از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
سه شنبه ٣ اسفند ١٣٩٥

​​​​​

 تصویب نامه

عنوان: مصوبه راجع به معافيت مالياتي نسبت به ​كمكهاي مردمي مربوط به حساب صد حضرتامام(ره)
  توضيحات
  1ـ بنياد مسكن از بركات مستمر و صدقات جاري امام راحل است . مقام معظم رهبري

2ـ مطابق مصوبه شماره /127265 ت /17901 هـ تاريخ 19/1/1376 ابلاغ هيات محترم وزيران دولت: كمكهاي مردم به حساب 100 حضرت امام(ره) از درآمد مشمول ماليات موديان كسر ميشود. (مشمول ماده 172 قانون مالياتها) در اجراي فرمان مورخ 15/10/1380 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) درخصوص مالياتشركتها و اشخاص حقوقي مربوط به نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي كه معظم له با لغو هرگونه امتياز خاص براي نهادها و بنيادها موافقت و تاكيد فرمودند هزينههاي ماموريتي اين دستگاهها به نحو مناسب در بودجه عمومي پيشبيني شود معذالك در قوانين بودجه سنوات 1381 و 1382 كل كشور از اين حيث بودجهاي نمظور نگرديد لذا جهت رفع دغدغهها و تامين نظرات معظمله و با توجه به مفاد نامه شماره 5/33443 مورخ 1/7/1383 موارد ذيل را مقرر مينمايد.

1ـ كليه شركتها و اشخاص حقوقي مربوط به سازمانها، نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي موضوع دستورالعمل يكسان سازي ماليات نهادهاي انقلاب اسلامي (كه طي شماره 1/33352 مورخ 24/4/1376 دفتر محترم مقام معظم رهبري به وزير محترم وقت امور اقتصادي و داراي ابلاغ و طي شماره /15853 4939 ـ /4 30 مورخ 12/5/76 وزارت اموراقتصادي و دارائي به واحدهاي ذيربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت كليه وجوهي كه تحت عنوان بودجه يا كمك، از دولت دريافت ميدارند مشمول ماليات نميباشند.

2ـ مالياتهاي قطعي معوقه كليه اشخاص موضوع ماده 1 فوق تا پايان عملكرد سال 1381 و همچنين ماليات عملكرد سنوات لغايت 1381 آنها و نيز كليه اشخاص مزبور كه سال مالي آنها تا پايان بهمن ماه سال 1382 خاتمه مييابد و با رعايت مقررات موضوعه، قطعي ميشود به انضمام جرايم متعلقه به نسبت سهم نهاد با بنياد مربوط در اشخاص موضوع ماده 1 از ماليات و جرائم متعلقه فوق، بايد حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1383 نسبت به وازير و يا نقسيط آن جهت واريز به حساب خاص ذيربط اقدام نمايند.

