد مسكن استان § رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان § پنج نفر از افراد معتمد و خير به انتخاب 5 نفر اول تبصره : جلسات هيات امناء « مسكن حساب 100 » ‌استان با حضور اكثريت اعضا و با حضور رئيس بنياد استان يا نماينده ولي فقيه در بنياد استان رسميت مي يابد . ج : هيات امناء‌ « مسكن حساب 100 شهرستان » متشكل از : § فرماندار § امام جمعه شهرستان § رئيس شعبه بنياد مسكن در شهرستان § شهردار § رئيس شوراي شهر § دو تن از افراد خير شهرستان به انتخاب سه نفر اول تبصره 1 : هيات امناء‌استان و شهرستان مي توانند از مسئولين موثر يا افراد خير ديگر به تناسب نياز و بر حسب مورد براي شركت در جلسات دعوت نمايند . تبصره 2 : مسئوليت اجرايي و دبيرخانه هيات امناء « مسكن حساب 100 در استان و شهرستان » بر عهده رئيس بنياد مسكن استان و شهرستان مي باشد .
ماده 2 -
عضويت در هيات امناء‌ در همه سطوح افتخاري است .
ماده 3-
وظايف هيات امناء« مسكن حساب 100 » مركز عبارتند از: الف : ارائه سياستها و رهنمودهاي كلي در تامين مسكن محرومين و اقشار كم درآمد و پيشبرد امور مرتبط . ب : بررسي و تائيد برنامه وبودجه ساليانه و تعيين اهداف كمي و ارائه آن به رئيس بنياد مسكن جهت تصويب . ج : تهيه وتصويب دستورالعمل مربوط به تشكل هاي خيرين مسكن ساز . د : تهيه و تصويب دستورالعمل چگونگي گزينش متقاضيان و نحوه بهره برداري و واگذاري مسكن حساب 100‌. هـ :‌ تهيه و تصويب دستورالعمل چگونگي كمك به « مسكن حساب 100 استانها و شهرستانها‌» در اجراي پروژه ها . و : تامين اعتبار اجراي پروژه ها مطابق برنامه مصوب از سهم اعتبارات « مسكن حساب 100 مركز» . ز :‌تصويب پروژه هاي پيشنهادي استانها . ح : پيشنهاد تخصيص منابع از امكانات داخلي بنياد در بودجه سالانه به شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي . ت :‌ نظارت عاليه بر اجراي مصوبات فوق . ي : تحصيل اعتبار و وام از منابع بانكي و يا موسسات مالي ، منابع دولتي و قانوني بمنظور كمك به حساب 100 حضرت امام خميني ( ره ) از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي .
ماده 4-وظايف هيات امناي « مسكن حساب 100 استان »
الف : تشكيل ، ساماندهي ، هدايت و نظارت عاليه بر اقدامات هيات امناي شهرستانها . ب : تعيين ضوابط لازم استاني بر اساس دستورالعمل ها و آئين نامه هاي ابلاغي از سوي هيات امناي «مسكن حساب 100 مركز». ج : نظارت بر گزينش متقاضيان واجد شرايط استان مطابق ضوابط . د : كمك به اجراي مصوبات از طريق هماهنگي با مراجع و مسئولين ذيربط . هـ : تعيين سهم اعتباري هيات امناء « مسكن حساب 100 استان» براي اجراي پروژه ها مطابق برنامه مصوب با توجه به جذب كمكهاي مردمي ، خيرين ، موسسات دولتي ، بانكها و سازمانهاي اعتباري . وـ : هماهنگي با مسئولين ذيربط جهت دريافت امكانات نظير زمين ،حداكثر يارانه در تامين انشعاب آب ، برق ، فاضلاب و عوارض مقرر در صدور جواز و پروانه ، ... ز : تعيين نحوه و ميزان پرداخت نقد و اقساط بهاي واحدهاي مسكوني واگذاري بر حسب وضعيت متقاضي و ميزان بخشودگي احتمالي در چهارچوب اختيارات تعيين شده در دستورالعملهاي ابلاغي از سوي هيات امناء مركز . ح : تصويب پروژه هاي پيشنهادي شهرستانها ، ت : تحصيل وام از منابع بانكي يا موسسات اعتباري بمنظور كمك به حساب 100 امام خميني ( ره ) از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي . تبصره 1 :‌ در جهت استمرار ساخت مسكن محرومين و اقشار كم درآمد به عنوان صدقات جاريه حضرت امام ( ره ) هيات امناء «مسكن حساب 100 ‌استان » بايد در واگذاري واحدهاي احداثي به امكان بازگشت سريع منابع توجه كافي مبذول دارند تا از مجموع اين منابع و كمكها و مساعدتهاي ديگري كه در سطح استان تحصيل مي گردد امكان سرمايه گذاري براي پروژه هاي جديد فراهم شود . تبصره 2 : هيات امناء‌استان متعهد به بازگشت وجوه دريافتي از هيات امناي مركز مي باشد و اين امر بايد در نحوه واگذاري واحدهاي احداثي مد نظر باشد . تبصره 3 : دبيرخانه هيات امناي «مسكن حساب 100 استان »موظف است صورتجلسات و گزارش كاركرد و پيشرفت فيزيكي پروژه ها را به طور مرتب به دبيرخانه هيات امناي «مسكن حساب 100 »مركز ارسال نمايد .
ماده 5- وظايف هيات امناي« مسكن حساب 100 شهرستان»
الف : تعيين ضوابط شهرستاني بر اساس دستورالعملها و آئين نامه هاي ابلاغي از سوي هيات امناي مسكن « حساب 100 مركز و استان » . ب :‌نظارت بر گزينش متقاضيان واجد شرايط شهرستان مطابق ضوابط . ج : كمك بر اجراي مصوبات از طريق هماهنگي با مراجع و مسئولين ذيربط . د : تعيين سهم اعتباري هيات امناء «مسكن حساب 100 شهرستان» براي اجراي پروژه ها ، مطابق برنامه مصوب با توجه به جذب كمكهاي مردمي ، خيرين ، موسسات دولتي ، بانكها و سازمانهاي اعتباري . هـ : هماهنگي با مسئولين ذيربط جهت دريافت امكانات ، نظير زمين و .... . تبصره 1 : هيات امناء « مسكن حساب 100 شهرستان »‌بايد در واگذاري واحدهاي احداثي به امكان بازگشت سريع منابع توجه كافي مبذول دارند تا امكان سرمايه گذاري براي پروژه هاي جديد فراهم شود‌. تبصره 2 : دبيرخانه هيات امناي « مسكن حساب 100 شهرستان » موظف است صورتجلسات و گزارش كاركرد و پيشرفت فيزيكي پروژه ها را به طور مرتب به دبيرخانه هيات امناء « مسكن حساب 100 استان‌» ارسال نمايد .
ماده 6 –نحوه بهره برداري و واگذاري
نحوه بهره برداري و مديريت تعمير و نگهداري واحدها با شيوه استيجار حمايتي ، استيجار موقت و واگذاري واحدها به روش اجاره به شرط تمليك و فروش تدريجي مطابق دستورالعملي خواهد بود كه ابلاغ مي گردد .
ماده 7 – منابع تامين اعتبار
الف : حساب 100 حضرت امام ( ره ) ب :‌كمك هاي مردمي يا افراد و موسسات خيريه ج : منابع داخلي بنياد مسكن مطابق برنامه‌ريزي سالانه ( مصوب شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) د : تحصيل وام از منابع بانكي و يا موسسات مالي ( با تصويب هيات امناء «حساب 100 مركز» ) هـ : ساير منابع دولتي و قانوني و : آورده متقاضي (مطابق دستورالعملها ) ز : هبه
ماده 8 – شيوه هاي تامين اعتبار «‌مسكن حساب 100 »
الف – مسئوليت تحصيل و پي گيري تامين اعتبار از بندهاي الف- ج - هـ ، كه كلاً به عنوان اعتبار ملي محسوب مي گردد بر عهده هيات امناء‌ « حساب 100 مركز» و مسئوليت و تحصيل بند و ، كه كلاً به عنوان اعتبار استاني محسوب مي گردد بر عهده هيات امناء «حساب 100 استان » مي باشد . پيگيري و تحصيل بندهاي ب ، د ، ز با مسئوليت هيات امناء « حساب 100 مركز و استان » مشتركا خواهد بود . ب – توزيع اعتبارات ملي در اختيار هيات امناء « حساب 100 مركز » بر اساس دستورالعمل مربوط به تامين اعتبار استان با توجه به ميزان مشاركت جذب منابع خيرين انجام مي گيرد . تبصره : سازمانها و موسسات خيريه و نيز افراد خير مي توانند به نسبت كمكهاي اعطايي ، خانواده هاي محروم و واجد شرايط را بر حسب مورد به هيات امناء « مسكن حساب 100 استان » و شهرستان معرفي نمايند . شيوه اجرايي اين تبصره در قالب دستورالعمل جداگانه‌اي تنظيم و ابلاغ خواهد شد .
ماده 9 – تشكل هاي خيرين مسكن ساز
به منظور ايجاد مشاركت و جذب منابع افراد خير در خصوص توسعه ساخت و ساز مسكن مربوط به حساب 100 حضرت امام خميني ( ره ) تشكل هاي مردمي خيرين مسكن ساز با محوريت مردمي در قالب دستورالعمل جداگانه‌اي تنظيم و ابلاغ خواهد شد . زمينه هاي تشكيل ، هدايت و نظارت بر آنرا هيات امناء انجام خواهد داد .
ماده 10 –
اين آئين نامه مشتمل بر يك مقدمه ، 10 ماده و 9 تبصره مي باشد كه در تاريخ 8/7/85 به تصويب شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي رسيده و از تاريخ فوق كليه دستورالعمل‌ها و ابلاغيه‌هاي مغايربا آن كان لم يكن تلقي مي‌شود .
اصلاحيه آيين نامه اجرايي تهيه، تفكيك و واگذاري زمين در روستاها
برادر مهندس شاملو معاون محترم عمران روستايي با سلام ذيلا متن كامل بند (10) مصوبه مورخ 30/6/83 شوراي محترم مركزي بنياد مسكن به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ ميگردد. بند (10) – اصلاحيه آيين نامه اجرايي ماده 3 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه در تاريخ 13/4/78 به تصويب شوراي مركزي رسيده است به شرح پيوست مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. محمد سعيدي كيا رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي « اصلاحيه » اصلاحيه آيين نامه اجرايي تهيه، تفكيك و واگذاري زمين در روستاها
 
فصل اول - تهيه زمين
ماده 1 )
بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در راستاي وظايف قانوني مقرر در ماده 4 اساسنامه و تبصره‌هاي ذيل آن در جهت تشويق و تسهيل ساخت و ساز مسكن روستايي، بهسازي و عمران بافت مسكوني و هدايت توسعه فيزيكي موزون در روستاها و يا براي جابجايي روستاهاي در معرض خطرتخريب و بازسازي مناطق سانحه ديده نسبت به مطالعه و شناسايي و تهيه زمين مورد نياز در روستاها با اولويت زمينهاي دولتي با در نظر گرفتن موارد ذيل اقدام نمايد. الف - در صورتي كه روستاهايي داراي طرح هادي مصوب باشند تملك اراضي در چارچوب طرح مذكور و در قسمت توسعه و گسترش فيزيكي طرح صورت مي گيرد. ب – در اجراي تبصره 1 ماده 4 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذاري زمينهاي دولت و بنياد مستضعفان به بنياد مسكن انقلاب اسلامي بطور قطعي و رايگان به استثناي هزينه‌هاي خريد و آماده‌سازي (قيمت تمام شده) صورت مي‌گيرد. ج - چنانچه امكان تهيه زمين مناسب جهت كاربري مسكوني از منابع ملي، موات، دولتي و بنياد مستضعفان وجود نداشته باشد بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي‌تواند بنابر ضرورت نسبت به خريد زمين از اشخاص حقيقي و يا حقوقي بصورت توافقي و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي بنياد اقدام نمايد. د - بنياد مسكن انقلاب اسلامي همزمان با تهيه زمين پيگيري و اقدامات لازم را جهت صدور و اخذ سند رسمي مالكيت بنام خود معمول مي‌دارد.
فصل دوم - تفكيك
ماده 2 )
طراحي و قطعه‌بندي اراضي موضوع اين‌ آئين‌نامه حسب مورد بايد مطابق با ضوابط و معيارهاي طرح‌هاي هادي روستايي انجام گيرد. تبصره ) در صورت عدم تهيه طرح هادي براي روستاهاي مورد نظر تفكيك اراضي مطابق دستورالعملي خواهد بود كه بوسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
ماده 3 )
بنياد مسكن مي‌تواند نسبت به آماده‌سازي اراضي موضوع اين آيين نامه در حد ضرورت فني و عرف منطقه و رساندن شرايط زمين به وضعيت مناسب ساخت و ساز اقدام نمايد.
فصل سوم - واگذاري
ماده 4 )
واگذاري قطعات به متقاضيان واجدشرايط ابتدا با انعقاد قرارداد موقت است كه پس از اتمام عمليات ساختماني و ارائه گواهي پايان كار و تسويه حساب نهايي و انجام كليه تعهدات مطروحه در قرارداد، سند رسمي مالكيت بنام طرف قرارداد واگذاري و يا قائم مقام قانوني وي صادر خواهد شد
ماده 5 )
شرايط متقاضيان، نحوه واگذاري و چگونگي تعيين قيمت قطعات تفكيك شده مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط رياست بنياد مسكن انقلاب اسلامي ابلاغ مي‌گردد.
ماده 6 )
بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در اجراي اين آيين‌نامه ترتيبي اتخاذ نمايد تا حتي‌الامكان با استفاده از ابزارهاي قانوني از تخريب زمينهاي كشاورزي و باغات روستايي فاقد كاربري مسكوني جلوگيري نمايد. اصلاحيه آئين‌نامه فوق مشمل بر6 ماده و2 تبصره درجلسه مورخ 30/6/1383 شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي تصويب و به تاييد وزير مسكن و شهرسازي رسيد.
آئينامه‌ اجرايي‌ بازسازي‌ و نوسازي‌ مناطق‌ مسكوني‌ آسيب‌ ديده‌ در اثر جنگ‌، سيل‌، زلزله‌ و ساير سوانح‌ طبيعي‌
آئينامه‌ اجرايي‌ بازسازي‌ و نوسازي‌ مناطق‌ مسكوني‌ آسيب‌ ديده‌ در اثر جنگ‌، سيل‌، زلزله‌ و ساير سوانح‌ طبيعي‌ موضوع‌ ماده‌ 8 قانون‌ اساسنامه‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و تبصره‌ ذيل‌ آن‌
 
فصل اول :
ماده‌ 1 )
در پي‌ وقوع‌ هرگونه‌ سوانح‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ و اعلام‌ وضعيت‌ عادي‌ در مناطق‌ آسيب‌ ديده‌ توسط‌ استانداري‌، مسئوليت‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در بازسازي‌ و نوسازي‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ آن‌ استان‌ آغاز ميگردد. تبصره‌ 1) مسئوليت‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در بازسازي‌ مسكن‌ روستايي‌ بطور مستقيم‌ است‌ و در بازسازي‌ مسكن‌ شهري‌ براساس‌ وظايف‌ محول‌ از سوي‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌.
ماده‌ 2 )مراجع‌‌استصوابي‌ و اجرائي‌ طرحهاي‌ بازسازي‌ و نوسازي‌ مناطق‌ آسيب‌ديده عبارتند از:
1 ) دفتر مركزي بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ 2 ) شوراي‌ تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌ در استانها، موضوع‌ ماده‌ 5 آئين‌ نامه‌ اجرائي‌ تهيه‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ هادي‌ روستايي‌. 3 ) بنياد مسكن‌ استان‌ 4 ) ستاد بازسازي‌ 5 ) شعبه‌ بنياد مسكن‌
ماده‌ 3 ) بنياد مسكن مركز وظايف‌ زير را بر عهده‌ دارد (در حيطه وظايف عمران روستايي).
) بررسي‌ آمار و اطلاعات‌ رسيده‌ درباره‌ ميزان‌ تخريب‌ و ويرانيهاي‌ ناشي‌ از سوانح‌. 2 ) تدوين‌ و تصويب‌ ضوابط‌، دستورالعملهاي‌ اجرائي‌ مورد نياز در زمينه‌هاي‌ تخمين‌خسارات‌، ميزان‌ وام‌، حداكثر زيربنا و قراردادهاي‌ منعقده با گروههاي‌ كاري‌. 3 ) تهيه‌ ضوابط‌ و توصيه‌هاي‌ اجرايي‌ در زمينه‌هاي‌ بهسازي‌ و اصلاح‌ معابر، طراحي‌، انتخاب‌ تكنولوژي‌ مناسب‌، فرم‌ قراردادها، فرم‌ پيشرفت‌ كارهاي‌ اجرايي‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ بنيادهاي‌ استان‌. 4 ) بررسي‌ و برآورد بودجه‌ مورد نياز بازسازي‌ و نوسازي‌ مناطق‌ آسيب‌ ديده‌. 5 ) ابلاغ‌ گردش‌ عمليات‌ بازسازي‌ و نوسازي‌ مناطق‌ آسيب‌ ديده‌. 6 ) سازماندهي‌ نيروهاي‌ بنياد مسكن‌ در سراسر كشور جهت‌ بكارگيري‌ نيروهاي‌ آنها در قالب‌ برنامه‌هاي‌ مشخص‌ و تحت‌ نظارت‌ بنيادهاي‌ استان‌. 7 ) جلب‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ اقشارمختلف‌ مردم‌ و هدايت‌ آنها به‌ بنيادهاي‌ استان‌ باتوجه‌ به‌ نياز هر يك‌. 8 ) نظارت‌ مستمر بر حُسن‌ اجراي‌ فعاليتها بمنظور تحقق‌ اهداف‌ و سياستهاي‌ مصوب‌ بازسازي‌ و نوسازي‌ و همچنين‌ ايجاد هماهنگي‌ در روشهاي‌ اتخاذ شده‌ توسط‌ استانها. 9 ) تهيه‌ و ارسال‌ اقلام‌ ساختماني‌ كه‌ در سطح‌ استانها قابل‌ تهيه‌ نيست‌ از مركز و استانهاي‌ ديگر. 10) تعيين‌ عناوين‌ مطالعه‌ و تحقيق‌ درباره‌ چگونگي‌ بازسازي‌ و نوسازي‌ مناطق‌ آسيب‌ديده‌، نحوه‌ پيشگيري‌، مقابله‌ و كاهش‌ اثرات‌ تخريبي‌ سوانح‌ و جلب‌ همكاري‌ نهادها و مؤسسات‌ تحقيقاتي‌، پژوهشي‌ و آموزشي‌ در اين‌ ارتباط‌. 11) آموزش‌ كادرهاي‌ اجرايي‌ در چهارچوب‌ دوره‌هاي‌ فشرده‌ بمنظور تسريع‌ و هماهنگي‌ فعاليتهاي‌ اجرايي‌ در استانهاي‌ مختلف‌. اين‌ آموزشها ميتواند در رشته‌هاي‌ معماري‌، ساختمان‌، حسابداري‌، آمار، انبارداري‌ و غيره‌ انجام‌ شود. 12) تامين‌‌ماشين‌آلات‌ مورد نياز استانها و تخصيص‌ آن‌ها براساس‌ ميزان‌ پيشرفت‌ كار. 13) تهيه‌ آمار و گزارشهاي‌ پيشرفت‌ كار بازسازي‌ و ارائه‌ آن‌ بصورت‌ مستمر به‌ مسئولين‌ كشور.
ماده‌ 4 ) شوراي‌ تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌ استان‌:
اين‌ شورا علاوه‌ بر وظائف‌ خود كه‌ در آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ ماده‌ 7 قانون‌ اساسنامه‌ بنياد مسكن‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ يا تشكيل‌ جلسات‌ فوق‌العاده‌ نسبت‌ به‌ موارد زير اتخاذ تصميم‌ مي‌نمايد. 1 ) طبقه‌بندي‌ روستاها از حيث‌ وسعت‌، جمعيت‌، ميزان‌ تخريب‌ و تعيين‌ روش‌ بازسازي‌ آنها براساس‌ گزارشهاي‌ تهيه‌ شده‌ در ارتباط‌ با وضعيت‌ روستاهاي‌ آسيب‌ ديده‌. 2 ) اتخاذ تصميم‌ درباره‌ نحوه‌ تهيه‌ طرح‌ هادي‌ و اصلاح‌ معابر و ابلاغ‌ ضوابط‌ مربوط‌. 3 ) تصويب‌ طرحهاي‌ جابجايي‌، ادغام‌ وتجميع‌ روستاها. تبصره‌ 2) درارتباط‌ باتعيين‌ محل‌ روستاها، اصل‌ بر درجاسازي‌ و عدم‌ جابجايي‌ است‌ مگر به‌ دلائل‌ فني‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، سياسي‌ و نظامي‌ تغيير محل‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد كه‌ پس‌ از تصويب‌ در شوراي‌ تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌ اقدام‌ مي‌شود. تبصره‌ 3) در تهيه‌ طرحهاي‌ بازسازي‌ و نوسازي‌ اصل‌ بر احترام‌ به‌ مالكيتهاي‌ مشروع‌ قبلي‌ و اصلاح‌ بافت‌ مي‌باشد. تبصره‌ 4) شوراي‌تصويب‌ طرحهاي‌هادي‌هت‌ تسريع‌ در امور ميتواند تمام‌ يا برخي‌ ازاختيارات‌خودرا به‌ كميته‌ فني‌شورا يا كميته‌اي‌درشهرستان‌تفويض‌ نمايد.
ماده‌ 5 ) بنياد مسكن‌ استان‌ وظايف‌ زير را به‌ عهده‌ دارد:
) ايجاد هماهنگي‌ در كليه‌ امور بازسازي‌ و نوسازي‌ در سطح‌ استان‌. 2 ) تهيه‌ ضوابط‌ و دستورالعملهاي‌ اجرايي‌ مورد نياز در زمينه‌هاي‌ بهسازي‌ و اصلاح‌ معابر، طراحي‌، اجرا، انتخاب‌ مصالح‌، تخمين‌ خسارات‌، ميزان‌ وام‌، حداكثر زيربنا، پرداخت‌ دستمزد، قراردادهاي‌ با اصناف‌ محلي‌، هزينه‌هاي‌ اداري‌ و غيره‌ با هماهنگي مركز بنياد. 3 ) تهيه‌ آمار و گزارش‌ از وضعيت‌ روستاهاي‌ آسيب‌ ديده‌ و برآورد اوليه‌ ميزان‌ تخريب‌ و خسارات‌ واردشده‌ به‌ مناطق‌ مسكوني‌ و ارائه‌ به‌ مسئولين‌ ذيربط‌. 4 ) تهيه‌ طرح‌ بازسازي‌ و نوسازي‌ مناطق‌ مسكوني‌ روستايي‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ كميته‌ برنامه‌ريزي‌ استان‌. 5 ) تامين‌ نيروهاي‌ فني‌ مورد درخواست‌ شعب بنياد شهرستانها. 6 ) تهيه‌ اقلام‌ ساختماني‌ مورد نياز بنيادهاي‌ مناطق‌ و شهرستان‌ از طريق‌ مركز بنياد و كارگاهها و كارخانه‌هاي‌ توليد مصالح‌ موجود در سطح‌ منطقه‌. 7 ) كمك‌به افزايش‌توليد كارگاههاي‌ توليد مصالح موجود درسطح‌ استان ‌و همكاري‌ در احداث‌ واحدهاي‌ جديد در قالب‌ ضوابط‌ و قوانين‌ موجود و هماهنگي‌ با مركز بنياد. 8 ) سازماندهي‌ نيروهاي‌ معين‌ بنياد مسكن‌هاي‌ ساير استانها و تقسيم‌ كار و ايجاد هماهنگي‌ بين‌ آنان‌. 9 ) سازماندهي‌و بكارگيري‌ گروههاي‌ كاري‌ متخصص‌ اعم‌ از داوطلب‌، شركتها، كارمندان‌ ادارات‌، دانش‌ آموزان‌ هنرستانهاي‌ فني‌، مراكز تحقيقاتي‌، دانشگاهها و غيره‌ در قالب‌ دستورالعملهاي‌ مصوب‌. 10) جلب‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ اقشار مختلف‌ مردم‌ اعم‌ از نقدي‌ و جنسي‌.
ماده‌ 6 )
جهت‌ ايجاد هماهنگي‌ بين‌ مجريان‌ محلي‌ در مناطق‌ آسيب‌ ديده‌ ستادي‌ تحت‌ عنوان‌ ستاد بازسازي‌ با مسئوليت‌ فرماندار يا بخشدار و با شركت‌ نمايندگان‌ بنياد مسكن‌ و جهاد سازندگي‌ و ساير دستگاههاي‌ ذيربط‌ به‌ تشخيص‌فرماندار يا بخشدار تشكيل‌مي‌شود. اين‌ستاد وظايف‌ زير را بر عهده‌ دارد. 1 ) بررسي‌و تعيين‌ اولويت‌ مناطق‌ و روستاهايي‌ كه‌ بايد كار بازسازي‌ در آنها آغاز شود. 2 ) بررسي‌ و پيشنهاد چگونگي‌ بازسازي‌ روستا با مشاوره‌ شوراي‌ اسلامي‌ آنها از حيث‌ درجاسازي‌ - جابجايي‌ وتجميع‌ روستاها به‌ شوراي‌ تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌ استان‌. 3 ) بررسي‌ و اعلام‌ نظر در مورد تسهيلات‌ عمومي‌ مورد نياز در هر روستا. 4 ) رسيدگي‌ و رفع‌ موانع‌ و مشكلات‌ اجرايي‌ احتمالي‌ در انجام‌ امر بازسازي‌. 5 ) جلب‌ همكاري‌ اصناف‌، كارگاهها و كارخانه‌هاي‌ توليد مصالح‌ ساختماني‌ در سطح‌ منطقه‌ و نظارت‌ بر توزيع‌، بمنظور كنترل‌ بازار و تثبيت‌ قيمت‌ها. 6 ) بررسي‌ و اعلام‌ نظر در مورد شكايات‌ و تخلفات‌ احتمالي‌. تبصره‌ 5) اعضاي‌‌شوراي‌ اسلامي‌ و معتمدين‌ محلي‌ روستاها عنداللزوم‌ براساس‌ دعوت‌ دبير جلسه‌ در جلسات‌ شركت‌ خواهند نمود. تبصره‌ 6) دبيرخانه‌ اين‌ ستاد در محل‌ بنياد مسكن‌ منطقه‌ تشكيل‌ مي‌گردد.
ماده‌ 7 ) شعبه‌ بنياد مسكن‌ وظايف‌ زير را بعهده‌ دارد:
) تهيه‌ آمار دقيق‌ از وضعيت‌ منطقه‌ خود شامل‌ (تعداد روستاهاي‌ آسيب‌ ديده‌ و ميزان‌تخريب‌ هريك‌، وضعيت‌ روستا، مشخصات‌ طبيعي‌، اقتصادي‌، فرهنگي‌، نوع‌ مصالح‌مصرفي‌ بكار رفته‌ در روستا، كروكي‌ موقعيت‌ روستا و راههاي‌ ارتباطي‌ و غيره‌). 2 ) تشكيل‌ پرونده‌ براي‌خانوارهاي‌خسارت‌ديده‌ باهمكاري شوراي‌ اسلامي‌ روستا، شامل‌(مشخصات‌ ‌خانواده‌، كروكي‌ واحدمسكوني‌، نوع‌ تخريب‌، ميزان‌ تخريب‌...). 3 ) انجام‌ هماهنگيهاي‌ لازم‌ با بانك‌ وام‌ دهنده‌ جهت‌ معرفي‌ آسيب‌ ديدگان‌ براي‌ اخذ وام‌ و تعيين‌ مقدار آن‌ (اعم‌ از وام‌ تعمير و يا احداث‌). 4 ) تهيه‌، تدارك‌ و توزيع‌ مصالح‌ مورد نياز براي‌ واگذاري‌ به‌ آسيب‌ ديدگان‌. 5 ) مشاوره‌ در تهيه‌ نقشه‌ هر يك‌ از واحدهاي‌ مسكوني‌ با فرد آسيب‌ ديده‌ (در صورت‌ لزوم‌). 6 ) نظارت‌ فني‌ در امر بازسازي‌ و نوسازي واحدهاي‌ مسكوني‌ در طول‌ بازسازي‌. 7 ) شناسايي‌ نيروهاي‌ فني‌ ماهر در سطح‌ منطقه‌ و معرفي‌ به‌ آسيب‌ ديدگان‌. 8 ) انعقاد قراردادهايي‌ با اصناف‌ محلي‌ (در و پنجره‌ساز، لوله‌‌كش‌ و غيره‌) براي‌ ارائه خدمات‌ با قيمتهاي‌ تثبيت‌ شده‌ به‌ مردم‌. 9 ) تامين‌ امكانات‌ استقرار نيروهاي‌ معين‌ و گروههاي‌ كاري‌ و جلب‌ همكاري‌ و كمك‌ به‌ آنان‌ در اجراي‌ مسئوليتهاي‌ محول‌. 10) كمك‌ در امر اسكان‌ موقت‌ و كنترل‌ در مورد اينكه‌ محلهاي‌ انتخابي‌ براي‌ اسكان‌ موقت‌ توسط‌ مردم‌، اسكان‌ دائم‌ را دچار اشكال‌ ننمايد و همچنين‌ بتوان‌ در آينده‌ از اين‌ فضاها بعنوان‌ فضاهاي‌ دامي‌ و انبار استفاده‌ نمود.
فصل‌ دوم‌ : ضوابط‌ فني‌
ماده‌ 8 ) رعايت‌‌ضوابط‌ وتوصيه‌هاي‌‌فني‌‌زير درزمينه‌ طراحي‌ بافت‌ روستاها الزامي‌ است:.
1 ) روستاهائي‌ كه‌ آسيب‌ جزئي‌ ديده‌اند و يا جزء روستاهاي‌ كوچك‌ محسوب‌ مي‌شوند، نياز به‌ طراحي‌ ندارند و اين‌ روستاها با رعايت‌ يك‌ سري‌ ضوابط‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ بهسازي‌ بافت‌ومسكن‌سنتي‌ كه‌ توسط‌ كارشناسان‌ فني‌ استان‌ تهيه‌ ميگردد و به‌ تصويب‌ شوراي‌ تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌ استان‌ ميرسد بازسازي‌ خواهند شد. 2 ) روستاهايي‌ كه‌ بدون‌ نياز به‌ جابجايي‌، قسمتي‌ يا تمام‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ روستا بايد نوسازي‌ گردند (درجاسازي‌) در اين‌ روستاها اساس‌، بر احترام‌ به‌ مالكيتهاي‌ قبلي‌ است‌ و اصلاحات ‌بافت ‌شامل‌ تغييراتي‌ در معابر، تامين‌ شرايط‌ بهتر براي‌ كساني‌كه از لحاظ‌ مسكن‌ در وضع‌ نامناسبي‌ بسر مي‌برند مي‌باشند. 3 ) در مواردي‌كه بدلايل‌متعدداجتماعي- اقتصادي‌‌وكالبدي‌ قراراست‌محل‌ روستا تغيير كند بافت‌ موجودروستا مدنظرقرار گرفته‌ وحتي‌الامكان‌سعي‌ ميشود كه‌ گروه‌بندي‌ محله‌ها، همسايگي‌ها، درصد سطوح‌ اختصاص‌ يافته‌ به‌ زيربناي‌ واحدهاي‌ مسكوني‌، فضاهاي‌ باز درون‌ بافت‌، مسيرهاي‌ اصلي‌ و فرعي‌ الگو قرار گيرد.
ماده‌ 9 )
رعايت‌ ضوابط‌ و توصيه‌هاي‌ فني‌ در زمينه‌ طرحهاي‌ معماري‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ الزامي‌ است‌. 1 ) مناسب‌ترين‌ عرض‌ گذرهاي‌ اصلي‌ و فرعي‌ و موقعيت‌ قرارگيري‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ در كنار آن‌. 2 ) مناسبترين‌ جهت‌گيري‌ اطاقها در مقابل‌ خورشيد و بادهاي‌ غالب‌ در منطقه.‌ 3 ) مناسبترين‌ ارتفاع‌ براي‌ اطاقها. 4 ) مناسبترين‌ درصد نورگيري‌ در نماها. 5 ) مناسبترين‌ راه‌‌حلهاي‌ دستيابي‌ به‌وضعيت‌ مطلوب‌ بهداشتي‌ در واحد مسكوني‌ از نقطه‌ نظر تفكيك‌ فضاهاي‌ دامي‌ و انساني‌. 6 ) شناخت‌ و آگاهي‌ نسبت‌ به‌ درجه‌ اهميت‌ وجود بعضي‌ عناصر معماري‌ مانند ايوان‌، بادگير و سايه‌بان‌ در هر منطقه‌.
ماده‌ 10) رعايت‌‌ ضوابط‌ و توصيه‌هاي ‌فني‌ زيردر زمينه‌ تكنولوژي‌ ساخت‌ الزامي‌ است‌.
1 ) ارتقاء كيفي‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ نسبت‌ به‌ شرايط‌ پيش‌ از سانحه‌ در قالب‌ امكانات‌ مادي‌ دولت‌ و آگاهيهاي‌ مردم‌. 2 ) اتخاذ شيوه‌ هايي‌ از تكنيك‌ ساخت‌‌كه‌ در درجه‌اول‌ هماهنگ‌ با اصل‌خودكفايي‌ در سطح‌ منطقه‌ و در درجه ‌دوم‌، در سطح‌ ‌ملي‌ باشد. وابستگي‌تكنولوژي‌ ساخت‌ به‌ سطح‌ ملي‌ و فرامنطقه‌اي‌ بايد به‌ پايين‌ترين‌ حد خود برسد. 3 ) تهيه‌ ضوابط‌ و توصيه‌هاي‌ طراحي‌ و اجرايي‌ و همچنين‌ الگوسازي‌ و كنترل‌ و ارشاد مردم‌ در جهت‌ ارتقاء كيفي‌ ساخت‌ مسكن‌. 4 ) شناخت‌ توانائيهاي‌ اجرايي‌ مردم‌ بومي‌ نقاط‌ آسيب‌ ديده‌ و ارائه‌ روشهاي‌ اجرايي‌منطبق‌ با توان‌ آنهابگونه‌اي‌ كه‌صاحبخانه‌ بتواندبااستفاده‌ از كارگران‌ و بناهاي ‌محلي‌ بخش‌اعظمي از كاربازسازي‌ را خود بعهده‌ گرفته‌ ومديريت‌ نمايد. 5 ) پيش‌بيني و ارائه‌ روشهاي‌ آموزشي‌ مناسب‌ در جهت‌ ارتقاء سطح‌ تكنولوژي‌ ساخت‌ در منطقه‌ در حين‌ اجرا توسط‌ مجريان‌ بازسازي‌.
ماده‌ 11) رعايت‌ نكات‌ و توصيه‌هاي‌ زير در زمينه‌ انتخاب‌ مصالح‌ ساختماني‌ و توليد آنها الزامي‌ است‌ :
1 ) مواد اوليه‌ لازم‌ براي‌ توليد مصالح‌، قابل‌ تهيه‌ در محل‌ باشد. 2 ) تكنولوژي‌ تبديل‌ مواد اوليه‌ به‌ مصالح‌ نهايي‌ داراي‌ پيچيدگي‌ خاصي‌ نباشد و توسط‌افراد بومي‌ انجام‌پذير باشد. 3 ) از نقطه‌ نظر اقتصادي‌ با صرفه‌ باشد. 4 ) كاربري‌ آن‌ براي‌ افراد محلي‌ ميسر باشد. 5 ) تامين‌ آن‌ هماهنگ‌ با محيط‌ زيست‌ بوده‌ و باعث‌ واردآمدن‌ خسارات‌ قابل‌ توجه‌ به طبيعت‌ نگردد. 6 ) تامين‌ آن‌ اثرات‌ نامطلوب‌ در توليد ساير مواد نداشته باشد (مانند مصرف‌ زياد چوب‌ كه‌ توليد كاغذ را در سطح‌ كشور دچار اختلال‌ مي‌نمايد).
فصل‌ سوم‌ : تامين‌ مصالح‌ ساختماني‌ و ماشين‌ آلات‌
ماده‌ 12)
بنياد مسكن‌ در جهت‌ افزايش‌ توليد مصالح‌ ساختماني‌ و تامين‌ بخشي‌ از نياز مصالح‌ و دخالت‌ در امر مديريت‌ توزيع‌ بمنظور كنترل‌ بازار و تثبيت‌ قيمتها از طرق‌ زير اقدام‌ مي‌نمايد. 1 ) كمك‌ به‌ راه‌ اندازي‌ صنايع‌ توليد مصالح‌ آسيب‌ ديده‌. 2 ) كمك‌ به‌ ايجاد واحدهاي‌ جديد توليد مصالح‌ توسط‌ بخش‌ مردمي‌. 3 ) ايجاد صنايع‌ توليد مصالح‌ جديد توسط‌ ارگانهاي‌ دست‌ اندركار بازسازي‌. 4 ) تقويت‌ واحدهاي‌ توليد و توزيع‌ مصالح‌ موجود در مناطق‌ آسيب‌ ديده‌ و بالابردن‌ ظرفيت‌ توليدي‌ آنها.
ماده‌ 13)
مصالح‌ ساختماني‌ سهميه‌ بندي‌ شده‌ و ماشين‌ آلات‌ مورد نياز بازسازي‌، توسط‌ بنياد مركز برآورد و از طريق‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخواست‌ ميگردد.
ماده‌ 14)
وزارت‌ بازرگاني‌ موظف‌ است‌ مصالح‌ مورد نياز بازسازي‌ را خارج‌ از نوبت‌ و براساس‌ آمار تخريب‌ و طرحهاي‌ بازسازي‌ و نوسازي‌ مناطق‌ آسيب‌ ديده‌ در اختيار بنياد مسكن‌ قرار دهد.
ماده‌ 15)
وزارت‌ صنايع‌ سنگين‌ موظف‌ است‌ سهميه‌ لازم‌ جهت‌ تامين‌ ماشين‌ آلات‌ مورد نياز بازسازي‌، متناسب‌ با طرحهاي‌ بازسازي‌ ونوسازي‌ مناطق‌ آسيب‌ ديده‌ را در اختيار بنياد مسكن‌ قرار دهد.
فصل‌ چهارم‌ : منابع‌ مالي‌
ماده‌ 16)
مركز بنياد موظف‌است‌ همه‌ ساله‌ برنامه‌ و بودجه‌ لازم‌ جهت‌ انجام‌ مطالعه‌ و تحقيق‌ درباره‌ عناوين‌ مذكور در بند 10 ماده‌ 3 آئين‌ نامه‌ و همچنين‌ فراهم‌آوردن‌ تجهيزات‌لازم‌جهت‌ اسكان‌ موقت‌ آسيب‌ ديدگان‌ را تهيه‌ و جهت‌ تامين‌ اعتبار از طريق‌ وزارت‌ برنامه‌ و بودجه‌ اقدام‌ نمايد.
ماده‌ 17)
اعتبارات‌ مورد نياز براي‌ بازسازي‌ونوسازي‌ مناطق‌ مسكوني‌ آسيب‌ ديده‌ از سوانح‌ طبيعي‌ و جنگ‌ از سه‌ بخش‌ تشكيل‌ ميگردد: 1 ) اعتبارات‌ لازم‌ جهت‌ ارائه‌ خدمات‌ بلاعوض‌ دولت‌ به‌ مردم‌ آسيب‌ ديده‌ 2 ) اعتبارات‌ لازم‌ جهت‌ اعطاي‌ قرض‌ الحسنه‌ به‌ مردم‌ آسيب‌ ديده‌ 3 ) توان‌ مالي‌ آسيب‌ ديدگان‌ تبصره‌ 7 ) خدمات‌ بلاعوض‌ دولت‌ عبارتند از: 1 ) آواربرداري‌ از داخل‌ گذرها و واحدهاي‌ مسكوني‌ آسيب‌ ديده‌. 2 ) نقشه‌برداري‌ازوضعيت‌‌موجودومحل‌پيش‌‌بيني‌شده‌ براي‌ بازسازي‌ روستا. 3 ) تهيه‌ طرح‌ هادي‌ و اصلاح‌ معابر روستاها. 4 ) اجراي‌ طرح‌ هادي‌ و اصلاح‌ معابر روستاها. 5 ) مشاوره‌ فني‌ و كمك‌ در طراحي‌ واحدهاي‌ مسكوني‌. 6 ) نظارت‌‌فني‌ و مستمر برحُسن‌ اجراي‌ كيفيت‌ ساخت‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ 7 ) تجهيز كارگاه‌ و تامين‌ ماشين‌ آلات‌ مورد نياز بازسازي‌ روستاها و عرضه‌ خدمات ‌در اين‌ زمينه‌ به‌ مردم‌ آسيب‌ ديده‌. 8 ) تامين‌ و توزيع‌ مصالح‌ ساختماني‌ و پرداخت‌ سوبسيددرهزينه‌هاي‌حمل‌ونقل‌. تبصره‌ 8 ) در موردافراد بي‌‌بضاعت‌ و مستضعف‌ كل‌ اعتبار لازم‌ جهت‌ احداث‌ واحد مسكوني‌آنها از سوي‌ دولت‌ تامين‌ مي‌شود. شناسايي‌ اين‌ افراد طبق‌ ليستي‌ است كه‌ از سوي‌ كميته‌ امداد امام‌ خميني‌ يا دوائر بهزيستي‌ تهيه‌ مي‌شود.
ماده‌ 18 )
اعتبارات‌ لازم‌ جهت‌ ارائه‌ خدمات‌ بلاعوض‌ دولت‌ به‌ مردم‌ آسيب‌ ديده‌ از محل‌ تبصره‌هاي‌ قانون‌ بودجه‌ تامين‌ و به‌ موجب‌ توافقنامه‌اي‌ كه‌ بين‌ وزارت‌ برنامه‌ و بودجه‌ و بنياد مسكن‌ مبادله‌ مي‌شود پرداخت‌ ميگردد. تبصره‌ 9) بنياد مسكن‌موظف‌ است‌طرح‌ بازسازي‌ مناطق‌آسيب‌ ديده‌ را براساس‌ اين‌ آئين‌نامه‌ بهمراه‌ برآورد اعتبارات‌ لازم‌ تهيه‌ و براساس‌ قانون‌ بودجه‌ همان‌ سال‌ طرح‌ را در مركز به‌ وزارت‌ برنامه‌ و بودجه‌ و در استان‌ به‌ كميته‌ برنامه‌ ريزي‌ استان‌ ارسال‌ نمايد. تبصره‌10) در هنگام‌ تهيه ‌و ارائه‌ طرح‌ بازسازي‌ ميزان‌ استفاده‌ از كمكهاي‌ مردمي‌ برآورد خواهد گرديد.
ماده‌ 19 )
نحوه‌ هزينه‌ كرد اعتبارات‌ فوق‌ براساس‌ آئين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ بنياد مسكن‌ و در چهارچوب‌ مواد پيش‌بيني‌ شده‌ در هر يك‌ از تبصره‌ها خواهد بود
ماده‌ 20)
مركز بنياد هر ساله‌ براساس‌ آمار ويرانيهاي‌ ناشي‌ از سوانح‌ در سالهاي‌ گذشته‌، اعتبار قرض‌ الحسنه‌ مورد نياز را برآورد و جهت‌ تصويب‌ به‌ شوراي‌ پول‌ و اعتبار پيشنهاد مي‌نمايد. تبصره‌ 11) تخصيص‌اعتبارات‌ قرض‌ الحسنه‌ جهت‌ بازسازي‌ مناطق‌ آسيب‌ ديده‌ از سوي‌ مركز بنياد انجام‌ مي‌گيرد. تبصره‌ 12) وام‌ قرض‌ الحسنه‌ بصورت‌ اقساط‌ و با معرفي‌ شعبه‌ بنياد مسكن‌ و متناسب‌ با پيشرفت‌ كار پرداخت‌ خواهد گرديد.
ماده‌ 21)
از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ كليه‌ مقررات‌ مغاير با آن‌ ملغي‌ ميگردد. اين‌ آئين‌ نامه‌ در 21 ماده‌ و 12 تبصره‌ تهيه‌ و از تاريخ‌ تصويب‌ به‌ مورد اجراء گذارده‌ خواهد شد.
سيدهاشم‌رسولي‌محلاتي‌ سراج‌ الدين‌ كازروني‌ نماينده‌حضرت‌امام‌دربنيادمسكن‌ورياست‌شورا وزير مسكن‌ و شهرسازي‌ و عضو شورا عباس احمد آخوندي محمد مروت سرپرست‌ بنياد مسكن‌ و عضو شـورا عضو شورا آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ فوق‌ مورد تصويب‌ اينجانب‌ است‌. مراتب‌ با استناد به‌ ماده‌ 19 قانون‌ اساسنامه‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ ميگردد. سراج‌ الدين‌ كازروني‌ وزير مسكن‌ و شهرسازي‌
 
آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ تهيه‌ و تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌ روستايي‌
آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ تهيه‌ و تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌ روستايي‌ براساس‌ ماده‌ هفت‌ اساسنامه‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ مصوب‌ مورخه‌ 17/9/66 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
فصل‌ اول‌ : كليات‌
ماده‌ 1 ) مفاهيم‌ برخي‌ از واژه‌هاي‌ بكار رفته‌ در اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ قرار زير ميباشد:
الف‌ - «روستا» - روستا مجموعه‌اي‌ است‌ زيستي‌ (مسكوني‌- توليدي‌) كه‌ رابطه‌ ارگانيكي‌باطبيعت‌ ومجموعه‌هاي‌ روستايي‌ و شهري‌ همجوار خود داشته‌ باشد وحدود آن‌براساس‌مواد2 و3 قانون‌ تعاريف‌‌ تقسيمات‌ كشوري‌ تعيين‌ مي‌گردد، ب‌ - «منطقه‌ روستايي‌» عبارت‌ است‌ از حوزه‌ تاثيرگذار و يا تأثيرپذير از روستا در ابعاد اقتصادي‌، اجتماعي و فيزيكي. ج‌ - «طرح‌ هادي‌ روستا» عبارت‌ است‌ از طرح‌ تجديدحيات‌ و هدايت‌ روستا با لحاظ‌ ابعاد اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فيزيكي‌ . د - «شوراي‌ مركزي‌» اختصاراً به‌‌مفهوم‌ شوراي‌ مركزي‌ ‌بنياد مسكن‌ بكار رفته ‌‌است‌. ر - «شوراي‌تصويب‌» اختصاراً به‌ مفهوم‌ شوراي‌ تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌ استان‌ بكار رفته‌ است‌. س‌ - «بنياد» اختصاراً به‌ مفهوم‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌بكار رفته‌ است‌. و - «مشاورين‌» عبارتند از افرادحقيقي‌ وحقوقي ‌متعهد و متخصصي‌‌كه‌ براي‌ مدتي معين‌ جهت‌ تهيه‌ طرح‌ هادي‌ روستاهاي‌ مشخص‌ با عقد قرارداد با اين‌ نهاد همكاري‌ مي‌نمايند.
ماده‌ 2 ) اهداف‌ طرحهاي‌ هادي‌ بشرح‌ زير است‌:
الف‌ - ايجادزمينه‌توسعه‌وعمران‌ روستاها باتوجه‌ به‌شرايط‌ فرهنگي- اقتصادي‌- اجتماعي‌. ب‌ - تأمين‌ عادلانه‌ امكانات‌ از طريق‌ ايجاد تسهيلات‌ اجتماعي‌، توليدي‌، رفاهي‌. ج‌ - هدايت‌ وضعيت‌ فيزيكي‌ روستا. د - ايجاد تسهيلات‌ لازم‌جهت‌ بهبودمسكن‌ روستائيان‌ و خدمات‌ محيط‌ زيستي‌ و عمومي‌.
فصل‌ دوم‌ : مراجع‌ استصوابي‌
ماده‌ 3 )
«شوراي‌ مركزي‌ بنيادمسكن‌» - اين‌شوراكه‌درماده10 قانون‌ اساسنامه‌ بنياد مسكن‌ تعريف‌ شده‌ در مركز تشكيل‌ و داراي‌ يك‌ كميته‌ فني‌ بررسي‌ طرحها ميباشد.
ماده‌ 4 ) وظايف‌ شوراي‌ مركزي‌ در ارتباط‌ با طرحهاي‌ هادي‌ :
الف‌ - تصويب‌ ضوابط‌ فني‌ و عمومي‌ طرحهاي‌ هادي‌. ب‌ - تصويب‌ طرحها و برنامه‌هاي‌ سالانه‌ تهيه‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ هادي‌. ج‌ - هماهنگي‌بين‌ برنامه‌ها و طرحهاي‌ وزارتخانه‌هاي‌ مربوط‌ با طرحهاي‌ هادي‌. د - بررسي‌ زمينه‌ مشاركت‌ بانكها و ديگر سازمانهاي‌ اجرايي‌ در تهيه‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ هادي‌. ها - تصويب‌عناوين‌طرحهاي‌ تحقيقي‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ كميته‌ فني‌ يا مجاري‌ ذيربط‌ جهت‌ اقدام‌. و - تصويب‌ مدلها و الگوهاي‌ توسعه‌ روستاهاي‌ مناطق‌ مختلف‌ كشور و ابلاغ‌ آن‌ تبصره‌ ) جزئيات‌‌مربوط‌ به‌ نحوه‌ گردش‌كار شوراي‌مركزي‌وكميته‌فني‌ودبيرخانه‌ضمن‌ آئين‌نامه‌داخلي‌‌كه‌‌به‌تصويب‌ شوراي‌ مركزي‌ خواهد رسيد تعيين‌ ميگردد. ماده‌ 5 ) «شوراي‌ تصويب‌طرحهاي‌هادي‌» - اين‌شورا مركب‌ از استاندار و يا معاون‌ (عمراني‌‌يا برنامه‌ريزي‌) استانداري‌ و مديران‌ بنياد مسكن ‌و جهاد سازندگي‌ استان‌ و ادارات‌ كل ‌مسكن‌ و شهرسازي‌، كشاورزي‌، برنامه‌ و بودجه‌ استان‌ به‌ سرپرستي‌استاندار تشكيل‌گرديده وداراي‌ يك‌ كميته‌ فني‌ بشرح‌ زير است‌. كميته ‌فني‌طرحهاي‌هادي‌ مركب‌ از نمايندگان‌ بنياد مسكن‌، جهاد سازندگي‌، وزارت‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌كشاورزي‌ و دفتر فني استانداري‌ بمنظور بررسي‌ و تأثير طرحهاي‌ پيشنهادي‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ شوراي‌ تصويب‌ تشكيل‌ ميگردد.
ماده‌ 6 ) وظايف‌ شوراي‌ تصويب‌ عبارتست‌ از:
الف‌ - بررسي‌ اولويت‌ روستاهايي‌ كه‌ بايد براي‌ آنها طرح‌ هادي‌ تهيه‌ شود براساس ‌جمعيت‌ موجود، به‌ ويژه‌ پيش‌بيني‌ امكانات‌ توسعه‌ آنها، زمينهاي‌ كشاورزي‌، بافت و مشكلات‌ روستا. ب‌ - تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌ پيشنهادي‌ تهيه‌ شده‌ بوسيله‌ مشاورين‌ و دفاتر تهيه‌ طرحهاي‌ هادي‌ بنياد مسكن‌. ج‌ - ايجاد هماهنگي‌ بين‌ ارگانها و سازمانهاي‌ ذيربط‌ جهت‌ اجراي‌ طرحهاي‌ مصوب‌ د - ايجاد زمينه‌ مشاركت‌ مردم‌ در طراحي‌ و اجراء طرحهاي‌ هادي‌. ها - ايجاد هماهنگي‌ بين‌ طرحهاي‌ هادي‌ و طرحهاي‌ جامع‌ سرزمين‌ و منطقه‌اي‌. و - نظارت‌ و پيگيري‌ اجراي‌ طرحهاي‌ مصوب‌. تبصره‌ ) كليه‌ مصوبات‌ شورا با اكثريت‌ حاضرين‌ معتبر است‌ و طرح‌ بايد حائز حداقل‌ سه‌ راي‌ باشد.
فصل‌ سوم‌ : وظايف‌ بنياد مسكن‌
ماده‌ 7 )
بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ براساس‌ قانون‌ وظايف‌ زير را بعهده‌ دارد. الف‌- هماهنگي‌ اجرايي‌ در زمينه‌ انتخاب‌ مشاور و گروه‌ اجرايي‌ تهيه‌ طرح‌ و ابلاغ‌ كار به‌ آنان‌. ب‌ - عقد قرارداد با گروه‌ اجرايي‌ تهيه‌ طرح‌ و مشاورين‌. ج‌ - بررسي‌ فني‌ مقدماتي‌ طرحهاي‌ تهيه‌ شده‌. د - اداره‌ كميته‌ فني‌ وابسته‌ به‌ شوراي‌ مركزي‌ و شوراي‌ تصويب‌. ها - دبيرخانه‌ شوراي‌ مركزي‌ (در ارتباط‌ با طرحهاي‌ هادي‌) و شوراي‌ تصويب‌. تبصره‌ ) كليه ‌‌طرحهاي‌‌‌پيشنهادي‌ و ضوابط‌ ‌و‌آئين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌‌توسط‌ ‌دبيرخانه‌هاي‌ مربوطه‌ به‌ شوراهاي‌ اخيرالذكر ارائه‌ ميگردد. و - ابلاغ‌ طرحهاي‌ تصويب‌ شده‌ به‌ مبادي‌ ذيربط‌. ز - تهيه‌ و تأمين‌ اعتبارات‌ مورد نياز طرحهاي‌ هادي‌ . ح‌ - اقدام‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ فيزيكي‌ تهيه‌ شده‌ با همياري‌ مردم‌. ط‌ - كليه ‌اقدامات‌لازم‌در زمينه ‌بهبود شرايط‌ ساخت‌‌ در روستا براساس‌‌‌طرح ‌‌مصوب‌.
فصل‌ چهارم‌ : تهيه‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ هادي‌
ماده‌ 8 )
«شناخت‌ وضع‌ موجود» - شناسايي‌ و مطالعه‌ وضع‌ موجود در ابعاد منطقه‌ و روستا به‌ شرح‌ زير صورت‌ مي‌ گيرد. الف‌ ) شناسايي‌ منطقه‌ عبارتست‌ از شناسايي‌ اجمالي‌ عوامل‌ طبيعي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌وفيزيكي‌براساس‌الگوهاي‌پيش‌‌فرضي‌ و ضوابط‌ بنياد مسكن‌. ب‌ ) «شناسايي‌ روستا» - در اين‌ بخش‌ از مطالعات‌ تأثير شرايط‌ و عوامل‌ طبيعي‌ زمينهاي‌ اطراف‌ روستا و تأثير طول‌ و عرض‌ جغرافيايي‌، عوارض‌طبيعي، وضع‌خاك‌، شيب‌ زمينها، پوشش‌ نباتي‌ و عوامل‌ اقليمي‌ در مسائل‌ زيست‌ محيطي در قالب‌ الگوهاي‌ فوق‌الذكر مورد بررسي‌ ومطالعه‌ قرار گرفته‌ و كاربرد آنهادرجهت‌ تكامل‌ زيست‌‌محيطي‌انسان‌ مشخص‌و ارائه‌ ميگردد. ضمناً در رابطه‌ با وضعيت‌ كالبدي‌ روستا، بازتاب‌ فعاليتهاي‌ انساني‌ در محدوده‌ حوزه آبخيز و منابع‌ طبيعي‌ روستا (كشاورزي‌، باغداري‌، دامداري‌) و فعاليتهاي‌ معدني‌ و صنعتي‌ (معادن‌ و كارگاههاي‌ صنعتي‌ كوچك‌ و بزرگ‌) و نيز فعل ‌و انفعالات‌ شكل‌گيري‌ اماكن‌ در آبادي‌(نظير واحدهاي‌ مسكوني‌، باغات‌ درون‌ آبادي‌ اماكن‌ اجتماعي‌ مذهبي‌، بهداشتي‌ آموزشي‌، تجاري‌، خدماتي‌ و راههاي‌ ارتباطي‌) بر روي‌ شرايط‌ كالبدي‌ روستا و حوزه‌ نفوذ آن‌ بمنظور تكامل بخشي‌وفراهم‌ نمودن‌ شرايط‌ مناسبتر زيست‌ مورد مطالعه‌ قرار مي‌گيرد.
ماده‌ 9 )
«تعيين‌ ضوابط‌وارائه‌ پيشنهادات‌ در راستاي‌ اهداف‌ فوق‌الذكر و تعيين‌محدوده‌ برنامه‌ مورد نياز» بمنظور دستيابي‌ بر محورهاي‌ اصلي‌ طراحي‌، پيشنهادات‌ و ضوابط‌ كلي‌ زير ارائه‌ ميگردد. الف‌ ) ارائه‌ پيشنهادات‌‌بمنظورتعيين‌ جهات‌، رشداقتصادي‌، اجتماعي‌ و كالبدي‌ روستا. ب‌ ) ارائه‌ پيشنهادات‌ توسعه‌ فيزيكي‌ در وجوه‌ سه‌ گانه‌ فوق‌.
ماده‌ 10)
«تهيه‌ طرح‌ هادي‌» پس‌ از دستيابي‌ بر محورهاي‌ طراحي‌ وتعيين‌ ضوابط‌ توسعه‌، طرحهاي‌‌اصلاحي‌ در دو بخش‌ غيرفيزيكي‌ و فيزيكي‌ بشرح‌ زير ارائه‌ ميگردد. الف‌ ) «طرحهاي‌ غيرفيزيكي‌» - اين‌ بخش‌ از طرحها عمدتاً بصورت‌ ارائه‌ برنامه‌ و جايگاه‌ فيزيكي‌ آنها در حوزه‌ نفوذ روستا مطرح‌ شده‌ و لازمه‌ اجراي‌ آن‌، هماهنگي و مساعدت‌ ديگر ارگانهاي‌ اجرايي‌ دست‌اندركار كشور ميباشد. برنامه‌ هاي‌ مذكور عبارتند از: - برنامه‌ها و جايگاه‌ افزايش‌ توليدات‌ روستايي‌ از طريق‌ بكارگيري‌ هرچه‌ بيشتر آب‌ و خاك‌ در منابع‌ و كشاورزي‌. - برنامه‌ها و جايگاه‌ خدمات‌ عمومي‌ بمنظور ايجاد تعادل‌ بين‌ فضاها، امكانات‌، عملكرد و نيازهاي‌ كمي‌ و كيفي‌ جمعيت‌ روستا. - برنامه‌ها و مكان‌ يابي‌ و گزينش‌ مراكز استقرار جمعيت‌ از طريق‌ هماهنگيهاي‌ لازم‌ با روستا. - برنامه‌ها و جايگاه‌ شبكه‌ مراكز تأسيسات‌ عمومي‌ روستا. ب‌ ) «طرحهاي‌ فيزيكي‌» - اين‌ بخش‌ از طراحي‌ عمدتاً موقعيت‌ كالبدي‌ و بهبود وضع‌ موجود روستا را در بر گرفته‌ و شامل‌ طرحهاي‌ زير است‌: - طراحي‌ جهت‌ گسترش‌ و جايگزيني‌ فضاهاي‌ لازم‌ باتوجه‌ به‌ جمعيت‌ 5 تا 10 سال‌ آينده‌ روستا. - تنظيم‌ شبكه‌هاي‌ ارتباطي‌ خارج‌ و داخل‌ روستا. - طرح‌ دفع‌ آبهاي‌ سطحي‌ و بكارگيري‌ آنها در توسعه‌ منابع‌ طبيعي‌، كشاورزي‌ و صنايع‌ مفيد. - طراحي‌ سيستم‌ هاي‌ فاضلاب‌ (در صورت‌ لزوم‌). - ارائه‌‌تيپ‌هاي مناسب ‌مسكن‌ با بهره‌ گيري‌ كامل‌ از الگوهاي‌ محلي‌ و متناسب‌ با ابعاد خانوار با اتكاي‌ بر تكنولوژي‌ مناسب‌ ساخت‌ و ساز. - ارائه‌ برنامه‌ زمانبندي‌ اجرايي‌ طرح‌. - تهيه‌ نقشه‌هاي‌ اجرايي‌ (نقشه‌هاي‌ فاز 2) در حد نياز دستگاههاي‌ اجرايي‌ و يا عوامل‌ محلي‌ بمنظور هدايت‌ مسائل‌ اجراء.
ماده‌ 11 )
«اجراي‌ طرحهاي‌ مصوب‌ و نظارت‌ بر آن‌» - بنياد مسكن‌ باتوجه‌ به‌ اصل‌ عدم‌ مداخله‌ مستقيم‌ در اجرا و با اتكاء به‌ مشاركتهاي‌ مردمي‌ به‌ ترتيب‌ زير انجام‌ وظيفه‌ مي‌ نمايد. الف‌ ) ايجاد زمينه‌ مشاركت‌ بانكها و صندوقهاي‌ قرض‌‌الحسنه‌ و فراهم‌ نمودن‌ تسهيلات‌ مالي‌. ب‌ ) ارائه‌خدمات‌ فني‌ و تخصصي‌ در زمينه‌ نظارت‌ و تهيه‌ ماشين‌ آلات‌ سنگين‌ در رابطه‌ با طرح‌ فيزيكي‌. ج‌ ) ايجاد بستر مشاركت‌ مردم‌ و سازماندهي‌ نيروهاي‌ محلي‌ در رابطه‌ با تهيه‌ و اجراي‌ طرح‌. د ) نظارت‌ بر نحوه‌ هزينه‌ وامها متناسب‌ با طرحهاي‌ تهيه‌ شده‌. ها ) تفكيك‌ و واگذاري‌ زمين‌ به‌ افرادي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ مسكن‌ آنها در طرح‌ پيشنهادي قرارمي‌گيردبراساس‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ اساسنامه‌ بنياد مسكن‌. تبصره‌ ) كليه‌‌عمليات‌‌ طراحي‌ و اجرا با مشاركت‌ و همفكري‌ مردم‌ صورت‌ ‌مي‌گيرد.
فصل‌ پنجم‌ : روش‌ تهيه‌ و تصويب‌ طرح‌ هادي‌
ماده‌ 12 )
«تصويب‌ و ابلاغ‌ ضوابط‌ به‌ استان‌» - ضوابط‌ و قوانين‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ و معرفي‌ روستا توسط‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ مركزي‌ تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ شوراي‌ مذكور به‌ استانها ارسال‌ ميگردد. ماده‌ 13 ) «انتخاب‌ مشاور» - مشاورين‌ داوطلب‌ همكاري‌ با بنياد توسط‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ تصويب‌ معرفي‌ و با نظر بنياد مركز انتخاب‌ ميگردند.
ماده‌ 14 )
«تشكيل‌ تيم‌ كارشناس‌» - دفتر تهيه‌ طرحهاي‌ هادي‌ ميتواند با استفاده‌ از متخصصين‌ و سازماندهي‌ نيروهاي‌ دانشجويي‌ گروههاي‌ كارشناسي‌ تشكيل‌ داده‌ و طرح‌ هادي‌ برخي‌ روستاها را مستقيماً تهيه‌ نمايد.
ماده‌ 15 )
«كنترل ‌مراحل‌مختلف‌ طرح‌» - مطالعات ‌انجام‌ شده‌ توسط‌ مشاور در مراحل‌ مختلف‌ توسط‌ دفترتهيه‌ طرحهاي‌ هادي‌ بنياد مركز و استان‌ كنترل‌ و تاييد ميگردد.
ماده‌ 16 )
«تصويب‌ طرح‌ تهيه‌ شده‌» - طرحهاي‌ ارائه‌ شده‌ بوسيله‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ تصويب‌‌ «بنياد استان‌» در شوراي ‌مذكور مطرح‌ و پس‌ از بررسيهاي‌ لازم ‌تصويب‌ ‌ميگردد. تبصره‌ ) درصورت‌عدم تاييدوتصويب‌‌طرح‌‌پيشنهادي‌‌مشاورموظف‌‌به اصلاح‌ آن‌ است‌.
ماده‌ 17 )
«ابلاغ‌ طرح‌» - طرح‌ تصويب‌ شده‌ توسط‌ بنياد مركز به‌ استانداري‌ و بنياد استان‌ جهت‌ اجراء ابلاغ‌ ميگردد.
فصل‌ ششم‌ : تأمين‌ اعتبارات‌ تهيه‌ و اجرا
ماده‌ 18 ) بودجه‌ تهيه‌ طرح‌ هادي‌ از منابع‌ زير تأمين‌ و هزينه‌ ميگردد.
الف‌ ) اعتبارات‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ب‌ ) اعتبارات‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ در قانون‌ بودجه‌ هر سال‌ تبصره‌ ) تخصيص‌ بودجه‌ تهيه طرح‌ و چگونگي‌ هزينه‌ آن‌ توسط‌ دفتر مركزي‌ بنياد تعيين‌ ميگردد.
آئين‌ نامه‌ فوق‌ مشتمل‌ بر 18 ماده‌ و 6 تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌ 15/4/67 شوراي‌ مركزي‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ تصويب‌ و متعاقباً در تاريخ‌ 18/7/67 به‌ تاييد وزير محترم‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ رسيده‌ است‌. سيدهاشم‌رسولي‌محلاتي‌ سراج‌ الدين‌ كازروني‌ نماينده‌حضرت‌امام‌دربنيادمسكن‌ورياست‌شورا وزير مسكن‌ و شهرسازي‌ و عضو شورا
 
موادي از آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور
توضيحات:
طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي: طرحي است كه به منظور توسعه هماهنگي و موزون فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي از طريق توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيطهاي روستايي و حمايت از اجراي آن تهيه ميشود. محدوده هر يك از اين طرحها در طرح ناحيهاي مربوط تعيين ميشود. طرح هادي روستا: عبارت از طرحي است كه ضمن سامادهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و استفاه از زمين براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي، تجاري و كشاورزي و تاسيسات و تجهيزات نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي طرحهاي جامع ناحيهاي تعيين مينمايد. آييننامه اجرائي تهيه و تصويب طرحهاي هادي روستايي براساس ماده هفت اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب مورخ 17/9/66 مجلس شوراي اسلامي
فصل اول ـ كليات
ماده 1ـ مفاهيم برخي از واژههاي به كار رفته در اين آييننامه به قرار زير ميباشد:
الف ـ (روستا) ـ روستا مجموعهايست زيستي (مسكوني ـ توليدي) كه رابطه ارگانيكي با طبيعت و مجموعههاي روستائي و شهري همجوار خود داشته باشد و حدود آن بر اساس مواد 2 و 3 قانون تعاريف تقسيمات كشوري تعيين ميگردد. ب ـ (منطقه روستايي) ـ عبارتست از حوزه تاثير گذار و يا تاثيرپذير از روستا در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي. ج ـ (طرح هادي روستا) ـ عبارتست از طرح تجديد حيات و هدايت روستا با لحاظ اعباد اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي. ح ـ (شوراي مركزي) ـ اختصاراً به مفهوم شوراي مركزي بنياد مسكن بكار رفته است. ر ـ (شوراي تصويب) ـ اختصاراً به مفهوم شوراي تصويب طرحهاي هادي استان به كار رفته است. س ـ (بنياد) ـ اختصاراً به مفهوم بنياد مسكن انقلاب اسلامي بكار رفته است. و ـ (مشاورين) ـ عبارتند از افراد حقيقي و حقوقي متعهد و متخصصي كه براي مدتي جهت تهيه طرح هادي روستاهاي مشخص با عقد قرارداد با اين نهاد همكاري مينمايند.
ماده 2ـ اهداف طرحهاي هادي بشرح زير است:
الف ـ ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرايط فرهنگي اقتصادي ـ اجتماعي. ب ـ تامين عادلانه امكانات از طريق ايجاد تسهيلات اجتماعي، توليدي، رفاهي. ج ـ هدايت وضعيت فيزيكي روستا. د ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستائيان و خدمات محيط زيستي و عمومي.
فصل دوم ـ مراجع استصوابي
ماده 3ـ
(شوراي مركزي بنياد مسكن) ـ اين شورا كه در ماده 10 قانون اساسنامه بنياد مسكن تعريف شده در مركز تشكيل و داراي يك كميته فني بررسي طرحها ميباشد.
ماده 4ـ وظايف شوراي مركزي در ارتباط با طرحهاي هادي:
الف ـ تصويب ضوابط فني و عمومي طرحهاي هادي. ب ـ تصويب طرحها و برنامههاي سالانه تهيه و اجراي طرحهاي هادي. ج ـ هماهنگي بين برنامهها و طرحهاي وزراتخانههاي مربوطه با طرحهاي هادي. د ـ بررسي زمينه مشاركت بانكها و ديگر سازمانهاي اجرائي در تهيه و اجرايطراحهاي هادي. هـ ـ تصويب عناوين طرحهاي تحقيقي و ارجاع آن به كميته فني يا مجاري ذيربط جهت اقدام. وـ تصويب مدلها و الگوهاي توسعه روستاهاي مناطق مختلف كشور و ابلاغ آن. تبصره ـ جزئيات مربوط به نحوه گردش كار شوراي مركزي و كميته فني و دبيرخانه ضمن آييننامه داخلي كه به تصويب شوراي مركزي خواهد رسيد تعيين ميگردد.
ماده 5ـ
(شوراي تصويب طرحهاي هادي) ـ اين شورا مركب از استاندار و يا معاون (عمراني يا برنامهريزي) استانداري و مديران بنياد مسكن و جهادسازندگي استان و ادارت كل مسكن و شهرسازي، كشاورزي، برنامه و بودجه استان به سرپرستي استاندار تشكيل گرديده و داراي يك كميته فني به شرح زير است: كميته فني طرحهاي هادي مركب از نمايندگان بنياد مسكن، جهاد سازندگي وزارت برنامه و بودجه، وزارت كشاورزي و دفتر فني استانداري به منظور بررسي و تاثير طرحهاي پيشنهادي ارائه آن به شوراي تصويب تشكيل ميگردد.
ماده 6ـ وظايف شوراي تصويب عبارتست از:
الف ـ بررسي اولويت روستاهائي كه بايد براي آنها طرح هادي تهيه شود براساس جمعيت موجود، به ويژه پيشبيني امكانات توسعه آنها، زمينهاي كشاورزي بافت و مشكلات روستا. ب ـ تصويب طرحهاي هادي پيشنهادي تهيه شده به وسيله مشاورين و دفاتر تهيه طرحهاي هادي بنياد مسكن. ج ـ ايجاد هماهنگي بين ارگانها و سازمانهاي ذيربط جهت اجراي طرحهاي مصوب دـ ايجاد زمينه مشاركت مردم در طراحي و اجراء طرحهاي هادي. هـ ـ ايجاد هماهنگي بين طرحهاي هادي و طرحهاي جامع سرزمين و منطقهاي. و ـ نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مصوب. تبصره ـ كليه مصوبات شورا با اكثريت حاضرين معتبر است و طرح بايد حائز حداقل سه راي باشد.
فصل سوم ـ وظايف بنياد مسكن
ماده 7ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي براساس قانون وظايف زير را به عهده دارد:
الف ـ هماهنگي اجرائي در زمينه انتخاب مشاور و گروه اجرائي تهيه طرح و ابلاغ كار به آنان. ب ـ عقد قرارداد با گروه اجرائي تهيه طرح و مشاورين. ج ـ بررسي فني مقدماتي طرحهاي تهيه شده. د ـ اداره كميته فني وابسته به شوراي مركزي و شوراي تصويب. هـ ـ دبيرخانه شوراي مركزي (در ارتباط با طرحهاي هادي) و شوراي تصوب. تبصره ـ كليه طرحهاي پيشنهادي و ضوابط و آئيننامههاي اجرائي توسط دبيرخانههايمربوطه به شوراهاي اخيرالذكر ارائه ميگردد. و ـ ابلاغ طرحهاي تصويب شده به مبادي ذيربط. ز ـ تهيه و تامين اعتبارات مورد نياز طرحهاي هادي. ح ـ اقدام واجراي طرحهاي فيزيكي تهيه شده با همياري مردم. ط ـ كليه اقدامات لازم در زمينه بهبود شرايط ساخت در روستا براساس طرح مصوب.
فصل چهارم ـ تهيه و اجراي طرحهاي هادي
ماده 8ـ
(شناخت وضع موجود) ـ شناسائي و مطالعه وضع موجود در ابعاد منطقه و روستا بشرح زير صورت ميگيرد. الف ـ شناسائي منطقه عبارتست از شناسائي اجمالي عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فيزيكي براساس الگوهاي پيش فرضي و ضوابط بنياد مسكن. ب ـ (شناسائي روستا) ـ در اين بخش از مطالعات تاثير شرايط و عوامل طبيعي زمينهاي اطراف روستا و تاثير طول و عرض جغرافيائي، عوارض طبيعي، وضع خاك شيب زمينها، پوشش نباتي و عوامل اقليمي در مسائل زيست محيطي در قالب الگوهاي فوق الذكر مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و كاربرد آنها در جهت تكامل زيست محيطي انسان مشخص و ارائه ميگردد. ضمناً در رابطه با وضعيت كالبدي روستا، بازتاب فعاليتهاي انساني در محدوده حوزه آبخيز و منابع طبيعي روستا، (كشاورزي، باغداري و دامداري) و فعاليتهاي معدني و صنعتي (معادن و كارگاههاي صنعتي كوچك و بزرگ) و نيز فعل و انفعالات شكلگيري امكان در آبادي (نظير واحدهاي مسكوني، باغات درون آبادي امكان اجتماعي، مذهبي، بهداشتي آموزشي، تجاري، خدماتي و راههاي ارتباطي) بر روي شرايط كالبدي روستا و حوزه نفوذ آن به منظور تكامل بخشي و فراهم نمودن شرايط مناسبتر زيست مورد مطالعه قرار ميگيرد.
ماده 9ـ
تعيين ضوابط و ارائه پيشنهادات در راستاي اهداف فوقالذكر و تعيينمحدوده برنامه مورد نياز به منظور دستيابي بر محورهاي اصلي طراحي پيشنهادات و ضوابط كلي زير ارائه ميگردد: الف ـ ارائه پيشنهادات بمنظور تعيين جهات، رشد اقتصادي، اجتماعي و كالبدي روستا. ب ـ ارائه پيشنهادات توسعه فيزيكي در وجوه سه گانه فوق.
ماده 10ـ
(تهيه طرح هادي) پس از دستيابي بر محورهاي طراحي و تعيين ضوابط توسعه، طرحهاي اصلاحي در دو بخش غيرفيزيكي و فيزيكي به شرح زير ارائه ميگردد. الف ـ (طرحهاي غيرفيزيكي) ـ اين بخش از طرحها عمدتا به صورت ارائه برنامه و جايگاه فيزيكي آنها در حوزه نفوذ روستا مطرح شده و لازمه اجراي آن، هماهنگي و مساعدت ديگر ارگانهاي اجرائي دستاندركار كشور ميباشد. برنامههاي مذكور عبارتند از: ـ برنامهها و جايگاه افزايش توليدات روستائي از طريق به كارگيري هرچه بيشتر آب و خاك در منابع و كشاورزي. ـ برنامهها و جايگاه خدمات عمومي به منظور ايجاد تعادل بين فضاها، امكانات عملكرد و نيازهاي كمي و كيفي جمعيت روستا. ـ برنامهها و مكانيابي و گزينش مراكز استقرار جمعيت از طريق هماهنگيهاي لازم با روستا. ـ برنامهها و جايگاه شبكه مراكز تاسيسات عمومي روستا. ب ـ (طرحهاي فيزيكي) ـ اين بخش از طراحي عمدتا موقعيت كالبدي و بهبود وضع موجود روستا را دربرگرفته و شامل طرحهاي زير است: ـ طراحي جهت گسترش و جايگزيني فضاهاي لازم با توجه به جمعيت و تا 10 سال آينده روستا. ـ تنظيم شبكههاي ارتباطي خارج و داخل روستا. ـ طرح دفع آبهاي سطحي و بكارگيري آنها در توسعه منابع طبيعي، كشاورزي و صنايع مفيد. ـ طراحي سيستمهاي فاضلاب (در صورت لزوم). ـ ارائه تيپهاي مناسب مسكن با بهرهگيري كامل از الگوهاي محلي و متناسب با ابعاد خانوار با اتكاي بر تكنولوژي مناسب ساخت و ساز. ـ ارائه برنامه زمانبندي اجرائي طرح. ـ تهيه نقشههاي اجرائي (نقشههاي فاز )2 در حد نياز دستگاههاي اجرائي و يا عوامل محلي به منظور هدايت مسائل اجرا.
ماده 11ـ
(اجراي طرحهاي مصوب و نظارت بر آن) ـ بنياد مسكن با توجه به اصل عدم مداخله مستقيم در اجرا و يا اتكا به مشاركتهاي مردمي به ترتيب زير انجام وظيفه مينمايد: الف ـ ايجاد زمينه مشاركت بانكها و صندوقهاي قرضالحسنه و فراهم نمودن تسهيلاتمالي. ب ـ ارائه خدمات فني و تخصصي در زمينه نظارت و تهيه ماشينآلات سنگين در رابطه با طرح فيزيكي. ج ـ ايجاد بستر مشاركت رمدم و سازماندهي نيروهاي محلي در رابطه با تهيه و اجراي طرح. د ـ نظارت بر نحوه هزينه وامها متناسب با طرحهاي تهيه شده. هـ ـ تفكيك و واگذاري زمين به افراديكه بنحوي مسكن آنها در طرح پيشنهادي قرار ميگيرد. براساس تبصره 3 ماده 4 قانون اساسنامه بنياد مسكن. تبصره ـ كليه عمليات طراحي و اجرا با مشاركت و همفكري مردم صورت ميگيرد.
فصل پنجم ـ روش تهيه و تصويب طرح هادي
ماده 12ـ
(تصويب و ابلاغ ضوابط به استان) ـ ضوابط و قوانين مربوط به انتخاب و معرفي روستا توسط دبيرخانه شوراي مركزي تهيه و پس از تصويب شوراي مذكور به استانها ارسال ميگردد.
ماده 13ـ
(انتخاب مشاور) ـ مشاورين داوطلب همكاري با بنياد توسط دبيرخانهشوراي تصويب معرفي و به نظر بنياد مركز انتخاب ميگردند.
ماده 14ـ (تشكيل تيم كارشناس)
دفتر تهيه طرحهاي هادي ميتواند با استفاده از متخصصين و سازماندهي نيروهاي دانشجوئي گروههاي كارشناسي تشكيل داده و طرح هادي برخي روستا را مستقيماً تهيه نمايد.
ماده 15ـ (كنترل مراحل مختلف طرح)
مطالعات انجام شده توسط مشاور در مراحل مختلف توسط دفتر تهيه طرحهاي هادي بنياد مذكور و استان كنترل و تائيد ميگردد.
ماده 16ـ (تصويب طرح تهيه شده) ـ
طرحهاي ارائه شده بوسيله دبيرخانه شوراي تصويب (بنياد استان) در شوراي مذكور مطرح و پس از بررسيهاي لازم تصويب ميگردد. تبصره ـ در صورت عدم تائيد و تصويب طرح پيشنهادي مشاور موظف به اصلاح آن است.
ماده 17ـ (ابلاغ طرح) ـ
طرح تصويب شده توسط بنياد مركز به استانداري و بنياد استان جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
فصل ششم ـ تامين اعتبارات تهيه و اجرا
ماده 18ـ
بودجه تهيه طرح هادي از منابع زير تامين و هزينه ميگردد
ماده 24ـ
تا تصويب آييننامههاي خاص، دستورالعملها و سيستمهاي مذكور در اينآييننامه، آييننامهها و دستورالعملهاي موجود ملاك عمل ميباشد.
ماده 25ـ
از تاريخ تصويب اين آييننامه كليه مقررات مغاير با آن ملغي ميگردد.
اين آييننامه در 25 ماده و 8 تبصره تهيه و از تاريخ تصويب به مورد اجراء گذارده خواهد شد. نماينده حضرت امام در بنياد مسكن و رياست شورا وزير مسكن و شهرسازي و عضو شورا سرپرست بنياد مسكن و عضو شورا ، عضو شورا باستناد ماده 19 قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي، آييننامه اجرائي فوق مورد تصويب اينجانب قرار گرفت. وزير مسكن و شهرسازي
 
آئين نامه كميته تعيين خسارت وسائط نقليه موتوري
مقدمه :
به منظور حفظ و نگهداري سرمايه گذاريهاي انجام شده در بانك ماشين آلات و ترابري سبك و سنگين بنياد مسكن انقلاب اسلامي و تعيين علل و عوامل خسارت وارده به وسايط نقليه موتوري در اثر وقوع حوادث يا سهل انگاري كاركنان و مشخص كردن ميزان و سهم عوامل انساني در آنها آئين نامه زير به مورد اجرا گذارده ميشود . 1 - چگونگي تشكيل كميته تعيين خسارت در دفتر مركزي و بنياد مسكن استانها الف ) دفتر مركزي : اعضاي اصلي كميته تعيين خسارت در دفتر مركزي از چهار نفر دارندگان پست هاي سازماني مدير امور اداري – مدير امور مالي – مدير امور حقوقي و يكنفر كارشناس خبره ماشين آلات تشكيل ميگردد و در صورت نياز به مشاوره از خدمات يكنفر كارشناس رسمي راهنمائي و رانندگي در امر تصادفات بطور موقت بهره گيري لازم بعمل خواهد آمد . در اين كميته مدير امور حقوقي سمت دبير كميته را بر عهده دارد . ب ) بنياد مسكن استانها : اعضاي اصلي كميته تعيين خسارت در بنياد مسكن استانها از چهار نفر دارندگان پستهاي سازماني ، رئيس بنياد استان - مدير امور مالي و اداري - رئيس بانك ماشين آلات - كارشناس حقوقي تشكيل ميگردد و در صورت نياز به مشاوره از خدمات يكنفر كارشناس راهنمائي و رانندگي در امر تصادفات بطور موقت بهره گيري لازم بعمل خواهد آمد . در اين كميته كارشناس حقوقي بنياد مسكن استان سمت دبير كميته را بر عهده دارد . 2 - ترتيب تشكيل جلسات كميته و رسميت يافتن آن - جلسات كميته با حضور كليه اعضاء اصلي رسميت يافته و تصميمات متخذه با رأي موافق سه نفر از اعضاء اصلي مصوب و قابل اجراست . - تشكيل جلسه كميته تعيين خسارت در هر مورد با دعوت قبلي دبير كميته به عمل مي آيد و حضور كليه اعضاء در جلسه الزامي است . - حضور افراد خسارت زده در جلسه جهت اداي توضيحات بلامانع است . 3 - چگونگي ارائه گزارش به كميته تعيين خسارت - پس از وقوع حادثه و ايجاد خسارت حداكثر ظرف مدت 24 ساعت مدير امور اداري در دفتر مركزي و در بنياد مسكن استانها رئيس بانك ماشين آلات در مورد وسايط نقليه بانك و رئيس قسمت اداري در مورد وسايط نقليه ترابري تحت اختيار گزارش حادثه را كتباً براي دبير كميته ارسال مي دارند و متعاقباً حداكثر ظرف مدت سه روز گزارش كامل اعلام حادثه و خسارت را با ذكر كليه جزئيات و مدارك لازم به پيوست ( فرم شماره 1 ) براي طرح در كميته ارسال مي دارند . 1-3 - در موارديكه مقصر و ميزان خسارت وارده قابل تعيين بوده و يا فرد مقصر آمادگي تأمين خسارت را دارا باشد مسئولين ذيربط رأساً هزينه خسارت را وصول و در وجه بنياد مسكن واريز نموده و گزارش حادثه را جهت ضبط و اطلاع اعضاي كميته ارسال مي دارند . 2-3 - در صورتيكه ميزان خسارت وارده و درصد قصور از نظر كارشناسان محرز بوده لكن فرد مقصر به نظراعلام شده معترض باشد پرونده بر اساس مفاد اين آئين نامه جهت تعيين تكليف و اعلام نظر قطعي به كميته تعيين خسارت ارسال ميگردد . 4 - چگونگي گردش كار در كميته دبير كميته پس از وصول گزارش ، ضمن تشكيل پرونده نظرات و اطلاعات فني لازم را اخذ و ظرف مدت حداكثر يك هفته نسبت به تشكيل جلسه كميته اقدام و گزارش كامل حادثه و خسارت را با مدارك لازم به كميته ارائه مي نمايد در اين گزارشها نظر كارشناسان نيروي انتظامي ( راهنمائي و رانندگي – پليس راه ) شركت بيمه طرف قرارداد – مشخصات فردي و شغلي خسارت زده مانند ( سوابق كاري – سوابق تقصير و قصور قبلي – خصوصيات اخلاقي و رفتاري – وجدان كاري – جديت و پشتكار – نگهداري و مراقبت از اموال در اختيار – ميزان حقوق و مزاياي ماهانه – وضع معيشتي و افراد تحت تكفل ) منظور خواهد شد . 5 - حدود اختيارات كميته 1-5 - تعيين خسارت وارده به وسايط نقليه موتوري ، وسايل ، ابزار و ماشين آلات بنياد با توجه به ميزان استهلاك آنها قبل از وقوع حادثه و كسر آن از هزينه هاي بازسازي ، به تفكيك اجزاء و ارزش ريالي آنها 2-5 - تعيين ميزان و درجه تقصير يا قصور راننده يا فرد مسئول در حادثه با ذكر ميزان خسارت مربوط به وي و تعيين رقمي كه مقصر بايد به بنياد پرداخت نمايد . 3-5 – مشخص نمودن ميزان و درصد تقصير يا قصور احتمالي ساير كاركنان مرتبط با موضوع نظير ( تعميركاران - سرويس كاران - نگهبانان و ... ) و تعيين مبلغ ريالي خسارت وارده و سهم هريك از افراد. 4-5 - تعيين ميزان بخشودگي - پرداخت نقدي و مبلغ پرداختي بصورت اقساط و تعداد اقساط توسط مقصر . 6 – در كليه پرونده ها پس از صدور رأي دبير كميته گزارش كار را در قالب ( فرم شماره 2 پيوست ) تهيه و جهت اقدامات بعدي در دفتر مركزي براي معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها در بنياد مسكن استانها براي رئيس بنياد ارسال خواهد داشت . 7- در مواردي كه ميزان خسارت عمده بوده و موضوع نحوه تأمين آن در تأمين آن در تصميم گيري كميته هاي تعيين خسارت ميسر نباشد در كليه موارد در جلسه اي با حضور معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها – رئيس بنياد مسكن استان ذيربط و با حضور كميته تعيين خسارت دفتر مركزي مطرح ، بررسي و تصميم گيري خواهد شد .
چارچوب ضوابط تهيه طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روس
توضيحات:
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به استناد رديف 5 بند الف ماده 137 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و در اجراي تبصره (2) بند (2) مصوبه الگوي سطحبندي مناطق و مراكز روستايي مصوب 6/10/78 شورايعالي، در جلسه مورخ 17/11/79 خود موارد ذيل را به عنوان چارچوب ضوابط تهيه طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي در 9 بند و يك تبصره به تصويب رساند: 1ـ تعريف طرح: براساس بند 5 ماده يك مصوبه مورخ 12/10/78 هيات محترم وزيران درخصوص انواع طرحهاي توسعه و عمران كشور، (طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي) طرحي است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي از طريق توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها و استقرار بهينه خدمات درمحيطهاي روستايي، هماهنگ با نظام و شبكه شهري تهيه ميشود. 2ـ هدف طرح: هدف از (طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي) ، ايجاد بستر و زمينههاي مناسب براي توسعه پايدار محيط روستايي و سازماندهي سلسله مراتبي خدمات و تاسيسات روستايي و پيريزي نظام استقرار مناسب سكونتگاههاي روستايي با پراكنش بهينه جمعيت است. 3ـ ماهيت طرح: طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي، ماهيتي همه جانبه و ميان بخشي داشته و برنامهاي يكپارچه و راهبردي براي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي، كالبدي محيط روستايي با تاكيد بر جنبههاي اجرايي بويژه در زمينههاي فضايي ـ كالبدي است. 4ـ جايگاه طرح: طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي، كه حسب مورد بنا به توصيه طرحهاي ناحيهاي تهيه ميشوند به منزله طرح فرادست براي طرحهاي هادي روستايي و طرحهاي بهسازي بافتهاي باارزش روستايي است. 5ـ چارچوب كلي طرح (شرح خدمات): چارچوب كلي شرح خدمات طرحهاي سامادهي فضا و سكونتگاههاي روستايي، سه مرحله به قرار زير را دربر ميگيرد: 1ـ تشخيص وضعيت (در مقياس 1:25000 تا )1:10000 شامل بررسيهاي پايهاي براي شناسايي وضعيت طبيعي و زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي، زيربنايي (زير ساختها) و كالبدي فضاها و سكونتگاههاي روستايي. 2ـ تحليل وضعيت شامل بررسيهاي تحليل در زمينه امكانات و قابليتهاي توسعه، محدوديتها و موانع توسعه، نيازها و ضرورتهاي توسعه، تحليل روندها و گرايشات، اولويتبندي فعاليتهاي مقتضي براي ساماندهي. 3ـ برنامهريزي و ساماندهي شامل برنامهريزي راهبردي (تدقيق هدفها، سياستهاي كلي و بخشي) و برنامهريزي ساختاري (تعيين برنامهها و چارچوب كلي طرحهاي اجرايي بصورت هماهنگي و يكپارچه) تبصره: شرح خدمات تفضيلي تهيه (طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي) توسط دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران با همكاري وزارت جهاد كشاورزيو بنياد مسكنم انقلاب اسلامي تهيه و جهت تصويب و ابلاغ به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه خواهد شد. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است شرحخدمات مذكور را حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ ارائه، تصويب و ابلاغ نمايد. 6ـ محدوده مطالعاتي طرح: محدودههاي طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي، قلمرو يك يا چند مجموعه روستايي است كه در طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه (شهرستان) بعنوان طرحهاي فرادست مشخص ميگردد. 7ـ دستگاه تهيه كننده طرح: با توجه به اهداف و جايگاه طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي در نظام طرحريزي كالبدي و وظايف بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وزارت جهاد كشاورزي، تهيه اين طرحها بنا به تشخيص دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران حسب مورد به دو دستگاه محول خواهد شد و دستگاههاي مذكور از طريق مهندسين مشاور برنامهريزي منطقهاي و شهرسازي ذيصلاح و طبق ضوابط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، نسبت به تهيه طرح اقدام خواهند كرد. 8ـ تصويب طرح: به استناد ماده 7 آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب مورخ 12/10/1378 هيات محترم وزيران طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي پس از بررسي در كميتههاي فني استان به تصويب شوراي شهرسازي و معماري استان و يا در اجراي بند ج ماده 71 قانون برنامه سوم توسعه به تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان خواهند رسيد. 9ـ اجراي طرح: حمايت از اجراء و همچنين نظارت بر اجراي طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي براساس دستورالعمل اجرايي پيشبيني شده در رديف 5 بند الف ماده 137 قانون برنامه سوم به انجام خواهد رسيد كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و بنياد مسكنم انقلاب اسلامي و ساير دستگاههاي ذيربط تدوين و پس از تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت اجرا به شوراي برنامهريزي و توسعه استان ابلاغ خواهد شد. اين ضوابط پس از ابلاغ براي تمامي دستگاههاي ذيربط لازمالاجرا ميباشد.
آييننامه نحوه تعيين قيمت فروش واحدهاي مسكوني شهري
توضيحات: (موضوع جزء 5 از قسمت (ب) ماده 5 آئيننامه معاملات)
1ـ در هر استان كميته تحقيقات بازار مسكن به منظور تعيين قيمت پايه فروش واحدهاي مسكوني با عضويت يك نفر آشنا به امور مالي، يكنفر آشنا به امور اقتصادي و بازرگاني، يكنفر آشنا به امور فني مسكن (ترجيحاً هر يك با تحصيلات تخصصي مربوطه) به پيشنهاد معاونين مربوطه و با تاييد كميسيون معاملات استان و با صدور ابلاغ از سوي مدير كل بنياد استان تشكيل ميگردد. تبصره: هيچيك از اعضاء كميته تحقيقات بازار مسكن نميتوان عضو كميسيون معاملات باشد. 2ـ كميته مزبور بنا به اعلام كميسيون معاملات استان، نسبت به بررسي و ارزيابي و تعيين قيمت پايه فروش (براساس بهاء روز زمان فروش) و اعلام كتبي آن با ذكر دلايل توجيهي، به كميسيون معاملات مبادرت مينمايد. 3ـ كميسيون معاملات و يا مدير كل بنياد مسكنم استان، ميتوانند علاوه بر نظر كميته مزبور نظر كارشناسي رسمي دادگستري را نيز كسب نمايد. 4ـ كميسيون معاملات حداكثر تا يك ماه پس از دريافت گزارش كميته، با تشكيل جلسهگزارشات مربوط به تعيين قيمت پايه را مورد بحث و بررسي قرار داده و قيمت قطعيفروش را تعيين و تصويب و به تائيد مدير كل بنياد مسكن استان ميرساند. تبصره :1 قيمت قطعي فروش تاييد شده، حداكثر تا سه ماه پس از تاريخ تصويب كميسيون معاملات معتبر بوده و در صورت عدم واگذاري تمام يا بخشي از واحدهاي پروژه در مدت مذكور، فرآيند قيمت گذاري مجدداً تكرار خواهد شد. تبصره :2 نحوه و زمانبندي پرداختهاي متقاضيان نيز توسط كميسيون معاملات تعيين و تصويب ميگردد. 5ـ واحدهاي توليدي كه از محل حساب 100 تامين ميگردد نيز مشمول اين آئيننامه ميباشد. ليكن امكان استفاده از تسهيلات و روشهاي بازپرداخت بهاء مسكن متقاضيان مورد تاييد و معرفي شده از سوي هيئت امناء حساب 100 استان بنا به پيشنهاد هيئت امناء مزبور و تصويب هيئت امناء حساب 100 مركز ميباشد.
آييننامه مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله
ماده 1ـ
كليه ساختمانهاي گروه 1 و (2) (ساختمانهاي با اهميت زياد و متوسط) موضوع بند 1ـ5 آييننامه طرح ساختمانها در برابر زلزله (موضوع تصويبنامه شماره /119138 ت 969 مورخ )27/12/1367 به استثناي ساختمانهاي مسكومني يا مختلط مسكوني تجاري داراي كمتر از 12 واحد مسكوني و تجاري (كه مقاوم سازي آنها به اختيار مالك خواهد بود) اعم از آنكه متعلق به بخش دولتي و عمومي يا بخش خصوصي باشند بايد ظرف مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اين آييننامه در مقابل زلزله تا حداكثر امكان مقاوم شوند و مالكين اين قبيل ساختمانها موظفند ساختمانهاي خود را طبق اصول فني و با نظارت مهندسين مجاز داراي گواهينامه مخصوص صادر شده از طرف وزارت مسكن و شهرسازي كه در اين آييننامه اختصاراً (مهندسين مجاز) ناميده ميشوند يا مهندسين مشاور سازه كه صلاحيت آنها به تاييد سازمان برنامه و بودجه رسيده باشد، در برابر زلزله تقويت نمايند و گواهي (انجا عمليات مقاوم سازي) دريافت دارند و نسخهاي از اين گواهي را جهت ضبط در پرونده ساختمان به شهرداري محل تسليم نمايند. تبصره 1ـ ميزان ايمني متناسب با امكان اجرائي ناشي از وضع ساختمان و بر طبق آييننامه طرح ساختمانها در برابر زلزله خواهد بود. تبصره 2ـ صدور پروانه انجام عمليات تكميل و توسعه و تعبير اساسي كليه ساختمانهاي مشمول اين بند و تمديد پروانه اي مربوط به ادامه فعاليت آن دسته از ساختمانهائي كه طبق مقررات اين ماده اجراي ضوابط مقاوم سازي درباره آنها الزامي است و فعاليت آنها نياز به دريافت مجوز دارد، موكول به اجراي اين ضوابط خواهد بود.
ماده 4ـ
عمليات مقاوم سازي كه توسط مالك ساختمان انجام خواهد گرفت شامل مراحل ذيل است: 1ـ استفاده از خدمات مهندسين مجاز يا مهندسين مشاور رشته سازه براي بازديد از ساختمان و تهيه گزارش ميزان مقاومت در برابر زلزله و لزوم يا عدم لزوم مقاوم سازي. 2ـ تهيه طرح مقاوم سازي در صورت لزوم توسط مهندسين مجاز يا مهندسين مشاور رشته سازه. 3ـ اجراي طرح مقاوم سازي تحت نظارت مهندسين مجاز. 4ـ اخذ گواهي نامه انجام عمليات مقاوم سازي. 5ـ ثبت گواهينامه انجام عمليات مقاوم سازي در پرونده ساختمان در شهرداري محل.
ماده 7ـ
شهرداريها گواهينامههاي انجام عمليات مقاوم سازي موضوع ماده 1 اينتصويبنامه را كه توسط مهدسين مجاز صادر شده بدون اخذ هرگونه وجهي، در پرونده ساختمان مربوط ضبط نموده و از تاريخ اول فروردين ماه سال 1371 در پاسخ كليه استعلامهائي كه در مورد وضعيت ساختمانهاي مشمول مقاوم سازي از طرف مراجع مختلفصورت ميگيرد مراتب انجام يا عدم انجام عمليات مقاوم سازي را قيد خواهند نمود. تصويبنامه راجع به مقررات ملي ايمني و حفاظت در حين اجراي كار وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيات دولت در جلسه مورخ 20/4/1372 باتوجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويبنامه شماره /50052 ت 472 هـ مورخ 12/10/1371 بمنظور وزارتخانهاي مسكن و شهرسازي و كشور و به استناد ماده 17 قانون نظام مهندسي همان ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمودند: ضوابط مندرج در مقررات ملي ايمني و حفاظت در حين اجراي كار از مجموعه مقررات ملي ساختمان ايران كه به شرح پيوست توسط وزارت مسكنم و شهرسازي، تدوين و به تاييد وزير مسكن و شهرسازي رسيده است در محدوده شهرهاي مشمول ماده 15 قانون نظام مهندسي ساختمان (باستثناي شهرهاي موضوع تبصره (2) ماده مذكور) لازمالاجرا ميباشد. تبصره 1ـ شهرهاي مشمول تبصره (2) ماده 6 قانون نظام معماري و ساختماني سابق در انطباق با ماده 15 قانون نظام مهندسي ساختمان مشمول اين مقررات ميباشند. تبصره 2ـ شهرداريها، صاحبان حرف مهندسي ساختمان و مالكين موظف به رعايت اين موصبه در حوزه شمول تعيين شده ميباشند.
اين تصويب نامه در تاريخ 30/6/1372 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس جمهور حسن حبيبي نقل از شماره 16938 ـ 6/2/1382 روزنامه رسمي شماره /2282 ت 24412 هـ 23/1/1382 وزارت كشور ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/1/1382 بنا به پيشنهاد شماره 212ـ17 مورخ 17/12/1379 جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 44 قانون برنامه سوم توسعه اقتاصدي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 طرح جامع امداد و نجات كشور را به شرح زير تصويب نمود:
 
آئيننامه معاملات بنياد مسكن انقلاب اسلامي
فصل اول ـ كليات و تعاريف
ماده 1ـ
معامله، در اين آييننامه به كليه روابط حقوقي و مشروط به قصد و تراضي طرفين كه بر مبناي ضوابط و موازين قانوني و به منظور تحقق اهداف و برنامههاي مصوب، بين بنياد و حداقل يك شخصيت حقيقي يا حقوقي به عنوان متعاملين برقرار و به حصول نوعي از عقود، الزامات و تعهدات لازم الاجراي متقابل بيانجامد، اطلاق گرديده است.
ماده 2ـ
كليه معاملات بنياد اعم از خريد، فروش، عامليت، پيمانكاري، معاوضه و تهاتر، مشاركت، خدمت، اجاره، رهن، استيجاره، قرض و نظاير آن، تابع مقررات موضوعه اين آييننامه بوده و براساس حقوق و اختيارات واگذاري به اركان و سطوح عامل و نيز روش انجام معاملات به دو گروه عمده معاملات تحت عنوان: ـ معاملات خاص ـ معاملات عمومي تفكيك و متمايز گرديده است.
ماده 3ـ
هر يك از انواع معاملات بنياد به موجب موازين آييننامه مالي و براساس تعاريف مندرج در مواد 22 الي 25 آئيننامه مذكور پس از طي مراحل( تشخيص، تامين اعتبار، تخصيص ، تعهد، تسجيل و تنفيذ )صدور مجوز نهايي به منظور ايجاد تعهد و انجام معامله صورت ميپذيرد.
ماده 4ـ
روش انجام كليه معاملات، مناقصه و مزايده خواهد بود، مگر موارد مربوط به معاملات اص يا ساير مستثنيات مذكور در اين آييننامه.
فصل دوم ـ مقررات انجام معالات خاص
ماده 5ـ
آن گروه از معاملات كه به تبع نوع و ويژگيهاي ماموريت و عملكرد بنياد و نيز برخورداري از اهميت و كيفيت متمايز با شرايط معاملات عادي و متعارف، قابل انجام به طرق و روشهاي متداول نباشند، تحت عنوان معاملات خاص تابع مقررات موضوعه اين فصل خواهند بود و از طريق ترك مناقصه و مزايده به انجام ميرسند. موارد بارز و قابل تميز معاملات خاص با توجه به طبقهبندي نوع آنها به ترتيب زيرخواهد بود: الف ـ خريد 1ـ هرگونه خريد از وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي تحت پوشش، شهرداريها و كليه نهادهاي انقلاب اسلامي در زمينه خدمات يا اقلام و اموال منقول. 2ـ خريد اموال، خدمات، حقالامتياز و ساير حقوقي كه با نظر كميسيون معاملات، منحربه فرد تشخيص داده ميشود. 3ـ خريد خدمات هنري و خدمات صنعتگران، خدمات فرهنگي، فني، آموزشي، مشاورهاي و تحقيقاتي، كارشناسي به جز مواردي كه تعرفه مبتني بر قانون داشته باشد با توافق واحد درخواست كننده با طرف معامله و پس از تائيد معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها در مركز و رئيس بنياد استان در استان. 4ـ استيجاره يا خريد اموال غيرمنقول و حق واگذاري محل كه بهاي پايه آن با نظركارشناس رسمي دادگستري تعيين خواهد شد. 5ـ خريد كالاي انحصاري دولتي يا محصولات توليدي داخلي و خارجي كه بهاي آنها ازسوي مراجع ذيصلاح تعيين و رسما اعلام گرديده باشد. 6ـ خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل، نرخ ثابتي از طرف دولت و يا مراجعذيصلاح براي آن تعيين شده باشد. 7ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات و وسايط نقليه موجود و همچنين ادوات و وسايل اندازهگيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و حق اختراع و نظاير آن، به تشخيص معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها در مركز و رئيس استان در استان. 8ـ كرايه حمل و نقل هوائي، دريائي، زميني و نظاير آن كه براساس تعرفه مشخص ازطرف مراجع ذيصلاح اعلام گرديده است. 9ـ تعميرات ماشين آلات ثابت و متحرك كه براساس تعرفه مشخص از طرف مراجع ذيصلاح اعلام گرديده است. ب ـ ساير معاملات خاص 1ـ انعقاد قرارداد اخذ هرگونه وام و اعتبار. 2ـ عقد قرارداد براي استفاده از خدمات موسسات، در زمينه مشاوره مالي، مالياتي، حقوقي، فني و تحقيقاتي. 3ـ موارد مشمول مقررات استخدامي كه تابع موازين آييننامه استخدامي بنياد ميباشد. 4ـ انعقاد هرگونه قراداد پيمانكاري كه پس از رعايت كليه ضوابط و مقررات قانوني و اخذ مجوز از معاونتهاي ذيربط نافذ خواهد بود. 5ـ فروش يا واگذاري پروژههاي مسكن شهري كه تحت ضوابط و آئيننامههاي خاص احداث گرديده، براساس آئيننامه مربوطه خواهد بود.
ماده 6ـ
اركان معاملات خاص، براساس مراحل مختلف انجام آنها به ترتيب زير پيشبيني گرديده است: الف ـ تنفيذ انجام معاملات خاص در حد جزئي و متوسط، در مركز به عهده معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و در استان به عهده رئيس بنياد و در حد معاملات عمده پس از تصويب كميسيون معاملات در استان بعهده رئيس استان و در مركز بعهده رئيس بنياد ميباشد. ب ـ انجام مراحل تشخيص، تامين اعتبار و تسجيل معاملات خاص و همچنين ايجاد تعهد راجع به آنها پس از تنفيذ، در مركز بعهده معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و در استان به عهده رئيس استان ميباشد.
فصل سوم ـ مقررات انجام معاملات عمومي
ماده 7ـ
ساير معاملات بنياد كه تحت عنوان معاملات عمومي، مشمول ضوابط فصل حاضرخواهند بود، به لحاظ نصاب مبالغ قطعي انجام، يا مبالغ برآورد آنها، به سه گروه متمايز به شرح زير تفكيك ميگردد: الف ـ معاملات جزئي ـ معاملاتي كه مبلغ آن از 5 ميليون ريال تجاوز ننمايد. ب ـ معاملات متوسط ـ معاملاتي كه مبلغ آن بيش از 5 ميليون ريال و كمتر از 50 ميليون ريال باشد. ج ـ معاملات عمده ـ معاملاتي كه مبلغ آن بيش از 50 ميليون ريال باشد. تبصره :1 كليه معاملات عمومي بنياد، در نصاب عمده اعم از مستثنيات موضوع ماده 5 يا غير آن، كه مبلغ آنها بيش از 500 ميليون ريال باشد، به عنوان معاملات خاص تلقي گرديده و با تصويب كميسيون معاملات و تاييد رئيس بنياد مركز نافذ ميباشد. تبصره :2 نصابهاي مذكور در مورد معاملات خريد از محل بودجه جاري بوده و نصاب معاملات مربوط به طرحها و پروژههاي عمراني و معاملات خاص معادل دو برابر نصابهاي مذكور ميباشد.
ماده 8ـ
انجام كليه مراحل تشخيص، تخصيص، تسجيل، تنفيذ، و تعهد معاملات عمومي بنياد در بخشهاي كلي خريد و فروش، حسب نوع كالا يا خدمات و نصابهاي تعيين شده به ترتيب مذكور به شرح آتي، به مسئولين ذيربط بنياد واگذار گرديده است. بخش اول ـ مقررات و اركان خريد:
ماده 9ـ
مسئوليت تامين اعتبار تخصيص و تطبيق با ضوابط در كليه معاملات خريد بنياد، در هر نوع و نصابي، در مركز به عهده مدير مالي و در استان به عهده مديرمالي و اداري خواهد بود.
ماده 10ـ
مسئوليت انجام مرحله تشخيص كليه معاملات خريد بنياد، در هر نوع و نصابي، به عهده معاونت يا مديريت مستقل درخواست كننده كالا يا خدمات موضوع معامله خواهد بود.
ماده 11ـ
مسئوليت انجام مراحل تسجيل و تعهد معاملات خريد خدمات مورد نياز بنياد، در نصابهاي جزيي و متوسط به عهده بالاترين مقام درخواست كننده بوده و تنفيذ آن ازا ختيارات معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها در مركز و رئيس بنياد استان در هر استان ميباشد.
ماده 12ـ
مسئوليت انجام مراحل تسجيل و تعهد معاملات خريد كالاهاي مورد نياز بنياد در نصاب جزئي در مركز به عهده مدير اداري و در استان به عهده مدير مالي و اداري است، كه از طريق تاييد نهايي صحت اقدامات انجام شده توسط مامور خريد در زمينه رعايت صرفه و صلاح بنياد اعمال خواهد گرديد. تبصره ـ مامور خريد ميبايستي ذيل اسناد هزينه را با قيد نام و نامخانوادگي و سمت خود، تاريخ انجام هزينه و ذكر معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده امضا نمايد.
ماده 13ـ
مسئوليت تنفيذ كليه معاملات جزئي خريد كالاهاي مورد نياز بنياد، در مركزبه عهده مدير امور مالي و در استان به عهده مدير مالي و اداري خواهد بود.
ماده 14ـ
مسئوليت انجام مراحل تسجيل و تعهد معاملات خريد كالاي مورد نياز بنياد در نصاب متوسط در مركز به عهده مدير امور اداري و در استان به عهده مدير مالي و اداري است كه از طريق تاييد نهايي صحت معامله توسط مامور خريد در مراحل زيرصورت خواهد گرفت: الف ـ اخذ استعلام بهاي كتبي و جداگانه از حداقل 3 منبع عرضه كالا يا خدمت مورد معامله، مگر در مواردي كه به تشخيص مدير امور اداري در مركز و مدير مالي و اداري در هر استان، تعداد منابع فوق الذكر در محل، كمتر از حد تعيين شده باشد. ب ـ بررسي و انتخاب مناسبترين پيشنهاد واصله و ارائه نتيجه جهت صدور مجوز انجام معامله.
ماده 15ـ
مسئوليت تنفيذ معاملات خريد كالاي مورد نياز بنياد، در نصاب متوسط، درمركز به عهده معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و در استان به عهده رئيس بنياد استان خواهد بود.
ماده 16ـ
تسجيل و تعهد معاملات خريد كالا يا خدمات مورد نياز بنياد، در نصاب عمده، از اختيارات كميسيون معاملات و به ترتيب مقرر در مواد بعدي اين بخش خواهد بود.
ماده 17ـ
تنفيذ معاملات در نصاب عمده پس از تصويب كميسيون معاملات در مركز بعهده رئيس بنياد و در استان بعهده رئيس استان و در معاملات بيش از 500,000,000 ريال در هزينههاي جاري و مبالغ بيش از يك ميليارد ريال، موضوع تبصره 2 ماده 7 اين آئيننامه، پس از تاييد رئيس بنياد مركز نافذ خواهد بود.
ماده 18ـ
تركيب اعضاي كميسيون معاملات كه در اجراي مقررات اين آييننامه تشكيل و عهدهدار انجام وظايف محوله خواهد شد، به ترتيب زير تعيين ميگردد: 1ـ رئيس بنياد يا نماينده تامالاختيار ايشان در مركز/ رئيس بنياد هر استان دراستان. 2ـ معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها در مركز/ مدير مالي و اداري هر استان در استان. 3ـ معاون يا مدير مستقل درخواست كننده افراد ذيربط در اين بند ممكن است بيش ازيك نفر باشند و لذا حضور ايشان الزامي است لكن مجموعا داراي يك حق راي ميباشند . 4ـ مدير دفتر حراست در مركز/ رئيس حراست هر استان در استان 5ـ مدير امور حقوقي در مركز/ كارشناس حقوقي در استان تبصره 1ـ رسميت جلسات كميسيون معاملات، منوط به حضور اكثريت نسبي اعضا بوده و مصوبات كميسيون با اكثريت آرا قابل اجرا ميباشد. حضور اعضا شخصا الزامي است. تبصره 2ـ معاونت پشتيباني و هماهنگي امور استانها در مركز و مدير مالي و اداري هر استان در استان، به عنوان دبير كميسيون معاملات تعيين گرديده و مسئوليت انجام اقدامات اجرايي مرتبط با برگزاري تشريفات قانوني معاملات و ساير امور مربوط به تشكيل و اداره جلسات، اعلام و نگهداري مصوبات، اسناد، سوابق و صورتجلسات كميسيون و نظاير آن را به عهده خواهد داشت.
ماده 19ـ
معاملات عمده خريد پس از اخذ مجوزهاي لازم به شرح مفاد ماده 17 اين آئيننامه، از طريق انتشار آگهي مناقصه عمومي يا ارسال دعوتنامه مناقصه محدود به انجام خواهد رسيد.
ماده 20ـ
مسئوليت اتخاذ تصميمات لازم در مورد چگونگي ذكر مشخصات موضوع معامله و شرايط مترتب بر انجام آن، در آگهي مناقصه و همچنين دفعات درج و انتشار آن درروزنامههاي كثيرالانتشار، به عهده كميسيون معاملات بنياد خواهد بود. تبصره ـ در اسناد و اوراق مناقصه محدود و عمومي، شرايط و نكات زير بايد بطوروضوح تعيين و قيد گردد: الف ـ نوع و مقدار كالا و يا كار با ذكر مشخصات. ب ـ مدت و محل تحويل كالا و يا انجام كار و ترتيب حمل و ميزان خسارت در صورت تاخير. ج ـ محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادها. د ـ ميزان سپرده و ذكر آنكه به پيشنهادهاي فاقد سپرده، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ه ـ محل و تاريخ تشكيل كميسيون معاملات. و ـ مهلت قبول پيشنهاد از تاريخ انتشار آگهي يا صدور دعوتنامه، كه نميبايستي از ده روز كمتر باشد. ز ـ ذكر آنكه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است. ح ـ ذكر آنكه كميسيون در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. ط ـ ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن. ي ـ تصريح آنكه مناقصه گزار مكلف است هرگونه ماليات و عوارض كه بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گيرد از بهاي كاركرد يا كالاي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد. ك ـ ميزان پيش پرداخت در صورتي كه به تشخيص دستگاه مناقصه گزار، پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتيب پرداخت آن در قبال اخذ تضمين لازم مورد قبول. ل ـ ذكر مبلغ سپرده شركت در در مناقصه، مورد قبول بنياد به شرح ذيل: 1ـ براي معاملات تا 100 ميليون ريال، معادل 5 درصد. 2ـ براي معاملات 100 ميليون ريال تا 200 ميليون ريال، معادل 3 درصد. 3ـ براي معاملات بيش از 200 ميليون ريال، معادل 2 درصد. م ـ ذكر آنكه در صورتي كه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قراداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم مناقصه معامله انجام ميشود و آنكه سپرده برنده دوم مناقصه نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. ن ـ ترتيب فروش اسناد مناقصه براساس روشي كه در هر مورد از طرف بنياد تعيين ميشود . ث ـ ذكر آنكه به پيشنهادهاي فاقد امضا، مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهادهايي كه بعد از تقاضاي مدت مقرر در آگهي مناقصه واصل شود، ترتيب اثرداده نخواهد شد. ع ـ در صورتي كه شرايط مناقصه مفصل و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد باشد، ممكن است نوع كالا و يا كار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحويل و ميزان پيش پرداخت و مدت و محل قبول پيشنهادها در آگهي درج و تصريح گردد كه نقشهها و برگ شرايط و مشخصات معامله در محل معين موجود است و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم دارند.
ماده 21ـ
مناقصه محدود، بنا به تشخيص و اعلام نظر مستقيم كميسيون معاملات مركزيا استان انجام گرديده و به هر صورت مسئوليت تعيين صلاحيت و معرفي اشخاصي كه طرف دعوت واقع ميشوند، به عهده كميسيون معاملات مربوطه خواهد بود.
ماده 22ـ
در موارد عدم وصول پيشنهاد ظرف مدت مقرر، اتخاذ تصميم نسبت به تجديد يا ترك مناقصه، از اختيارات كميسيون معاملات خواهد بود.
ماده 23ـ
در اجراي اختيارات موضوع ماده 16 مسئوليت بررسي پيشنهادات واصله درتاريخ مقرر و انتخاب و اعلام برنده مناقصه، با توجه به الزام رعايت كامل منافع و مصالح بنياد، به عهده كميسيون معاملات خواهد بود.
ماده 24ـ
در موارد عدم حصول اطمينان نسبت به بهاي حداقل يا عدم امكان انتخاب برنده مناقصه به هر دليل، كميسيون معاملات ميتواند تصميمات متخذه مبني بر تجديد مناقصه و يا استعلام بها را، از حداقل 3 منبع عرضه كننده كالا يا خدمات موضوع معامله، پيشنهاد نمايد.
ماده 25ـ
در صورت تصويب پيشنهاد استعلام بها، نتيجه امر توسط كميسيون معاملات بررسي و به ترتيب زير اتخاذ تصميم خواهد شد: الف ـ با توجه به كيفيت مشابه كالا يا خدمات موضوع معامله، چنانچه مبلغ كمتري نسبت به نتيجه مناقصه پيشنهاد گرديده و پيشنهاد دهنده حداقل بها در مناقصه، حاضر به تقليل قيمت و انجام معامله به مبلغ جديد نباشد، در اين صورت پيشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام به عنوان طرف معامله انتخاب خواهد شد. ب ـ در مواردي كه حداقل بهاي پيشنهادي در استعلام، برابر يا بيشتر از پيشنهادحداقل در مناقصه بوده و يا عده داوطلب در استعلام بها، كمتر از 3 نفر باشد، صدور راي كميسيون معاملات مبني بر انتخاب پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه، بلامانع خواهد بود.
ماده 26ـ
در اجراي ماده 17 فصل حاضر، اجراي نظر كميسيون معاملات حسب مورد براي مبالغ بيش از 500 ميليون ريال و يك ميليارد ريال منوط به تنفيذ رئيس بنياد مركز خواهد بود.
ماده 27ـ
كميسيون معاملات موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از صدور نظر نهايي و تنفيذ رئيس بنياد مركز، در موارد موضوع ماده فوق، نتيجه را به برنده مناقصه اعلام و ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ نسبت به انجام معامله بر طبق مقررات اين آئيننامه اقدام نمايد.
ماده 28ـ
چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ نتيجه به استثناي ايام تعطيل رسميو يا انقضاي موعد مشخصه در شرايط مناقصه، از انجام معامله به هر ديل انصراف نمايد، بنياد نسبت به ضبط سپردههاي وي اقدام نموده و مراتب بلافاصله به شخص دوم اعلام خواهد شد.
ماده 29ـ
در مورد داوطلب دوم نيز برابر شرايط مذكور در ماده فوق عمل گرديده و چنانچه معامله به انجام نرسد، اتخاذ تصميم به موجب ماده 24 اين آييننامه معمول خواهد گرديد.
ماده 30ـ
در مواردي كه انجام معامله مستلزم عقد قرارداد باشد، مسئوليت حصول اطمينان نسبت به رعايت موازين قانوني و حقوقي، در تهيه و تنظيم متن قرارداد، به عهده مديريت حقوقي در مركز و كارشناس حقوقي در استانها خواهد بود.
ماده 31ـ
تحويل كالا يا خدمات موضوع معاملات عمومي خريد بر حسب نوع و تقسيمات نصاب معاملات به ترتيب زير انجام خواهد شد: الف ـ مسئوليت تاييد انجام يا تحويل خدمات موضوع معاملات در هر نصابي، به عهده بالاترين مقام درخواست كننده خواهد بود. ب ـ مسئوليت تحويل كالاي موضوع معامله، در نصاب جزئي و متوسط، پس از كسب اطمينان نسبت به صحت و انطباق شرايط كمي و كيفي آن با مشخصات مورد نظر، به عهده مدير قسمت درخواست كننده و مدير اداري در مركز و مدير امور مالي و اداري در استان خواهد بود. ج ـ مسئوليت بند الف و ب فوق، در مورد معاملات عمده خريد كالا، به عهده بالاترين مقام درخواست كننده و معاونت پشتيباني و هماهنگي امور استانها در مركز و رئيس بنياد در استان خواهد بود. تبصره ـ در موارد بروز اختلاف نظر، بين افراد مذكور در بند ب و ج فوق، نظر و تشخيص كميسيون معاملات، نافذ و لازم الاجرا ميباشد.
بخش دوم ـ مقررات و اركان فروش:
اختيارات مرتبط با فروش اموال منقول و اجاره، و فروش اموال غير منقول و حق واگذاري محل، حسب نصابهاي موضوعه معاملات عمومي، به ترتيب مذكور در مواد زير تفويض ميگردد.
ماده 32ـ
مسئوليت انجام مراحل تشخيص، تعهد و تسجيل معاملات مربوط به عرضه خدمات بنياد، به عهده بالاترين مقام عرضه كننده خدمات خواهد بود.
ماده 33ـ
مسئوليت انجام مراحل تشخيص و تسجيل معاملات فروش در نصاب عمده، كلاً به عهده كميسيون معاملات مركز، در نصاب متوسط، در استان بعهده كميسيون معاملات استان و در مركز بعهده معاون پشتيباني و هماهنگمي امور استانها و در نصاب جزئي در استان بعهده رئيس بنياد استان و در مركز بعهده معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها خواهد بود.
ماده 34ـ
معاملات عمده فروش بنياد، اعم از فروش اموال منقول و غيرمنقول، اجاره، حق واگذاري محل پس از تائيد كميسيون معاملات مركز و تنفيذ رئيس بنياد مركز قابل انجام خواهد بود كه از طريق انتشار آگهي مزايده صورت خواهد گرفت. تبصره: فروش از مبلغ پانصد ميليون ريال به بالا پس از تصويب كميسيون معاملات مركز و تاييد رئيس بنياد نافذ خواهد بود.
ماده 35ـ
تنفيذ معاملات فروش بنياد در نصاب جزئي و متوسط، در مركز از اختيارات معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و در استان از اختيارات رئيس بنياد استان خواهد بود. تبصره ـ بهاي فروش اجناسي كه بنا به تشخيص كميسيون معاملات در معرض فساد سريع باشد، از طريق مزايده حضوري بلامانع است، گرچه در نصاب معاملات عمده باشد.
ماده 36ـ
اجاره اموال غيرمنقول و حق واگذاري محل در نصاب عمده به طريق مزايده انجام خواهد گرفت و در نصابهاي متوسط و جزئي با اخذ نظر كارشناس منتخب بنياد به گونهاي كه حداكثر منافع بنياد لحاظ شود، انجام ميگيرد و تنفيذ معاملات مذكور به عهده رئيس بنياد مركز ميباشد. تبصره ـ چنانچه پس از انجام سه بار مزايده امكان اجاره اموال يا حق واگذاري محل ميسر نگردد، فروش از طريق توافق و حداقل با قيمت اعلام شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري و رعايت صرفه و صلاح بنياد امكانپذير خواهد بود.
ماده 37ـ
كليه مقررات موضوعه اين آييننامه بطور اعم و موازين ناظر بر تشكيل كميسيون معاملات و اتخاذ و اجراي تصميمات آن، عقد قرارداد و ساير موارد مطروحه در زمينه انجام معاملات عمومي بنياد، حسب ضرورت و در صورت انطباق با شرايط فروش، در مورد اينگونه معاملات نيز لازمالاتباع ميباشد.
بخش سوم ـ مقررات عمومي و تكاليف و اختيارات بنياد در باب معاملات عمومي:
ماده 38ـ
بنياد مكلف است نسبت به ضبط سپرده برندگان مناقصه يا مزايده، در موارد انطباق با شرايط مذكور در مواد 28 و 29 اين آييننامه اقدام نمايد.
ماده 39ـ
اختيارات بنياد در ارتباط با معاملات عمومي به ترتيب زير قابل اعمال خواهد بود: الف ـ تغيير و تعديل مقدار و ميزان مورد معامله تا ميزان 25 درصد. ب ـ رديك پيشنهاد يا تمام پيشنهادهاي واصله. ج ـ تفكيك مورد معامله در صورت امكان و ارجاع موارد تفكيكي به پيشنهاد دهندگانمتعدد، مشروط به عدم انتقال معامله به نصاب پايينتر. د ـ رد و عدم قبول پيشنهادات مبهم، مشروط، بدون سپرده و يا پيشنهادات واصله پس از انقضاي مهلت مقرر. ه ـ اخذ ضمانتنامه بانكي، اسناد خزانه، يا هرگونه اوراق قرض دولتي بعنوان سپرده شركت در معاملات عمومي بنياد و يا حسن انجام معامله با تكيه بر قابليت تغيير و تبديل نظرات بنياد در شرايط مقتضي.
ماده 40ـ
موافقت با تجديد و يا عدم انجام مناقصه و مزايده در مورد معاملات عمده، به استناد گزارش توجيهي و مستدل كميسيون معاملات از اختيارات رئيس بنياد مركز خواهد بود.
ماده 41ـ
پرداخت كليه هزينههاي مربوط به ثبت معاملات عمومي بنياد در مراجع رسمي، به عهده برندگان معاملات مربوط خواهد بود.
ماده 42ـ
معاملات خارجي فقط از طريق حوزه معاونت پشتيباني مركز بنياد و برابر شرايط معاملات عمده انجام خواهد شد.
معافيت مالياتي و حقوق ثبتي بنياد مستضعفان
ماده واحده:
نظر به اينكه بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان موسسهاي غيرانتفاعي هستند، هرگونه نقل و انتقال املاك آن و هرگونه ثبت سند براي آن از پرداخت كليه مالياتها و حقوق ثبتي معاف هستند. نخست وزير
آييننامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
ماده 1ـ
عمليات مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها و اعمال نظارت مالي مربوط به مصرف اعتبارات جاري منظور در بودجه كل كشور آن دسته از موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه به موجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثنا شده يا بشنوند، در صورتي كه داراي مقررات قانوني خاص براي مصرف اعتبارات خود نباشند، تابع ضوابط مقررات قانوني خاص براي مصرف اعتبارات خود نباشند، تابع ضوابط مقرر در اين آييننامه خواهد بود.
ماده 2ـ
موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در رابطه با مصرف اعتبارات موضوع ماده 1 اين آييننامه موظف به مبادله موافقت نامه شرح فعاليت در مركز با سازمان مديريت و برنامهريزي و در استانها با سازمان مديريت و برنامهريزي استان مربوط ميباشند. رعايت موارد مندرج در موافقتنامههاي مذكور كه بايستي براساس قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 ـ و با توجه به مقررات قانوني موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي مربوط تنظيم و مبادله شده باشد، براي دستگاههاي مذكور الزامي است.
ماده 3ـ
اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رييس موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي و مسئوليت تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مربوط خواهد بود. تبصره 1ـ اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماًو بدونواسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي مربوط كلاً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود، لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليتسلب اختيار و مسئوليت از تفويض كننده نخواهد بود. تبصره 2ـ در اجراي اين ماده، تفويض اختيارات و مسئوليتهاي رييس و ذيحساب موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسئوليتهاي رييس به ذيحساب مربوط و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
ماده 4ـ
وجوه لازم از محل اعتبارات موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي مشمول اين آييننامه با درخواست وجه از طرف ذيحساب مربوط حسب مورد توسط خزانه و يا خزانه معين استان مربوط منحصراً به حساب يا حسابهاي بانكي كه به تعداد مورد نياز توسط خزانه يا خزانه معين استان افتتاح شده يا ميشود، واريز خواهد شد. استفاده از حسابهاي مزبور با امضاي مشترك رييس و ذيحساب موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي يا افراد مجاز از طرف آنها به معرفي خزانه يا خزانه معين استان حسب مورد مجاز خواهد بود.
ماده 5ـ
ميزان پيش پرداخت و همچنين ميزان تنخواه گردان و سپرده حسن انجام كار و نوع و ميزان تضميني كه ميبايست در قبال پيش پرداخت و يا حسن انجام كار اخذ گردد، به تشخيص و مسئوليت رييس موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود. تبصره ـ ميزان پيش پرداخت در مورد هر معامله با اشخاص غيردولتي نبايد از چهلدرصد 40 مبلغ معامله تجاوز نمايد.
ماده 6ـ
نوع و نصاب معاملات موضوع آييننامه، مطابق ماده 80 قانون محاسبات عمومي كشور و اصلاحات بعدي آن ميباشد و نحوه انجام آن به شرح زير خواهد بود: الف ـ معاملات جزيي با كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مامور خريد انجام خواهد شد. ب ـ معاملات متوسط با كمترين بهاي ممكن و به تشخيص و مسئوليت مامور خريد و مسئول واحد تداركاتي مربوط و تاييد رييس موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي يا فرد مجاز از طرف او انجام خواهد شد. ج ـ در مورد معاملات عمده تاييد شخص رييس موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي الزامي است.
ماده 7ـ
كليه اسناد هزينههايي كه با رعايت مفاد اين آييننامه انجام شده باشد بايد مشتمل بر مدارك زير بوده و با امضاي مشترك رييس و ذيحساب موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي يا افراد مجاز از طرف آنها قابل احتساب به هزينه قطعي خواهد بود. الف ـ در مورد خريدهاي داخلي، فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد و رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا. ب ـ در مورد خريدهاي خارجي، اعلاميه بانك و صورت حساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا. در مورد خريدهاي خارجي كه مبلغ آن از مبلغ نصاب معاملات جزيي تجاوز نكند، وجود اعلاميه بانك الزامي نيست. ج ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذي نفع. د ـ در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول ميشود، قرارداد مربوط و تاييديه تحويل كالا و يا انجام موضوع قرارداد توسط رييس موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي يا فرد مجاز از طرف او.
ماده 8ـ
تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در موراد اضطراري كه نياز به تامين كالا از قبل قابل پيشبيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت گيرد و دولت و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و بانكها و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در توليد و توزيع آن به نحوي از آنجا مداخله و يا مبارت نداشته باشند.
ماده 9ـ
نمونه اسناد و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب اعتبارات موضوع اين آييننامه تابع دستورالعمل اجرايي ماده 128 قانون محاسبات عمومي كشور خواهد بود.
ماده 10ـ
چگونگي رسيد به حسابها و اسناد هزينههاي اعتبارات موضوع اين آيين نامه تابع قانون ديوان محاسبات كشور ـ مصوب 1361 ـ و آييننامه اجرايي آن و نيز دستورالعملهاي صادره از طرف ديوان مذكور ميباشد.
ماده 11ـ
كليه اموال و تاسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين آييننامه خريداري و يا ايجاد ميشود، اموال موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي موبوط ميباشد.
ماده 12ـ
ذيحسابان موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند مانده وجوه مصرف نشده اعتبارت هر سال موضوع اين آييننامه را در مهلت مقرر در ماده 63 قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحيه آن به حساب خزانه واريز نمايند.
ماده 13ـ
صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه از محل اعتبارات جاري منطور در بودجه سالانه كل كشور اين گونه موسسات بايد مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ ميشود، حداكثر تا آخر مرداد ماه سال بعد تنظيم و پس از رسيدگي از طرف حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب مراجع صلاحيتدار حداكثر تا آخر شهريور ماه براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور و همچنين براي درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارتخانه مزبور ارسال گردد.
ماده 14ـ
با توجه به تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ اعتبارات طرحهاي عمراني موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تابع قانون مذكور و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد.
ماده 15ـ
كليه اصطلاحات مالي كه در اين آيين نامهبه كار رفته است تابع تعاريف مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور ميباشد. معاون اول رئيس جمهور محمدرضا عارف
آييننامه مالي بنياد مسكن انقلاب اسلامي
فصل اول ـ كليات
ماده 1ـ
عمليات مالي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه در اين آييننامه اختصارا بنياد ناميده ميشود بر طبق مقررات مندرج در اين آييننامه انجام ميشود. عمليات مالي عبارت از عمليات مربوط به توليد، تخصيص و تسهيم هزينهها، احتساب استهلاك، اصلاح و بستن حسابها و نظاير آنهاست، كه در حسابها ثبت ميگردد .
ماده 2ـ
چگونگي تنظيم دفاتر و حسابها و اسناد بنياد مركز، استانها و موسسات تابعه براساس اصول پذيرفته شده حسابداريخواهد بود. اصول پذيرفته شده حسابداري عبارتست از ميثاقها، قواعد و رويههاي رسما پذيرفته شده حسابداري در يك زمان معين كه در انجام عمليات حسابداري و ارائه صورتهاي مالي بايد رعايت شود و ضوابطي را براي اظهارنظر حرفهاي حسابرسان نسبت به صورتهاي مالي موسسات فراهم آورد . تبصره ـ چگونگي طبقهبندي و نگهداري حسابها به موجب دستورالعمل سيستم حسابداري مصوب بنياد خواهد بود، كه پس از تصويب رئيس بنياد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. سيستم حسابداري مصوب مشتمل بر سيستم حسابداري و حسابداري مديريت ميباشد: سيستم حسابداري، مجموعهاي شامل سازمان، انواع فرمها، دفاتر، وسايل پردازش اطلاعات و همچنين اصول، روشها، دستورالعلمها و شيوههايي كه در طبقهبندي حسابها، انجام و ثبت معاملات و عمليات مالي، كنترل دارائيها، بدهيها، درآمدها، هزينهها و تهيه گزارشهاي مالي بكار ميرود. حسابداري مديريت، آن بخش از حسابداري است كه هدف از استقرار و اجراي آن، تهيه و كنترل عمليات بنياد و فراهم آوردن مبنايي است براي برنامهريزي و بهبود تصميمگيريهاي مديران در سطوح مختلف سازماني به منظور ارتقاء و بهرهوري لازم.
ماده 3ـ
ارتباط شعبات بنياد استانها با مركز استان مربوط، به صورت تنخواه و درچارچوب دستورالعمل سيستم حسابداري مصوب بنياد خواهد بود.
ماده 4ـ
كليه چكها و اوراق مالي و تعهدآور، در ارتباط با حسابهاي مختلف بانكي بنياد، به شرح زير معتبر ميباشد: الف ـ در ارتباط با حساب 100 حضرت امام)ره(، با امضاي مشترك نماينده ولي فقيه و رئيس بنياد با مهر بنياد. ب ـ در ارتباط با حسابهاي خزانه )تمركز وجوه درآمدها(، در مركز با امضاي مشترك رئيس بنياد و معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها با مهر بنياد در استانها با امضاي مشترك رئيس بنياد استان و مدير امور مالي و اداري با مهر بنياد. ج ـ در ارتباط با حسابهاي ارزي، با امضاي مشترك رئيس بنياد و معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها با مهر بنياد. د ـ در ارتباط با حسابهاي مشترك فيمابين دفتر مركزي و بنياد استانها )بابت فروش اموال سرمايهاي استانها اعم از منقول و غيرمنقول با امضاء مشترك معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و رئيس بنياد استان با مهر بنياد استان. تبصره ـ افتتاح و انسداد حسابهاي جاري بانكها در مراكز استانها، دفتر مركزي و شعبات با تاييد رئيس بنياد و معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها امكانپذيرخواهد بود، لكن تغيير امضاء صاحبان امضاء مجاز در شهرستانها با رئيس بنياد استان و مدير مالي و اداري آن استان ميباشد.
ماده 5ـ
كليه قراردادهاي بنياد به شرح مفاد مواد 13، 15، 17 آييننامه معاملات، نافذ و معتبر ميباشد.
ماده 6ـ
مسئوليت پيشنهاد و توجيه خط مشي و سياستها و روشهاي مالي مورد نياز به رئيس بنياد جهت تصويب، همچنين مسئوليت اجراي خط مشي و سياستهاي تصويب شده، به عهده معاونت پشتيباني و هماهنگي امور استانها ميباشد.
ماده 7ـ
مديران امور مالي و اداري بنياد استانها، به پيشنهاد رئيس بنياد استان، پس از تاييد صلاحيت ايشان توسط معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و تصويب انتصاب ايشان از جانب كميته سازماني بنياد مركز، با حكم معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها، به اين سمت منصوب ميشوند. تبصره ـ مديران امور مالي و اداري بنياد استانها از لحاظ اداري تحت نظر روساي بنياد استان مربوط بوده و مسئوليت تطبيق امور مربوطه را با ضوابط و مقررات جاري به عهده داشته و مكلف به گزارش موارد عدم رعايت مفاد آييننامهها به معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها خواهند بود.
ماده 8ـ
بررسي فعاليتهاي بنياد، ارزيابي مديريت و ارائه گزارشات و پيشنهادات در راستاي بهبود روشها، تحت نظر رئيس بنياد و توسط دفتر نظارت و ارزيابي مديريت، در چارچوب، شرح وظايف، با استفاده از كاركنان دفتر پيش گفته و يا خريد خدمت افراد و موسسات انجام ميگيرد.
ماده 9ـ
سال مالي بنياد، يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز ميشود و در پايان اسفند ماه همان سال پايان مييابد.
ماده 10ـ
كليه فعاليتهاي مالي بنياد، در دفاتر قانوني ثبت ميگردد و بنياد استانها مكلفند بطور ماهانه اطلاعات مالي استان را به امور مالي بنياد مركز منعكس نمايند. تبصره ـ بنياد استانها مكلفند كه صورتهاي مالي نهائي هر سال مالي را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه و سازمانهاي تابعه تا پايان خرداد ماه سال بعد به امور مالي دفتر مركزي تسليم نمايند و امور مالي در مهلت مقرر پس از تلفيق حسابها و اقدامات لازم به مراجع ذيربط ارائه نمايد.
ماده 11ـ
كليه عمليات مالي بنياد، با صدور سند حسابداري انجام ميشود.
ماده 12ـ
رئيس بنياد ميتواند به تشخيص خود و با رعايت كامل صرفه و صلاح بنياد، براساس دستورالعملي كه به تصويب ايشان خواهد رسيد، نسبت به گرفتن تضمين يا تعيين ميزان تضمين مستخدماني كه به عنوان صاحب جمع دارائيهاي نقدي يا غيرنقدي بنياد منصوب ميشوند، تصيميم مقتضي اتخاذ نمايد.
ماده 13ـ
كليه دريافتهاي بنياد در مركز و استانها، از محل درآمدها، مطالبات از اشخاص، وام، كمكهاي دولت و مردم و نظاير آن، بدون استثنا به موجب مقررات و قوانين جاري، به حسابهاي بانكي مخصوص تمركز وجوه درآمد بنياد خزانههي بنياد مركز و استانها واريز خواهد شد. تبصره 1ـ بمنظور رفاه حال مراجعين در مركز استان و شعب و دفاتر نمايندگي و به لحاظ جلوگيري از تراكم امور بانكي افتتاح حساب يك طرفه و غير قابل برداشت معين خزانه در شعب نزديك به فعاليت بنياد بلامانع بوده و در پايان هر ماه، موجودي اينگونه حسابها به حساب خزانه مركزي استان انتقال داده خواهد شد. تبصره 2ـ افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت بمنظور بهرهمندي از مزاياي بانكي اينگونه سپردهها توسط بنياد مركز و استانها بلامانع بوده و بنياد ميتواند موجودي حسابهاي خود را به اينگونه حسابها براساس توافقات حاصله با بانك مربوطه منتقل نمايد. هرگونه سود و مزاياي حاصله بعنوان درآمد بنياد منظور و براساس مقررات اين آئيننامه هزينه خواهد شد.
ماده 14ـ
وجوهي كه توسط بنياد به عنوان سپرده يا وجه الضمان يا وثيقه و نظايرآنها دريافت ميشود، بايد در مركز و استانها، به حساب مخصوصي كه به همين منظور نزد يكي از بانكها افتتاح ميشود، واريز گردد. رد وجوه دريافتي مذكور طبق مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 15ـ
هر واحد ستادي و كارگاهي ميتواند جهت پرداختهاي جزئي و يا به علت شرايط خاص، مبلغي را به عنوان تنخواه از امور مالي دريافت نمايد. تشخيص پرداخت تنخواه گردان و سقف ريالي آن در بنياد مركز با پيشنهاد مدير مالي و تصويب معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و در بنياد استانها با درخواست واحد مربوطه و پيشنهاد مدير مالي و اداري و تصويب رئيس بنياد استان، امكانپذير خواهد بود.
ماده 16ـ
امحاي اسناد مالي بنياد، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت مقررات مربوط، به پيشنهاد رئيس بنياد و تصويب شوراي مركزي ميرسد.
ماده 17ـ
در مواردي كه اصل مدارك و اسناد در دسترس نباشد يا مفقود شده باشد، قبول تصوير يا مستندات آنها در بنياد مركز، منوط به تنظيم صورتجلسه مشترك رئيس حسابداري و مدير مالي و معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و تنفيذ رئيس بنياد و در بنياد استانها منوط به تنظيم صورتجلسه مشترك رئيس حسابداري، مديرمالي و اداري و رئيس بنياد استان و تنفيذ معاون پشتيباني و هماهنگي اموراستانها خواهد بود. تبصره: ارائه دهنده مدرك مسئوليت خواهد داشت كه تنها يكبار نسبت به ارائه اقدام نموده و به حساب مربوطه منظور شود و فقدان سابقه قبلي را نيز متعهد گردد. ضمنا فقد مدارك بايستي خارج از قصور و تقصير مسئول مربوطه باشد.
فصل دوم ـ مقررات انجام هزينهها و ساير پرداختها
ماده 18ـ
هزينه عبارت است از پرداختهايي كه به ذينفع، به طور قطعي در قبال انجام تعهد يا هر عنوان ديگري كه در بودجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي منظور شده است. با رعايت قوانين و مقررات مربوط، صورت ميگيرد.
ماده 19ـ
وجود اعتبار در بودجه بنياد به خودي خود براي اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي، ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد.
ماده 20ـ
اعتبار منظور شده در بودجه هر سال تا پايان سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و براي آن مقدار از هزينههايي كه تا پايان سال مالي، تعهد شده ولي پرداخت نشدهاند، ذيخره مناسب در حسابها منظور ميشود. اين هزينهها در سال مالي بعد از محل ذخيرههاي ايجاد شده قابل پرداخت است.
ماده 21ـ
پرداخت هزينهها به ترتيب، پس از طي مراحل تشخيص و تامين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله توسط امور مالي بعمل خواهد آمد.
ماده 22ـ
تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا يا خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به هدفها و برنامههاي مصوب بنياد ضروري است.
ماده 23ـ
تامين اعتبار، عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
ماده 24ـ
تعهد، عبارت است از الزاماتي بر ذمه بنياد ناشي از: الف ـ تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب ـ اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات، منعقد شده باشد. ج ـ احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح. د ـ ذخائري كه در پايان سال، برطبق موازين مربوط، در نظر گرفته ميشود. هـ ـ پيوستن به قرادادهاي بينالمللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بينالمللي با اجازه شوراي مركزي بنياد.
ماده 25ـ
تسجيل، عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي.
ماده 26ـ
حواله، عبارت است از مجوزي كه كتباتوسط معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها در استانها ( رئيس بنياد) براي تاديه تعهدات و ساير پرداختها، از محل اعتبارات مربوط، عهده مدير مالي )در استان مدير مالي و اداري در وجه ذينفع صادر ميشود.
ماده 27ـ
اختيار و مسئوليت تشخيص با معاون ذيربط و انجام تعهد، تسجيل و اجازه پرداخت، به عهده معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها (روساي بنياد استانها ) در استان مربوط و مسئوليت تامين اعتبار و مميزي اسناد و تطبيق هزينهها و پرداختها با قوانين و مقررات به عهده مدير مالي بنياد در استان مدير مالي و اداري ميباشد. تبصره 1ـ اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به مسئولين ذيربط قابل تفويض بوده، ليكن در هيچ مورد تفويض اختيار رافع مسئوليت تفويض كننده نميباشد. تبصره 2ـ در اجراي مفاد اين ماده، تفويض اختيارات نميتواند منجر به جمع اختيارات و مسئوليتهاي معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و بالاترين مقام بنياد استانها و مدير امور مالي ذيربط، در يك شخص واحد باشد.
ماده 28ـ
تنخواه گردان، عبارت از وجهي است كه از طرف مدير مالي با تاييد معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها بنياد در بنياد استانها با تاييد رئيس بنياد استان مربوط براي انجام هزينهها در اختيار واحد يا ماموران مجاز قرار ميگيرد تا به تدريج كه هزينههاي مربوط حسب ضوابط جاري انجام ميشود، در قبال اسناد هزينههاي پرداخت شده، مجددا وجه لازم را دريافت دارند. تبصره ـ چگونگي پرداخت، تامين، كنترل، تسويه و تحويل و تحول تنخواه گردان و نوع هزينههايي كه ميتوان از محل آن انجام داد با رعايت مقررات مربوط براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب رئيس بنياد مركز خواهد رسيد.
ماده 29ـ
عليالحساب، وجهي است كه طبق مقررات از محل اعتبارات مربوط، براي اداي قستي از تعهد پرداخت ميشود.
ماده 30ـ
پيش پرداخت، وجهي است كه از محل اعتبارات مربوط، طبق مقررات، قبل ازانجام تعهد، براساس احكام و يا قراردادها به ذينفع پرداخت ميشود.
ماده 31ـ
پيش پرداخت در موارد زير در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت ميباشد: الف ـ وجوه مربوط به هزينه ماموريت موقت بر طبق احكام صادر شده و براي مدتي كه در احكام ذكر شود. ب ـ وجوهي كه برطبق قرارداد منعقده به عنوان پيش پرداخت تاديه ميشود. ج ـ وجوهي كه براي خريد كالا يا كار يا خدمات، قبل از تحويل مورد معامله بايد در وجه وزارتخانه يا موسسات و شركتهاي دولتي يا اشخاص و ساير شركتها پرداخت شود. د ـ مساعده حقوق و مزاياي كاركنان بنياد، كه حداكثر دو سوم حقوق پايه با تقاضاي پرسنل و موافقت مدير امور مالي بنياد در مركز و مدير مالي و اداري در استانها پرداخت ميشود. هـ ـ وجوه مربو به اشتراك روزنامه و مجله و ساير نشريات مورد نياز و نظاير آنها، حداكثر براي يك سال مالي بنياد. تبصره 1ـ پيش پرداختهاي موضوع اين ماده به ترتيب زير واريز يا تسويه ميشود: 1ـ پيش پرداختهاي موضوع بند (الف) حداكثر يك ماه پس از تاريخ خاتمه ماموريت. 2ـ پيش پرداختهاي موضوع بند (ب) به ترتيبي كه در قرارداد ذكر شده است. 3ـ پيش پرداختهاي موضوع بند (ج) بعد از دريافت كالا يا انجام خدمات. 4ـ پيش پرداختهاي موضوع بند (ه) پس از تحويل كالا يا انجام خدمات. تبصره 2ـ در صورتي كه پيش پرداخت در موعد مقرر از طرف گيرنده وجه، واريز يا تسويه نشود، مدير مالي موظف است علاوه بر كليه اقدامات لازم براي واريز آن، معادل مبلغ پيش پرداخت را از محل هرگونه وجهي كه بايد به بدهكار پرداخت شود كسر نمايد.
ماده 32ـ
وجوهي كه توسط بنياد طبق مقررات و قوانين و به موجب قراردادها تحت عنوان حق اشتراك و وديعه اجاره، آب، برق، تلفن، تلكس، گاز و غيره به موسسات ديگر پرداخت ميشود، مشمول مقررات و قرادادهاي مربوط به خود ميباشد.
ماده 33ـ
كسر و تسويه به موقع كسور قانوني كه جمعآوري و كسر آنها را، قانون به عهده كارفرما و موسسات گذاشته است، به عهده مدير مالي است.
ماده 34ـ
كسري حاصل در ابوابجمعي مستخدماني كه وظايف صاحب جمع دارائيهاي نقدي و غيرنقدي بنياد به آنها محول ميشود، به قيمت تمام شده و نرخ روز ايجاد كسري ارزش جايگزيني پس از تنظيم صورت مجلس كسري و اظهارنظر رئيس واحد مربوط، براي رسيدگي و اقدامات قانوني، به معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و مدير مالي بنياد گزارش ميشود. تبصره ـ چگونگي تسويه كسري موضوع اين ماده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط تهيه و به تصويب رئيس بنياد مركز ميرسد.
ماده 35ـ
در صورتي كه مدير مالي پرداخت وجهي را مخالف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها اعلام ميكند. معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها پس از وصول گزارش مدير مالي، چنانچه پرداخت را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن پرداخت را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده گيرد و مراتب را به مدير مالي اعلام نمايد، مدير مالي مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس ازضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور، پرداخت و مراتب را به رئيس بنياد گزارش نمايد. تبصره ـ چنانچه مورد فوق در بنياد استان موضوعيت پيدا نمايد، پرداخت توسط مديرالي و اداري آن استان صورت گرفته و مراتب به معاون پشتيباني و هماهنگي اموراستانهاي بنياد مركز گزارش ميگردد.
ماده 36ـ
در صورتي كه براساس گواهي خلاف واقع، مدير مالي دفتر مركزي و دراستانها مدير مالي و اداري استان، نسبت به تامين اعتبار يا در اثر اقدام يا دستور رئيس بنياد يا مقامات مجاز از طرف وي، ديني زايد بر اعتبار و يا برخلاف قانون بر ذمه بنياد ايجاد شود. هر از يك از تخلفات در حكم تصرف غيرقانوني دروجوه و اموال بيتالمال محسوب خواهد شد و مراتب به رئيس بنياد مركز جهت تصميمگيري منعكس خواهد شد.
ماده 37ـ
كليه پرداختها در مركز و استانها، توسط امور مالي بنياد مركز و يا بنياد استانهاي ذيربط و با رعايت بودجه مصوب، از طريق صدور چك و يا حواله بانكي انجام ميشود، به استثناي آن قسمت از پرداختهايي كه توسط ماموران مجاز از محل تنخواه گردان انجام ميشود و ماهيتاً پرداخت آن به وسيله چك مقدور نميباشد. تبصره ـ وجوهي كه از طريق حواله بانكي پرداخت ميشود با گواهي بانك مبني برانتقال وجوه به حساب ذينفع، به حساب مربوط منظور خواهد شد. تبصره 2ـ پرداختهاي نقدي با احراز هويت گيرنده وجه و گرفتن امضا يا اثر انگشت وي، قابل پرداخت ميباشد.
ماده 38ـ
اعتباري كه در بودجه بنياد، براي پرداخت كمكهاي بلاعوض يا انجام هزينههاي اضطراري به تصويب ميرسد، تابع مقررات اين آئيننامه نميباشد و بنا به تشخيص و تصويب رئيس بنياد با رعايت ضوابط قانوني مربوط پرداخت و به حساب هزينههاي قطعي منظور ميشود. تبصره: ميزان سقف كلي كمكهاي بلاعوض در هر سال و سقف كمكهاي موردي آنرا شوراي مركزي تعيين مينمايد.
ماده 39ـ
مواردي كه در اين آئيننامه ذكري از آنها بعمل نيامده است برابر قوانين مالي و تجاري و مقررات موضوعه و عرف متداول در حرفه حسابداري انجام خواهد شد.
ماده 40ـ
از تاريخ تصويب اين آئيننامه كليه مقررات مغاير آن ملغي ميگردد. ـ اين آئين نامه در 40 ماده و 16 تبصره تهيه و در جلسه شوراي مركزي مطرح و به تصويب رسيد كه از تاريخ تصويب لازمالاجرا ميباشد.
آييننامه شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصص
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره 1 ماده 70 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننام شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي را شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
در اين آييننامه اصلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند: 1ـ قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوريا سلاميايران ـ مصوب .1383 2ـ شورا: شوراي برنامهريزي و توسعه استان. 3ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
ماده 2ـ
به منظور هماهنگي و تصميمگيري در امور برنامهريزي، توسعه و عمران استانها و نظارت بر آنها و هدايت و تصويب طرحها در چهارچوب برنامهها، سياستها و خط مشيهاي كلان، در كليه استانهاي كشور شورا تشكيل ميشود.
ماده 3ـ
اعضاي شورا به شرح زير تعيين ميشوند: 1ـ استاندار (رييس). 2ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي استان (دبير). 3ـ رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان. 4ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان. 5ـ مدير كل حفاظت محيط زيست استان. 6ـ رييس سازمان بازرگاني استان. 7ـ مدير كل راه و ترابري استان. 8ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان. 9ـ مدير كل كار و امور اجتماعي استان. 10ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مركز استان. 11ـ رييس سازمان صنايع و معادان استان. 12ـ رييس سازمان آموزش و پرورش استان. 13ـ مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان. 14ـ مدير كل تعاون استان. 15ـ يك نفر از مديران واحدهاي استاني وابسته به وزارت نفت به انتخاب وزير نفت. 16ـ يك نفر از مديران واحدهاي استاني وابسته به وزارت نيرو به انتخاب وزير نيرو. 17ـ يك نفر از مديران واحدهاي استاني وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن به انتخاب وزير مربوط. 18ـ يك نفر از روساي دانشگاههاي غيرپزشكي استان به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري. 19ـ رييس يكي از بانكهاي استان به انتخاب رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 20ـ مشاور استانداردر امور بانوان. 21ـ نماينده سازمان ملي جوانان در استان. 22ـ دو نفر صاحبنظر كه حتيالامكان يكي از آنها از ميان بانوان باشد ترجيحاً از اساتيد دانشگاه به پيشنهاد استاندار و تصويب اكثريت آراي اعضاي شورا (بدون حق راي). 23ـ يكي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان. 24ـ مدير كل منابع طبيعي استان. 25ـ مدير كل توسعه و تجهيز مدارس استان. 26ـ رييس كل دادگستري استان. 27ـ مدير كل صدا و سيماي مركز استان. 28ـ مدير كل اطلاعات استان. 29ـ مدير كل تربيت بدني استان. 30ـ يكي از فرمانداران به انتخاب فرمانداران استان. 31ـ يك نفر از ميان مديران سازمانهاي مربوط به ايثارگران به اتخاب استاندارد. 32ـ رييس شوراي اسلامي استان (تا تشكيل شوراي اسلامي استان رييس شوراي اسلامي شهر مركز استان) بدون حق راي. 33ـ روساي كليه كارگروههاي تخصصي زير مجموعه. 34ـ شهردار شهري كه مسايل مربوط به آن در شورا مطرح ميشود. 35ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردگشري استان. 36ـ رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان. 37ـ يك نفر از مديران واحدهاي استاني وابسته به وزارت رفاه و تامين اجتماعي به اتخاب وزير مربوط. تبصره ـ دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب نمايندگان استان بدون حق راي در جلسات شورا شركت ميكنند.
ماده 4ـ وظايف شورا براساس ماده 71 تنفيذي قانون به شرح زير است:
الف ـ بررسي و تاييد برنامههاي بلند مدت توسعه استان شامل جهتگيريهاي توسعه بلند مدت استان در چهارچوب نظام برنامهريزي كشور و در راستاي جهت گيريهاي بلند مدت كشور و طرح آمايش ملي. ب ـ بررسي و تاييد برنامههاي ميان مدت توسعه استان شامل هدفها، سياستها و خط مشيهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اولويتهاي سرمايهگذاري در توسعهاستان كه در چهارچوب رهنمودهاي كلي و سياستهي كلان و بخشي و سازگار با برنامهميان مدت ملي براي دوره برنامه توسعه تهيه ميشود. پ ـ تصويب طرحهاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي در قالب برنامههاي توسعه استان با رعايت سياستهاي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي. ت ـ اتخاذ تدابير لازم براي تحقق آن قسمت از درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استان كه توسط دستگاههاي اجرايي استاني وصول و به خزانه استان واريز ميگردد (درآمد استاني) و پيشنهاد كسب منابع جديد درآمد در چهارچوب سياستهاي مصوب دولت. ث ـ اتخاذ تدابير لازم براي صرفهجويي در هزينهها و پيشنهاد راههاي كاهش هزينه در چهارچوب سياستهاي مصوب دولت. ج ـ بررسي و تاييد بودجه پيشنهادي سالانه استان شامل منابع مالي لازم از محلدرآمدهاي استان و سهمي از منابع ملي و اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي استان از محل درآمد عمومي و اعتبارات از محل درآمد اختصاصي در چهارچوب بخشنامهها و دستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجه سالانه كل كشور براي ارايه به سازمان. ج ـ بررسي و توزيع اعتبارات عمراني استاني مصوب بين فصول، برنامهها و طرحهاي عمراني و دستگاههاي اجرايي استاني به تفكيك شهرستان براساس پيشنهاد سازمان استان. ح ـ بررسي و تصميمگيري در مورد توسعه صادرات غير نفتي استان و در صورت لزوم خط مشيهاي اجرايي مبادلات مرزي اعم از بازارچهها، تعاونيهاي مرزنشين در چهارچوب سياستهاي كلي تجارت خارجي كشور. خ ـ بررسي برنامههاي سالانه و ميان مدت اصلاح و تحويل اداري متناظر با برنامههاي توسعه مصوب و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط. د ـ شناخت قابليتها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينههاي لازم براي تشويق و توسعه سرمايهگذاريهاي مردمي در امور اقتصادي، توليدي و اجتماعي. ذ ـ ساماندهي كمكها و توسعه مشاركتهاي مردمي در اقدامات عمراني و امور عامالمنفعه. رـ بررسي راههاي تجهيز و جذب پساندازهاي مردم و به كارگيري آنها در امور توسعه استان در چهارچوب سياستها و خط مشيهاي پولي كشور. زـ پيشنهاد برنامههاي توسعه مشاركت زنان و جوانان به ويژه بسيجيان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به مراجع ذيربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوط. ژ ـ پيشنهاد برنامههاي توسعه منابع انساني به مراجع ذي ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوط. س ـ پيشنهاد برنامههاي استقرار نظام تامين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذي ربط و تنظيم سياستهاي اجرايي مربوط. ش ـ بررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيشبيني روشهاي تشويقي براي سرمايهگذاريدر امور اشتغالزا. ص ـ پيشنهاد برنامهها و تامين منابع تقويت و توسعه بسيج استان. تبصره ـ موضوعات محول شده توسط هيئت وزيران نيز در دستور جلسات شورا قرار ميگيرد. ض ـ بررسي و توزيع اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي استاني به تفكيك برنامه و فصول هزينه بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان.
ماده 5ـ
هنگام طرح مباحث مربوط به هر دستگاه اجرايي از مسئول آن دستگاه با حق راي براي شركت در جلسه شورا دعوت به عمل ميآيد.
ماده 6ـ
دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از شهرستانهاي استان از فرماندار آن شهرستان براي شركت در جلسه با حق راي دعوت به عملآورد.
ماده 7ـ
شورا حداقل ماهي يك بار تشكيل ميشود و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضاي صاحب راي رسميت مييابد و تصميمات آن با راي موافق اكثريت اعضاي حاضر اتخاذ ميشود. تبصره ـ اعضاي شورا شخصاً ملزم به شركت در جلسات شورا هستند.
ماده 8ـ
جلسات شورا به رياست استاندار تشكيل ميشود، در غياب او جلسه شورا به رياست يكي از معاونان استانداري به انتخاب استاندار تشكيل خواهد شد.
ماده 9ـ
دبيرخانه شورا موظف است دستور كار هر جلسه شورا را يك هفته قبل از برگزاري جلسه براساس گزارشها و پيشنهادهاي دريافت شده از دستگاههاي اجرايي و كارگروههاي تخصصي ـ وضوع ماده 13 اين آييننامه ـ با هماهنگي رييس شورا، تهيه و به صورت كتبي به اطلاع اعضا برساند.
ماده 10ـ
مصوبات شورا در چارچوب قوانين و مقررات پس از ابلاغ براي دستگاههاي اجرايي و ستادي استان لازمالاجرا است. دبيرخانه تحقق مصوبات شورا را پيگيري ميكند.
ماده 11ـ
دبيرخانه شورا موظف است تصميمات شورا را حداكثر ظرف يك هفته پس از تشكيل جلسه براي اعضا، دستگاههاي اجرايي ذي ربط و سازمان ارسال نمايد.
ماده 12ـ
دبيرخانه شورا با همكاري اعضاي شورا و كارگروههاي تخصصي موظف است در قالب نظام نظارت و ارزيابي مصوب سازمان چگونگي تحقق اهداف پيشبيني شده در برنامه و عمليات اجرايي مربوط را ارزيابي و نظارت نمايد.
ماده 13ـ
به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شورا كارگروههاي تخصصي به شرح زير در هر يك از استانهاي كشور تشكيل ميشوند: 1ـ كارگروه برنامهريزي تحول اداري. 2ـ كارگروه زيربنايي و عمران. 3ـ كارگروه آب كشاورزي و منابع طبيعي. 4ـ كارگروه صنعت و معدن. 5ـ كارگروه بهينه سازي مصرف سوخت. 6ـ كارگروه شهرسازي و معماري. 7ـ كارگروه آمايش و محيط زيست. 8ـ كارگروه گردشگري و ميراث فرهنگي. 9ـ كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري. 10ـ كارگروه توسعه صادرات. 11ـ كارگروه پژوهش، آمار و فناوري اطلاعات. 12ـ كارگروه آموزش و پرورش. 13ـ كارگروه اجتماعي. 14ـ كارگروه بهداشت، درمان و تامين اجتماعي. 15ـ كارگروه فرهنگ، هنر و تربيت بدني. 16ـ كارگروه بانوان و جوانان.
ماده 14ـ
اجراي تصميمات كارگروههاي تخصصي منوط به تصويب و تاييد شورا است. تبصره ـ كارگروههاي تخصصي موظفند تصميمات كارگروه را حداكثر ظرف يك هفته پس از تشكيل جلسه به دبيرخانه شورا ارسال نمايند.
ماده 15ـ
كارگروههاي تخصصي ميتوانند متناسب با وظايف محول شده گروههاي كاري و كارشناسي در هر يك از زمينهها و محدودههاي جغرافيايي تشكيل دهند. عناوين و وظايف اين گروههاي كاري به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده 16ـ
اعضاي كارگروههاي تخصصي موظفند حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه، پيشنهادهاي خود را براي طرح در كارگروه به صورت كتبي به دبير كارگروه اعلام نمايند و پيشنهادها حسب نوبت و به ترتيب در كارگروه مطرح ميشوند. تبصره ـ دبيران كارگروههاي تخصصي موظفند دستور كار هر جلسه كار گروه را حداقل يك هفته قبل از برگزاري آن جلسه، با هماهنگي رييس كارگروه تخصصي، تهيه و به صورت كتبي به آگاهي اعضا و دبيرخانه شورا برسانند.
ماده 17ـ
جلسات كارگروههاي تخصصي با حضور دو سوم اعضا رسميت مييابند و تصميمات آن با تاييد اكثريت اعضاي حاضر در جلسه به شورا اعلام ميشود. تبصره ـ دبيران كارگروههاي تخصصي موظفند از مديران دستگاههاي اجرايي غير عضو هنگام طرح مباحث مربوط براي شركت در جلسه با حق راي دعوت به عمل آورند.
ماده 18ـ
در صورت حضور استاندار در كارگروهها رياست جلسه با او خواهد بود.
ماده 19ـ
اعضاي كارگروهها موظفند شخصاً در جلسات كارگروه شركت نمايند. در غياب هر يك از اعضا معاون ذي ربط او ميتواند با هماهنگمي رييس كارگروه در جلسات شركت نمايد. تبصره ـ رييس سازمان ميتواند دبيري كارگروههايي را كه برعهده دارد به معاون ذيربط خود تفويض نمايد.
ماده 20ـ
دبيرخانه هر كارگروه در دستگاه متبوع دبير آن كارگروه مستقر ميشود.
ماده 21ـ
كارگروههاي تخصصي موظفند پيشنهادها و موضوعاتي را كه توسط شورا بهآنها ارجاع ميشود بررسي نمايند.
بخش دوم ـ كارگروه برنامهريزي تحول اداري
ماده 22ـ
اعضاي كارگروه برنامهريزي تحول اداري به شرح زير تعيين ميشوند: 1ـ استاندار (رييس). 2ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي استان (دبير). 3ـ روساي يكي از دانشگاههاي غيرپزشكي استان به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري. 4ـ دو نفر صاحب نظر كه حداقل يكي از آنان از بانوان باشد به اتخاب كارگروه (بدون حق راي). 5ـ ساير اعضا توسط شورا در چارچوب قوانين و مقررات تعيين ميشوند.
ماده 23ـ
وظايف كارگروه برنامهريزي تحول اداري به شرح زير تعيين ميشود: 1ـ برنامهريزي براي اجراي مصوبات شوراي عالي اداري ستاد برنامهريزي تحول اداري كشور و شوراها يا كمسيونهاي تحول اداري دستگاههاي اجرايي استان. 2ـ راهبري و ايجاد هماهنگي لازم در اجراي طرحها و برنامههاي مصوب در دستگاههاي اجرايي استان.
بخش ششم ـ كارگروه بهينه سازي مصرف سوخت
ماده 34ـ
اعضاي كارگروه بهينه سازي مصرف سوخت به شرح زير تعيين ميشود: 1ـ معاون هماهنگي امور عمراني استاندار (رييس). 2ـ رييس شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي استان (دبير). 3ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي استان. 4ـ رييس شركت ملي گاز استان. 5ـ شهردار شهر مركز استان. 6ـ مدير كل حفاظت محيط زيست استان. 7ـ رييس سازمان حمل و نقل و پايانههاي استان. 8ـ دبير كميته هماهنگي ترافيك استان. 9ـ معاون حمل و نقل ناحيه انتظامي استان. 10ـ مدير كل توسعه و تجهيز مدارس استان. 11ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان. 12ـ رييس سازمان جهادكشاورزي استان. 13ـ مدير كل منابع طبيعي استان. 14ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان. 15ـ رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان. 16ـ مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان. 17ـ مدير كل دفتر فني استانداري. 18ـ رييس سازمان آموزش و پرورش استان. 19ـ مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان. تبصره ـ اشخاص زير بدون حق راي در جلسات كارگروه شركت ميكنند: الف ـ رييس شوراي اسلامي شهر مركز استان. ب ـ رييس سازمان نظام مهندسي استان.
ماده 35ـ
وظاي كارگروه بهينه سازي مصرف سوخت به شرح زير تعيين ميشود: 1ـ بررسي و اظهارنظر در مورد برنامههاي بهينهسازي مصرف انرژي در استان در چهارچوب اهداف، برنامهها و سياستهاي بخش انرژي كشور. ماده 121 تنفيذي قانون. 2ـ پيشنهاد بودجه سالانه استان براي اجراي برنامههاي بهينه سازي انرژي از محل منابع عمومي ـ ملي و استاني و درآمدهاي استان، تعيين سهم هر يك از دستگاههاي اجرايي استان و توزيع بودجه پيشنهادي بين شهرستانهاي مختلف. 3ـ بررسي پيشنهادها و ارايه راهكارهاي مناسب در زمينههاي زير: الف ـ پرداخت كمكهاي بلاعوض و يارانه سود تسهيلات به طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي در استان در چهارچوب مقررات عمومي. ب ـ طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي در كشور. پ ـ تدوين و اجراي استانداردها و معيارهاي مصرف انرژي. ت ـ برنامههاي فصلي و سالانه ساعتهاي كار اصناف، واحدهاي خدماتي، كارخانهها و صنايع استان. ث ـ آگاهسازي، تبليغ و ترويج و آموزش در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در استان، تعيين دستگاههاي اجرايي مسئول و پيگيري اجراي آن. ج ـ تشكيل واحد مديريت مصرف انرژي در بخشهاي مختلف استان. چ ـ انجام اصلاحات و تجديدنظرهاي اصلاحي مورد نياز در زمينه بهينهسازي مصرف انرژي براساس ارزيابيهاي انجام شده.
بخش هفتم ـ كارگروه شهرسازي و معماري
ماده 36ـ
اعضاي كارگروه شهرسازي و معماري به شرح زير تعيين ميشوند: 1ـ معاون هماهنگي امور عمراني استاندار (رييس). 2ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان (دبير). 3ـ معاون سازمان مديريت و برنامهريزي استان. 4ـ مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري يا مدير عامل شركت آب منطقهاي استان حسب مورد. 5ـ مدير كل حفاظت محيط زيست استان. 6ـ رييس سازمن جهاد كشاورزي استان. 7ـ مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان. 8ـ مدير كل راه و ترابري استان. 9ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به انتخاب وزير. 10ـ مدير كل دفتر فني استانداري. 11ـ مدير كل ميراث فرهنگي استان. 12ـ رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان. 13ـ يكي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان. تبصره ـ بنا به تشخيص رييس كارگروه حسب مورد از روساي شوراهاي اسلامي شهر، شهرستان و استان و شهرداران مربوط براي شركت در جلسات بدون حق راي دعوت بعملميآيد.
ماده 37ـ
ظايف كارگروه شهرسازي و معمار به شرح زير تعيين ميشود: 1ـ بررسي و تلفيق برنامههاي بلندمدت و ميان مدت طرحهاي (توسعه و عمران) در چارچوب برنامههاي توسعه و طرحهاي آمايش و توسعه و عمران كشور. 2ـ انجام وظايف مربوط به طرحهاي توسعه و عمران شهري، مجموعههاي شهري و طرحهاي جامع ناحيهاي و ساير طرحها و ضوابطي كه به موجب آييننامه ، نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 1378 ، به استانها محول گرديده است به استثناي وظايف مندرج در ماده 5 قانون تاسيس عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351 3ـ انجام وظايف محول شده به شوراي شهرسازي استان در قالب دستورالعمل اصول كلي ضوابط و مقررات هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها و روستاهاي كشوردر طول سالهاياجراي برنامه چهارم. 4ـ تدوين اولويتهاي پژوهشي در امور شهرسازي و معماري به منظور ارايه به كارگروه پژوهش، آمار و فناوري اطلاعات. 5ـ بررسي پيشنهادها و ارايه راهكارهاي مناسب در زمينههاي زير: الف ـ ايجاد هماهنگي لازم بين بخشهاي موثر در اجراي طرحهاي جامع شهرها و برنامههاي مصوب توسعه و عمران ناحيهاي براي رفع موانع اداري، مالي و اجرايي طرحهاي ياد شده. ب ـ طرحهاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها. پ ـ طرحهاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي. ت ـ طرحهاي مربوط به نحوه پراكندگي و استقرار جمعيت شهري و روستايي در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران استان.
ماده 38ـ
پس از تشكيل كارگروه شهرسازي و معماري تشكلهاي زير منحل ميشوند: 1ـ شوراي شهرسازي استان. 2ـ كارگروه فني بررسي طرحهاي آماده سازي زمين. 3ـ شوراي تصويب طرحهاي هادي روستايي. 4ـ كارگروه طرح هادي شهرها. 5ـ كارگروه فني مغايرتهاي اساسي طرحهاي هادي روستايي. 6ـ كارگروه فني مغايرتهاي اساسي شهرها. 7ـ كارگروه فني طرحهاي جامع شهرستان. 8ـ كارگروه فني و شوراي تصويب طرحهاي هادي روستايي. 9ـ كميسيون تصويب طرح هادي شهر.
بخش هشتم ـ كارگروه آمايش و محيط زيست
ماده 39ـ
اعضاي كارگروه آمايش و محيط زيست به شرح زير تعيين ميشوند: 1ـ استاندار (رييس). 2ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي استان (دبير). 3ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان. 4ـ مدير كل راه و ترابري استان. 5ـ مدير كل حفاظت محيط زيست استان. 6ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان. 7ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به انتخاب وزير مربوط. 8ـ مدير عامل شركت آب منطقهاي يا مدير كل امور آب استان (به انتخاب وزير نيرو). 9ـ رييس سازمان صنايع و معادن استان. 10ـ رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان. 11ـ مدير كل ميراث فرهنگي استان. 12ـ رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان. 13ـ مدير كل منابع طبيعي استان. 14ـ مدير كل امور عشاير استان. 15ـ رييس سازمان آموزش و پرورش استان. 16ـ مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان. 17ـ مدير كل دفتر فني استانداري. 18ـ مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان. 19ـ مدير دفتر برنامهريزي اقتصادي استانداري. 20ـ مدير كل اجتماعي استانداري. 21ـ مدير كل اطلاعات استان. 22ـ نماينده قانوني شبكه تشكلهاي غيردولتي زيست محيطي استان (بدون حق راي) تبصره 1ـ هنگام بررسي طرحها شهردار شهر مربوط با حق راي در جلسات كار گروه شركت ميكند. تبصره 2ـ علاوه بر اعضاي موضوع اين ماده، نمايندگان نهادها، تشكلها و همچنيناشخاص صاحبنظر زير بدون حق راي در جلسات كارگروه شركت مينمايند: 1ـ دو نفر صاحب نظر از اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي استان به انتخاب كارگروه كه حداقل يك نفر از آنان از ميان بانوان صاحبنظر انتخاب ميشود. 2ـ رييس شوراي اسلامي استان و در غياب او رييس شوراي اسلامي شهر مركز استان. 3ـ رييس سازمان نظام مهندسي استان.
ماده 40ـ
وظايف كارگروه آمايش و محيط زيست به شرح زير تعيين ميشود: 1ـ بررسي و تعيين اولويت رشد براي سطوح مختلف مراكز شهري استان. 2ـ بررسي و اظهارنظر در خصوص مكان پروژههاي برزگ عمراني با عملكرد فرا استاني با توجه به طرحهاي توسه و عمران و ملاحظات زيست محيطي و آمايش سرزمين. 3ـ بررسي، ارزيابي و جمعبندي ديدگاههاي استاني درخصوص مكان اجراي پروژههاي ملي و ارايه پيشنهاد به دستگاههاي ذي ربط. 4ـ ايجاد هماهنگي در تهيه نقشههاي SGI استان. 5ـ تدوين اولويتهاي پژوهشي در امور آمايش و محيط زيست و پيشنهاد آن به كارگروه پژوهش، آمار و فناوري اطلاعات. 6ـ پيگيري و نظارت بر اجراي تصويب نامه دولت سبز در دستگاههاي اجرايي استان. 7ـ بررسي راهكارها و ارايه پيشنهادهاي مناسب در زمينههاي زير: الف ـ طرح آمايش استان در چهارچوب طرح آمايش ملي. ب ـ چهارچوب و خطوط كلي ناظر بر برنامههاي بلند مدت و ميان مدت استان در چارچوب نظام برنامهريزي كشور و طرح آمايش استان. پ ـ اولويت فضاها و محورهاي توسعه استان براساس نتايج طرح آمايش ملي و استاني.
ماده 41ـ
با تشكيل كارگروه آمايش و محيط زيست تشكلهاي زير منحل ميشوند: 1ـ كميسيون تعادل صنعت و كشاورزي. 2ـ شوراي كاربران SGI استان. 3ـ كميسيون تعيين مناطق مناسب براي استقرار صنايع.
بخش نهم ـ كارگروه گردشگري و ميراث فرهنگي
ماده 42ـ
اعضاي كارگروه گردشگري و ميراث فرهنگي به شرح زير تعيين ميشوند: 1ـ يكي از معاونان استانداري به انتخاب استاندار (رييس). 2ـ رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان (دبير). 3ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي استان. 4ـ مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان. 5ـ مدير كل سازمان حمل و نقل و پايانههاي استان. 6ـ رييس سازمان تبليغات اسلامي استان. 7ـ مدير كل ميراث فرهنگي استان. 8ـ مدير كل سازمان حفاظت محيط زيست استان. 9ـ فرمانده ناحيه انتظامي استان.
آييننامه تضمين براي معاملات دولتي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1382 بنا به پيشنهاد شماره /53212 101 مورخ 28/3/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده 6 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ آييننامه تضمين براي معاملات دولتي را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1ـ
مقررات اين آييننامه در اجراي قانون آييننامه معاملات دولتي و در مورد پيش پرداخت و مبلغ و نوع تضمينها شامل قراردادهاي خدمات مشاوره، مديريت طرح، امور تحقيقاتي، امور پيمانكاري، ساخت تجهيزات و نصب، خريد ماشينآلات، تجهيزات، كالا، مواد و مصالح و قراردادهاي حمل و نقل به تنهايي يا بصورت مجموعهاي از دو يا چند مورد از آنها ميباشد.
ماده 2ـ
انواع تضمين قراردادها از نظر موضوع كاربرد آنها در قرارداد به شرح زير است: الف ـ تضمين شركت در مناقصه (وجه التزام) ب ـ تضمين انجام تعهدات ج ـ تضمين پيش پرداخت د ـ تضمين حسن انجام كار
ماده 3ـ
انواع ضمانتهاي معتبر در معاملات دولتي به شرح زير است: الف ـ ضمانتنامه بانكي ب ـ ضمانتنامههاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند. ج ـ وجه نقد د ـ سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت هـ ـ ساير ضمانتنامهها شامل: 1ـ وثيقه ملكي معادل نود درصد 90 ارزش كارشناسي رسمي آن. 2ـ انواع اوراق مشاركت (موضوع قانون نحنوه انتشار اوراق مشاركت مصوب )1376 3ـ سهام شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران به ماخذ هفتاد درصد 70 ارزش روز آن. 4ـ مطالبات تاييد شده قراردادها از سوي دستگاههاي اجرايي و ديحسابان مربوط.
ماده 4ـ
در قراردادهاي خدمات مشاوره، قراردادهاي خدمات مديريت طرح و امور تحقيقاتي تضمينها از نوع تضمين پيشپرداخت و تضمين حسن انجام كار است كه به شرح زير تعيين و پرداخت ميشود: الف ـ تضمين پيش پرداخت، مبلغ پيش پرداخت براي خدمات مربوط به مطالعه و طراحي و خدمات تحقيقاتي، معادل بيست درصد (20) مبلغ اوليه حق الزحمه مربوط (مبلغ برآورد حق الزحمه) و براي خدمات مربوط به دوره ساخت و تحويل معادل ده درصد (10) مبلغ اوليه حقالزحمه مربوط ميباشد كه در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي و بدون كسر كسورات قانوني پرداخت ميشود. ب ـ تضمين حسن انجام كار: بابت تضمين حسن انجام كار، معادل ده درصد (10) از هر پرداخت حقالزحمه كسر و در حساب سپرده نگهداري ميشود. مبالغ نقدي سپرده حسن انجام كار در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي، به طرف قرارداد دستگاه اجرايي بازگردانده ميشود. تبصره ـ تضمين معتبر در اين قراردادها شامل تضمينهاي نوع الف، ب ، د ، و ، هـ، مندرج در ماده 2 ميباشد.
ماده 5ـ
در قراردادهاي پيمانكاري، ساخت تجهيزات و نصب، انواع تضمينها شامل تضمين شركت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار ميباشد كه به شرح زير مبلغ آنها تعيين و پرداخت ميشود. الف ـ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه برحسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار به شرح جدول زير تعيين ميشود: برآورد هزينه اجراي كار به ميليون ريال تا 100 مازاد بر 100 = 100 مازاد بر 1000 تا 1,000,000 مازاد بر 1,000,000 درصد 5 0/5 0/3 0/2 تضمين معتبر براي شركت در مناقصه شامل تضمينهاي نوع الف، ب، ج، و ، هـ 2 مندرج در ماده 3 ميباشد. ب ـ تضمين انجام تعهدات: مبلغ تضمين انجام تعهدات معادل پنج درصد 5 مبلغ اوليه پيمان (مبلغ پيشنهاد پيمانكار) است. مبلغ اوليه پيمان تا 30 ميليارد ريال مازارد بر 30 تا 70 ميليارد ريال مازارد بر 70 ميليارد ريال. درصد 5 2/5 2/5 1/5 3/5 نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده )3 (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) (الف)، (ب(، )ج( و )هـ( )الف(، )ب(، )ج(، )د( و )هـ( )الف(، )ب(، )ج( و )هـ( (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ج ـ تضمين پيش پرداخت 1ـ پيش پرداخت در قراردادهاي پيمانكاري و نصب: مبلغ پيش پرداخت معادل بيست درصد 20 مبلغ اوليه پيمان است. مبلغ پيش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زير در ازاي تمضين به نفع دستگاه اجرايي بدون كسر كسورات قانوني پرداخت ميشود: قسط اول معادل هشت درصد 8 پس از تحويل كارگاه، قسط دوم معادل شش و نيم درصد6/5 پس از سي درصد 30 مبلغ اوليه ؟؟؟ در صورت وضعيتهاي موقت (به استثناي تعديل، مابهالتفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه) كسر ميشود و براي واريز قسط سوم معادل هشت درصد 8 علاوه بر چهارده و نيم درصد 14/5 ياد شده از صورت وضعيتها كسر ميشود به نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شود. در صورت ضرورت تاديه پيش پرداخت در بيشتر از سه قسط و يا تفكيك پيش پرداخت بخشهاي مختلف كار، اقساط پيش پرداخت و نحوه واريز آنها، بايد در شرايط خصوصي پيمان مربوط درج شود. 2ـ پيش پرداخت در قراردادهاي ساخت تجهيزات: مبلغ پيش پرداخت معادل بيست و پنج درصد 25 مبلغ اوليه قرارداد است. اقساط پيش پرداخت با توجه به برنامه زماني ساخت و تحويل تجهيزات و نيز اقساط بازگردان پيش پرداخت به تناسب تحويل تجهيزات و پرداخت وجه آنها تعيين و درشرايط خصوصي قراردادهاي مربوط درج ميشود. تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل تضمينهاي نوع (الف)، (ب) و (هـ) مندرج در ماده 3 ميباشد. تبصره ـ دستگاههاي اجرايي ميتوانند به جاي تضمينهاي تاديه پيش پرداخت، سفتهبا امضاي صاحبان امضاي مجاز شركت پيمانكار دريافت كنند به شرط آنكه مبلغ پيش پرداخت را به حساب مشترك دستگاه اجرايي و پيمانكار واريز نموده و با نظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز كارگاه، تكميل ماشين آلات و خريد مصالح برسانند.پيمانكار بايد ماشين آلات خريداري شده از اين محل را به عنوان وثيقه واريز پيش پرداخت در رهن دستگاه اجرايي قرار دهد و تا تصفيه بدهي خود بابت پيش پرداخت حقخارج كردن آنها را از كارگاه بدون اجازه دستگاه اجرايي ندارد. د ـ تضمين حسن انجام كار: بابت تضمين حسن انجام كار معادل ده درصد (10) از هر پرداخت (صورت وضعيت موقت، تعديل، مابهالتفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه) كسر و در حساب سپرده نگهداري ميشود. هشتاد درصد 80 مبالغ سپرده حسن انجام كار در ازاي تضمينهاي نوع (الف)، (ب) و (هـ) مندرج در ماده 2 به پيمانكار بازگردانده ميشود.
ماده 6ـ
در قراردادهايي كه شامل دو يا چند مورد از كارهاي مشاوره، مديريت طرح، ساخت تجهيزات، پيمانكاري و نصب است، انواع تضمينها شامل تضمين شركت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار ميباشد. مبلغ و شرايط تضمينهاي اين نوع قراردادها طبق مقررات تعيين شده براي قراردادهاي پيمانكاري و نصب (درج شده در ماده )5 ميباشد. مبلغ و شرايط پيش پرداخت اين قراردادها با توجه به ليست مبلغ برآورد هزينه تجهيزات و مبلغ برآورد هزينهاجرا (پيمانكاري و نصب) به تناسب، طبق ماده 5 تعيين ميشود.
ماده 7ـ
در قراردادهاي خريد ماشين آلات، تجهيزات، كالا، مواد و مصالح و قراردادهاي حمل و نقل، ضمانتهاي معتبر از انوع تضمين شركت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات و تضمين پيش پرداخت ميباشد. ميزان تضمين شركت در مناقصه خريد و قراردادهاي حمل و نقل با توجه به موضوع و خصوصيات معامله و به تشخيص دستگاه مناقصهگزار حداكثر تا ميزان پج درصد مبلغ برآوردي معامله تعيين ميگردد كه از انواع (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) 2 مندرج در ماده 2 ميباشد. تضمين انجام تعهدات، معادل ده درصد (10) مبلغ اوليه پيمان (مبلغ پيشنهاديفروشنده) است كه برحسب درصدهاي جدول بند (ب) ماده 5 تعيين ميگردد و بايد قبل ازا نعقاد قرارداد توسط فروشنده ارايه شود . ميزان پيش پرداخت بر طبق آييننامه معاملات دولتي تا سقف بيست و پنج درصد 25 مبلغ معامله تعيين ميگردد كه در قبال تضمينهاي نوع (الف)، (ب)، (ج) و (ه)2مندرج در ماده 2 پرداخت خواهد شد. تضمين پيش پرداخت بايد تا پايان مدت قرارداد داراي اعتبار بوده و مادام كه مهلتهاي فوق منقضي نشده باشد، فروشنده مكلف به تمديد اعتبار آن است. استراداد تضمين انجام تعهدات اين قرارددها مشمول موارد عام از نحوه استرداد ضمينهاست كه در تبصره ذيل ماده 8 آمده است.
ماده 8ـ
دستگاههاي اجرايي بايد از برگهاي (فرمهاي) پيوست اين آيين نامه (نمونهيك تا چهار) براي تضمين هاي نوع (الف) و (ب) مندرج در ماده 2 استفاده كنند.شرايطي كه در برگهاي ياد شده براي استرداد يا ابطال ضمانتهاي بانكي تعيين شدهاست براي انواع ديگر تضمين نيز بايد رعايت شود. تبصره 1ـ موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمينها عبارتند از: 1ـ تضمين شركت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارايه تضمين انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد. 2ـ تضمين يا سپرده پيش پرداخت به تناسب انجام كار يا تحويل كالا براساس گواهي كارفرما آزاد ميگردد. 3ـ تضمين انجام تعهدات پس از تحويل موقت و صدور گواهي تحويل موقت مسترد ميگردد. 4ـ در مواردي كه به تشخيص كارفرما در خريد كالا حصول اطمينان از صحت عملكرد آنبراساس مشخصات مربوط لازم باشد پنجاه درصد 50 از ضمانتنامه يا سپرده انجام تعهدات بر طبق رديف 2 آزاد و پنجاه درصد 50 دوم پس از پايان دوره تضمين و صدور گواهي تحويل قطعي مسترد ميگردد. آزاد سازي اين بخش از تضمين انجام تعهدات منوط به گواهي كارفرما مبني بر تحويل نقشههاي (چون ساخت) و دستورالعملهاي بهرهبرداري و نگهداري ميباشد. 5ـ استرداد كسور وجه الضمان قراردادهاي منعقده با مصوبات قبلي، تابع مفاد اين تصويبنامه ميباشد. تبصره 2ـ تا زمان اجرايي شدن استفاده از نمونه ضمانت نامههاي موضوع اين ماده توسط بانكها اجازه داده ميشود ضمانت نامههايي كه در فاصله زماني تصويب آييننامه لغايت پايان سال 1383 مطابق فرمهاي ابلاغي در مقررات مورد عمل قبلي توسط بانكها صادر شده يا ميشود مورد قبلو دستگاههاي اجرايي قرار گيرد. بانكها مكلفند حداكثر از اول سال 1383 به بعد كليه ضمانتنامهها را بر طبق نمونههاي جديد ابلاغي صادر و ارائه نمايند.
ماده 9ـ
ساير شرايط لازم در مورد تضمينهاي قراردادها طبق شرايط عمومي قراردادهاي مصوب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشد.
ماده 10ـ
دستورالعمل استفاده از تضمينهاي نوع (هـ) مندرج در ماده 2 تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و توسط سازمان ياد شده براي اجرا ابلاغ ميشود تا ابلاغ آييننامه مذكور، دستگاههاي اجرايي ميتوانند با تشخيص خود از تضمينهاي نوع (هـ) مندرج در ماده 2 استفاده كنند.
ماده 11ـ
تضمين معتبر براي انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي، فقط ضمانتهاي بانكي از بانكهاي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. ضمانت نامهبخش ارزي قراردادها به لحاظ مقدار بايد حداقل معادل بخش ارزي قرارداد و نوع آن همان ارز قرارداد باشد. مبلغ پيش پرداخت و شرايط پرداخت يا بازپرداخت سهم ارزيپيش پراخت قراردادها، طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمانواگذاري كارها ميباشد.
ماده 12ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه و پاسخگويي به سوالات احتمالي را برعهده دارد.
ماده 13ـ
اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره /10729 26590 هـ مورخ 1/4/1381 ميگردد.
آييننامه اجرايي بند (چ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1382 كل كشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نقل از شماره 16938 ـ 16/2/1382 روزنامه رسمي شماره /1026 ت 28337 هـ 16/1/1382 هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1382 بنا به پيشنهاد شماره /240273 101 مورخ 20/12/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (چ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1382 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
مركز آمار ايران ميتواند براي كليه مراحل اجراي طرحها و فعاليتهايآماري و سرشماري از خدمت كاركان دولت استفاده و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوقو مزاياي دريافتي از دستگاه مربوط، براساس مفاد اين آييننامه پرداخت نمايد.
ماده 2ـ
استفاده از خدمات مستخدمان دستگاههاي مشمول ماد 1 اين آييننامه پس از كسب نظر موافق دستگاه مربوط توسط مدير اجرايي برنامه توليد و خدمات آماري مركز آمار ايران يا نماينده مجاز مركز آمار ايران در استانها ميسر خواهد بود.
ماده 3ـ
ملاك در پرداخت حقالزحمه مراحل مختلف، اجراي برنامههاي آماري و سرشماري مزان كار مفيد انجام شده شامل تعيين اقلام آماري، طراحي جداول نهايي، تهيه و تدوين تعاريف و مفاهيم، طراحي فرمها و پرسشنامهها، تهيه برنامههاي كار از جمله نرمافزارهاي مورد نياز براي عمليات استخراج ماشيني و مراجعه به واحدهاي آماري و تكميل پرسشنامههاي آماري، تهيه و يا تكميل برگههاي نقشه و مديريت و نظارت بر اجراي توليد و خدمات آماري ميباشد و مستلزم صدور گواهي كار از جانب دستگاههايي است كه در هر مورد مركز آمار ايران تعيين ميكند.
ماده 4ـ
مركز آمار ايران مجاز است در ازاي انجام فعاليتهي مذكور در ماده 3 اين آييننامه روزانه حداكثر تا سقف مبالغ مندرج در بندهاي ذيل اقدام به پرداخت حقالزحمه نمايد: الف ـ مامور اجرا و آمارگير حداكثر 51000 ريال ب ـ بازبين فني حداكثر 46000 ريال ج ـ مسئول گروه حداكثر 62000 ريال دـ كارشناس حداكثر 70000 ريال هـ نقشهبردار و مامور تهيه و اصلاح نقشه حداكثر 51000 ريال وـ مسئول گروه نقشه، مدارك و عوامل اجرايي عمليات فرابري دادهها حداكثر 51000 ريال زـ مسئول اداري، تداركات، خدمات مالي حداكثر 55000 ريال ح ـ مسئول امور مالي (ذيحساب يا عوامل ذيحساب) حداكثر 57000 ريال ط ـ ناظر و معاون فني طرح حداكثر 80000 ريال ي ـ مديريت اجرايي و يا قائم مقام مدير اجرا حداكثر 90000 ريال ك ـ اعضاي كار گروههاي اجراي برنامههاي آماري سازماندهي، مالي، اداري، تداركات و خدمات حداكثر 100000 ريال ل ـ حسابدار، متصدي اداري، متصدي تداركات و امور نقليه حداكثر 360000 ريال م ـ دفتردار، ماشين نويس و ساير عوامل خدماتي و اجرايي حداكثر 34000 ريال ن ـ راننده حداكثر 40000 ريال س ـ اياب و ذهاب در نقاط شهري حداكثر 8700 ريال ع ـ هزينه خوراك عوامل اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ل)، (م)، (ن) و (س) حداكثر 12000 ريال تبصره ـ حجم كار روزانه ردههاي فوقالذكر، حسب شرايط برناه اجرايي و جغرافيايي و همچنين ميزان پرداخت تا سقف مبالغ مندرج در اين ماده توسط مركز آمار ايران تعيين و ابلاغ ميگردد.
ماده 5ـ
با توجه به ماهيت و شرايط برنامه اجرايي، وضعيت جغرافيايي و گستردگي عمليات هر يك از طرحها، زمان همكاري كاركنان مشمول اين آييننامه توسط مركز آمار ايران تعيين ميگردد كه حداكثر از 3 ماه براي هر طرح تجاوز نخواهد كرد.
ماده 6ـ
نحوه استفاده از خدمات مستخدمان دستگاههاي مشمول ماده 1 اين آييننامه، حسب شرايط برنامه اجرايي طرحها، به صورت تمام وقت يا پاره وقت تعيين ميشود.
ماده 7ـ
به كاركناني كه از مزاياي اين آييننامه استفاده مينمايند، حق ماموريت (فوقالعاده، روزانه)، اضافه كار و عناوين مشابه جهت انجام فعاليتهاي منظور در اين آييننامه تعلق نميگيرد. معاون اول رييس جمهور محمدرضا عارف