3ـ ماليات لغايت عملكرد سال 1381 كليه اشخاص موضوع ماده 1 فوق الاشاراه و نيز ماليات كليه اشخاص مزبور كه سال مالي آنها تا پايان بهمن ماه 1382 بوده و تاكنون مورد مطالعه قرار نگرفتهاند و همچنين مالياتهاي مورد مطالبه كه تا پايان بهمن ماه 1383 به قطعيت نرسند، در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي با جرائم متعلق، به نسبت سهم نهاد يا بنياد مربوط در اشخاص موضوع ماده 1 فوق، به حساب خاص ذيربط واريز و يا براي واريز به حساب مذكور تقسيط نگردد، بايد به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خانهداري كل كشور واريز شود. 4ـ مالياتهاي تكلفي و جرائم متعلق، كماكان به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خزانهداري كل كشور واريز خواهد شد. 5ـ نظر به وظايف و الزامات خاص ستاد اجرائي فرمان حضرت امام خميني(ره) درخصوصاجراي مفاد احكام قضايي صادره و نيز نقش آن در اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد به شرح اقدام گردد: 5/1ـ هرگونه عوايد ناشي از اجراي قضايي از قبيل نگهداري يا فروش اموال منقول و غيرمنقول به علت اينكه در اجراي احكام قضايي عمل شده، فعاليت اقتصادي محسوب نميگردد و بابت عوايد حاصله (به هر مبلغ كه باشد) هيچگونه مالياتي مطالبه نخواهد شد. 5/2ـ نقل و انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل و ساير حقوق از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه منحصرامشمول ماليات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم بوده كه ماليات متعلقه به حساب ذيربط خزانهداري كل كشور، واريز خواهد شد. تبصره: در مورد بند 5/2 فوقالذكر بديهي است براي ماليات قبل از ابلاغ اين بخشنامه، با توجه به دستورالعمل يكسان سازي ماليات نهاد و بنيادهاي انقلاب اسلامي، مبلغي مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر اين، مبلغي پرداخت شده باشد قابل استرداد نيست. 5/3ـ با توجه به اينكه فروش املاك و مستغلات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني(ره) به طور مستقيم و بدون قولنامه و از طريق انعقاد مبايعه نامه ستاد اجرايي به حوزه مالياتي ذيربط تاريخ مبايعه نامه، مبنا براي انتقال پرونده مالياتي املاك به نام خريداران قرار ميگيرد و طبيعتا از تاريخ مبايعه نامه،مالياتهاي مترتب بر مورد انتقال، به عهده خريدار ميباشد. 5/4ـ در مورد صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي كه مالياتي از اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي غير از ستاد اجرائي مطالبه و وصولنشده باشد، بدهي مزبور مانع از صدور گواهي مورد نياز ستاد اجرايي نخواهد بود. 6ـ پس از اعلام فهرست و مشخصات ميزان ماليات مربوط به عملكرد لغايت سال 1381 و عملكرد منتهي به پايان بهمن ماه 1382 كليه اشخاص موضوع ماده 1 فوقالذكر كه به جاي واريز به حساب خاص، به حساب درآمدهاي مالياتي در خزانهداري كل كشور واريز شده است از سوي معاونت نظارت و حسابرسي دفتر محترم مقام معظم رهبري به سازمان امور مالياتي كشور، مراتب از بدهيهاي مالياتي قطعي جاري آنها تهاتر و تسويه خواهد شد. 7ـ كليه اشخاص موضوع ماده 1 فوق مكلف به واريز ماليات عملكرد سال 1382 و سنوات بعد و نيز عملكرد سنوات مالي كه از اول اسفند ماه 1382 شروع ميگردد در صورت شمول به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خزانهداري كل كشور بوده و نيز نسبت به رعايت مفاد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن از حيث ارائه به موقع صورتهاي مالي و اظهارنامه مالياتي به ادارات امور مالياتي ذيربط و همچنين انجام حسابرسي و بازرسي قانوني آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسي دفتر محترم مقام معظم رهبري و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تائيد آن ميباشند. 8ـ تا اجراي كامل تصميمات متخذه در جلسه مورخ 30/4/83 و همچنين مفاد اين بخشنامه، كماكان حسابهاي خاص مربوط به هر يك از نهادها (افتتاح شده براساس دستورالعمل يكسان سازي، ماليات نهادهاي انقلاب اسلامي) مفتوح خواهد بود كه پس از حصول نتيجه نهائي، حسب مورد، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسي دفتر محترم مقام معظم رهبري نسبت به انسداد حسابهاي مزبور اقدام خواهد شد.
حيدري كرد زنگنه
عنوان: تصويبنامه راجع به معافيت مالياتي نهادهاي انقلاب اسلامي​
  توضيحات
  صويبنامه راجع به معافيت مالياتي نهادهاي انقلاب اسلامي موضوع قسمت اخير بند 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1368 بنا به پيشنهاد شماره /36831 12514 ـ 304 مورخ 29/11/1367 وزارت اموراقتصادي و دارائي و باستناد حكم قسمت اخير بند 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 مجلس شوراي اسلامي تصويب نمودند كه نهادهاي زير: 1ـ دفتر تبليغات قم. 2ـ سازمان تبليغات اسلامي. 3ـ شورايعالي انقلاب فرهنگي. 4ـ جهاد دانشگاهي. 5ـ بنياد شهيد انقلاب اسلامي. 6ـ كميته امداد امام خميني. 7ـ بنياد پانزده خرداد. 8ـ بنياد جانبازان انقلاب اسلامي به موجب نامه شماره 37622 مورخ 28/5/68 نخست وزير وقت عنوان بنياد جانبازانبه شرح فوق اصلاح تايپي شده است سپس به نام بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي تغيير يافت. 9ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي.